إشادة بمجهودات الجزائر في السهر على تطبيق اتفاقية حظر الإسلحة الكيميائية

أشاد مسؤول بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الخميس بالجزائر العاصمة بمجهودات الجزائر في السهر على تطبيق اتفاقية حظر الاسلحة الكيمائية على المستوى الوطني والدولي.
وأشار ممثل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فيديادهار دافلي، خلال يوم إعلامي نظمته المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري الى ان الجزائر "تتوفر على كفاءات ذات خبرة تسهر على مسار تطبيق الاتفاقية" مبرزا "دعم" هذه الكفاءات للمنظمة في سعيها لحظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
كما أبرز المتدخل بأن الجزائر التي كانت من البلدان السباقة في الانضمام الى الاتفاقية، تعد "أول بلد ينظم تظاهرة حول الموضوع خلال سنة 2011 التي اعتبرتها الجمعية العامة للامم المتحدة "سنة دولية للكيمياء". وفي سياق متصل أكد السيد دافلي أن "التطبيق الفعلي للاتفاقية يستدعي توفر تشريعات وطنية" مبرزا في ذات الشأن أنه "من بين 188 بلدا انضم للاتفاقية لحد الآن 131 بلدا فقط يتوفر على تشريعات خاصة بحظر الاسلحة الكيميائية أو تشريعات بإمكانها توفير الغطاء القانوني لمحاربة هذه المواد". وقال في هذا الشأن بأن الجزائر تعد "من بين 6 بلدان افريقية تتوفر على تشريعات تضمن حظر استخدام الاسلحة الكيمائية". كما تطرق ممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى أهم نصوص الاتفاقية التي"استغرق اعدادها 25 سنة من المفاوضات".
و تدعو الاتفاقية -- التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1997 --الى "تعاون دولي من اجل الاستعمال السلمي للكيمياء" خاصة وأن "ثلثي أعضاء المنظمة يستفيدون من الاستخدام السلمي للكيمياء". كما تلزم الاتفاقية الدول الموقعة في حالة توفرها على أسلحة كيميائية ب "تدمير مخزونها و كذا الشأن بالنسبة للهياكل التي تصنع هذه المواد المضرة". وأشار السيد دفلي الى أن الاتفاقية حددت اجل 10 سنوات لتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية كاملا اعتبارا من سنة 1997 .
من جهة أخرى أبرز ممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية مساعي المنظمة في إقناع الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية حول خطورة الاسلحة الكيميائية مشيرا الى ان ثلاثة من بين هذه البلدان تتواجد بمنطقة الشرق الأوسط. و بشأن عمل المنظمة أشار المتحدث الى أن 50 بالمائة من ميزانيتها التي تقدر ب75 مليون أورو تذهب الى أعمال المراقبة والتفتيش فيما تخصص 8 بالمائة الى مجال التعاون الدولي والمساعدة. من جهته، أكد المدير العام لشؤون السياسة والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية السيد داني بن شاعة ان الاتفاقية هي "النص الوحيد الفعلي" في مجال نزع الاسلحة على المستوى المتعدد الاطراف. وأشار الى أن الجزائر التي "لا تملك و لا تصنع هذا النوع من الاسلحة وتبقى متمسكة بالتزاماتها المترتبة عن انضمامها للاتفاقية سنة 1995 "مضيفا بان التوقيع على الاتفاقية يعتبر "خط دفاع" يحمي البلاد من أي فرضية لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.