قانون الجمارك الجديد أمام الحكومة في جانفي المقبل

أعلن أمس محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك أن القانون الجديد للجمارك سيكون جاهزا مع بداية السنة المقبلة، مؤكدا أن مشروع القانون الذي تم تكيفه مع التحولات الاقتصادية سيعرض للمصادقة من طرف مجلسي الحكومة والوزراء في جانفي المقبل، كما أوضح أنه سيتم توحيد التشريع الخاص بالجمارك في قانون جمارك جديد بسيط ومتجانس وشفاف.
أكد مدير عام الجمارك أن مواد قانون الجمارك ستساير التحولات التي عرفها العالم في مجال العمل الجمركي، أوضح بودريالة في هذا الصدد أنه سيتم توحيد التشريع الخاص بالجمارك في قانون الجمارك الجديد الذي توقع أنه سيدخل حيز التطبيق مطلع 2009 مباشرة بعد عرضه للمصادقة أمام الحكومة في حدود شهر جانفي المقبل حسبما أعلنه القائم على قطاع الجمارك، وأشار المدير العام للجمارك إلى أن كثيرا من الإجراءات الخاصة بالحقوق الجمركية تكفل بها قانون المالية 2008، ومنها الإجراءات القانونية الخاصة بمحاربة التقليد التي سيتم نقلها من قانون المالية إلى قانون الجمارك الجديد على سبيل المثال، وهذا حتى يصبح لدينا نص متجانس وموحد.
وكشف المدير العام للجمارك أن برنامج عصرنة الجمارك يمتد من 2007 إلى 2010، وهو في طور التجسيد، حيث يتوافق هذا البرنامج والتغيرات الاقتصادية الحالية التي تعيشها الجزائر خصوصا بعد توقيعها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسعيها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وكذا إلى المنطقة العربية للتبادل الحر والذي سيشرع فيه مع حلول الشهر القادم.وعن استجابة هذه العصرنة للمتطلبات الاقتصادية حاليا أكد محمد عبدو بودربالة خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير"للقناة الإذاعية الوطنية الثالثة، "أن إدارة الجمارك هي في المنطلق إدارة جبائية واليوم مع كل هذه التحولات الاقتصادية بدأت المهام الجبائية في الاختفاء وتم تعويضها تدريجيا بمهام أكثر انسجاما مع تغيرات الساعة منها حماية الاقتصاد الوطني والأمن الاقتصادي".
وبشأن إجراءات العصرنة أوضح بودربالة أنها تمس الجانب التشريعي والتنظيمي ودعم القدرات من اجل مرافقة هذا القطاع في مجابهة وعن ما تم تحقيقه اليوم في الميدان لتسهيل الجمركة ولتحسين الخدمات الجمركية خاصة وأنها محل انتقاد من الجميع فيما يتعلق بالخدمة الجمركية صرح بودربالة أن ما تم تحقيقه منذ 2007 بالنسبة لهذا البرنامج يتمثل في إعداد قانون الجمارك الذي سيتم تقديمه مع مطلع العام الجديد للسلطات العمومية موضحا بأن القانون الحالي رغم أنه منسجم مع ما هو منتظر إلا أنه لم يخف بأن هنالك العديد من الإجراءات سيتم إدماجها والتي هي حاليا مدرجة في قانون المالية في انتظار إعادة مراجعة قانون الجمارك.