علاوة على إقرار قانون الجمارك الجديد زيادات تصل إلى 85 بالمائة في أجور الأعوان

إجراءات صارمة لمكافحة الفساد

أكد المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة أمس أن القانون الأساسي الجديد للجمارك الذي تمت المصادقة عليه من طرف الوزير الأول سيحوي زيادات في المرتبات ومراجعة في نظام التعويض علاوة على إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد في هذه الهيئة النظامية.
وأوضح السيد بودربالة على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن مواد هذا القانون الأساسي الجديد ستساير التحولات التي عرفها العالم في مجال العمل الجمركي، مشيرا إلى أن اعتماد رتب جديدة في سلك الجمارك تصل الزيادات فيها إلى 85 بالمائة من الأجر القاعدي، بالإضافة إلى مراجعة نظام التعويضات، من شأنه إعطاء دفع جديد في جهاز الجمارك لتشجيع الإدارة وجعلها أكثر قابلية للترقية.
وأبرز المتحدث بالمناسبة بأنها المرة الأولى التي يكون لدى الجمارك قانون خاص أكثر وضوحا يحدد المهام والتدرج في المناصب العليا، وأشار إلى أن هذا القانون يعيد النظر في التصنيفات والرتب المهنية ويرسم بكل دقة الحقوق والواجبات لجميع عمال وموظفي إدارة الجمارك، ويتضمن أيضا إجراءات لحماية الموظف أثناء تأديته مهامه، مضيفا بأن هذا القانون سيمس مباشرة صيرورة التطور الوظيفي لعمال الجمارك، على اعتبار أنه ينص على إنشاء منصبين جديدين، هما المراقب المالي الرئيسي وعون المراقبة.
وبخلاف الامتيازات الاجتماعية التي يمنحها لمستخدمي هذا السلك النظامي فإن القانون الجديد يتيح للإدارة الجمركية، حسب مسؤولها الأول الوسائل اللازمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأديبية وبطريقة أكثر تنظيما ووضوحا وتحديدا للتدخل في حال ثبوت تورط أي عون من الأعوان في أعمال الرشوة والفساد أو في مخالفات للنظم التي تضبط المهنة.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى انه بموجب النص الجديد أصبحت العقوبات محددة ومعرفة بشكل أكبر، مع منح الأولوية لإدارة الجمارك في معالجة هذه الحالات داخل المؤسسة قبل وصولها إلى القضاء.
وفي حين اعتبر بأن استئصال الرشوة والفساد بشكل تام من سلك الجمارك أمر صعب المنال، بالنظر إلى أن موظفي الجمارك يعملون في بيئة شديدة التلوث على حد تعبيره، أكد المدير العام للجمارك بأن الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة هذه الآفات من شأنها التقليص بشكل معتبر من تفشيها، وأشار إلى أن إدارة الجمارك تعمل بشكل أساسي مع الحالات البعيدة عن الرشوة، وأنه أثناء ثبوت تورط أعوان معينين في قضايا فساد تقوم بمتابعتهم قضائيا، مقدرا في سياق متصل بأن ظاهرة الرشوة في تراجع مستمر بعد اعتماد التنظيم الجديد وعصرنة الإدارة وتطبيق قواعد حديثة في التسيير، كما سيتم قريبا حسبه إنشاء مفتشية على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك من أجل تسريع إجراءات مكافحة الرشوة.
وتطرق السيد بودربالة بالمناسبة إلى قضية الحاويات التسع التي تم تحويلها مؤخرا عند خروجها من ميناء الجزائر العاصمة، مؤكدا بأن هذه الحادثة مرتبطة بقضية رشوة، حيث تم تحويل الحاويات من قبل أعوان المرافقة ومالكي السلعة الذين اعتقدوا بأنهم سيفلتون من الرقابة، قبل أن يتم العثور على البضاعة المحولة مخبأة في عدة أماكن للتخزين، ليتم إثرها حجز تلك السلع ومتابعة المتواطئين في العملية قضائيا.
وفي سياق متصل أعرب المسؤول الأول على قطاع الجمارك عن ارتياحه لتراجع ظاهرة استغلال النفوذ المسجل في القطاع وارجع هذا التراجع إلى تحسين التأطير ومداخيل أعوان إدارة الجمارك الذين استفادوا في إطار القانون الجديد من زيادات في الأجور تتراوح بين 70 و85 بالمائة مع تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من جانفي ,2008 وأشار بالمناسبة إلى ارتفاع العائدات الجمركية خلال السنوات الأخيرة بالرغم من إبرام عدة اتفاقات تنص على إعفاءات الجمركية بين الجزائر وشركائها، حيث انتقلت هذه العائدات من قرابة 284 مليار دينار سنة 2006 إلى 492 مليار دينار سنة .2010
وأشار السيد بودربالة إلى أن عدد المستوردين عرف انخفاضا كبيرا بفضل اعتماد رقم الهوية الجبائية، حيث تراجع عدد هؤلاء من 25409 مستورد سنة 2008 إلى 20286 مستوردا في ,2010 كما أبرز الارتفاع المسجل في الجنح المتعلقة بتهريب رؤوس الأموال والتي انتقلت من 4,4 ملايير دينار سنة ,2009 حيث تم تسجيل 583 قضية، إلى 2,16 مليار دينار في ,2010 مع تسجيل 658 قضية تتعلق بهذا النوع من الجنح.
للإشارة فقد سجلت إدارة الجمارك 10 حالات مؤكدة لتعاطي الرشوة في 150 ,2009 حالة استغلال للنفوذ، بينما سجلت في 66 ,2010 حالة استغلال للنفوذ و14 حالة متصلة بالفساد.