فيما أجلت قضية تفجيرات قصر الحكومة

جنايات العاصمة تقضي بحبس أمين عام مجلس قضائها

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس، حكما بثلاث سنوات سجنا منها عام نافذ ضد الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة بن حالة أمين المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية، في حين أجلت أمس البت في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة وسط الجزائر العاصمة، إلى الدورة الجنائية المقبلة.
وقد نطقت محكمة الجنايات في القضية الأولى بعقوبة سنة سجنا نافذا ضد المتهم تصامدة عاشور صاحب مؤسسة تصامدة للحدادة والنجارة التي أنجزت الكثير من الأشغال لصالح مجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة له بتهمة المشاركة في تزوير محررات تجارية، فيما برأت المتهم العايب كمال مسير شركة ''بوسكرام'' للمنتجات الورقية من جميع التهم المنسوبة إليه. وحسب قرار الإحالة، فإن هذا التبديد قد انصب على إعادة تهيئة مكاتب المجلس وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي وتزويد المجلس بجميع المستلزمات الورقية التي كلفت الوزارة مبلغ 273,383,7 دج.
وقد انطلقت القضية -حسب المصدر ذاته- على إثر شكوى رفعها النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تدور فحواها حول التجاوزات التي أحصاها تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل منذ تسلم الأمين العام السابق إدارة المجلس سنة .2001
وكشف التفتيش بأن سجلات نشاط المجلس في سنوات 2003,2002,2001 غير مرقمة وغير مرقعة والكتابات المحاسبية خاطئة خلافا لما نصت عليه القوانين. وبالنسبة لنشاط سنة 2004 تم العثور على صور ومستندات بخصوص الالتزام بالدفع والفواتير لكن أصولها مفقودة كما تبين نقص حوالي 20 حوالة في سجل المحاسبة لسنة .2005
وبخصوص أشغال إعادة تأثيث مكاتب المجلس وقاعات المحاكمة التي أوكلت للمتهم تصامدة عاشور فقد تبين أنه أنجز أعمال تصليح الأثاث على مستوى المجلس خلال سنتي 1996,1995 دون وصلات الطلب.
وأثناء استجواب المتهم بن حالة أمين، رفض الإجابة على أسئلة رئيس محكمة الجنايات، قائلا فقط ''القرار لكم'' فيما أكد دفاعه الأستاذ شيخاوي علي أن موكله متهم بالتزوير في محرارت تجارية وأنه طالب بالاطلاع على هذه الوثيقة لدراستها غير أنه لم يتحصل عليها.
وأضاف أن هذه الوثيقة محل التزوير ''إن وجدت'' فلا بد أن تكون ''محل خبرة خطية'' حتى يتم إثبات -بالدليل- أن موكله بن حالة هو الذي زورها وأكد في هذا الصدد أن ملف المحاكمة لا يحوي خبرة حول مضاهاة الخطوط.
وفيما يخص تهمة تبديد المال العام، فقد أكد الأستاذ شيخاوي أن موكله تم تنصيبه كأمين عام لمجلس قضاء الجزائر في سبتمبر 2001 وأن الوقائع المتعلقة بالوثائق محل التزوير والفاتورات المضخمة محل التبديد تمت بتاريخ سابق عن تنصيب بن حالة في منصبه.
وبشأن المتهم تصامدة عاشور فقد تم تأكيد من خلال دفاعه الأستاذ شرفي شريف أنه أنجز خلال سنوات 1995 إلى 1997 عدة أشغال في الحدادة والنجارة على مستوى مجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة له دون أن تدفع له الفاتورات المتعلقة بها بسبب، مثلما قال، عدم توفر المال بخزينة المجلس. وأضاف أنه راسل عدة مرات وزارة العدل لكي يفي المجلس بديونه إلى غاية تلقيه إرسالية من النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر وتم بعدها استقباله من طرف النائب العام المساعد الذي طلب منه، على حد قوله، إعادة كتابة هذه الفواتير بتواريخ جديدة (2001-2002-2003) وكذا بإعداد سندات طلب جديدة مع تسليمه القديمة.
وأكد تصامدة أنه قام فعلا بذلك وقد تم توجيهه من طرف مساعد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر إلى بن حالة أمين لكي يتم حل مشكلته.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في وقت سابق تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الثلاثة. أما القضية المتعلقة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف قصر الحكومة في أفريل ,2007 فقد أجلتها المحكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة.
وقد اتخذ رئيس المحكمة بن خرشي عمر قرار هذا التأجيل بسبب غياب محامي أحد المتهمين المتمثل في بودربالة فاتح الذي سلم نفسه مؤخرا لمصالح الأمن.
للتذكير، فإن 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال متابعين في هذه القضية الإرهابية التي خلفت 20 قتيلا و222 جريحا. كما يشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية في بومرداس والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''.
كما يذكر، أن تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.
وأوضح بعض محامي الدفاع أن موكليهم وهم أوزنجة خالد وسليمان عدلان وبشار حسان والعبودي سيد احمد، قد سبق وأن حكمت عليهم المحكمة ذاتها، برئاسة القاضي نفسه السيد بن خرشي عمر في 13 نوفمبر 2009 بالسجن المؤبد لمشاركتهم في التفجير الذي طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار. وبالتالي، فإنهم يرون بأنه ''لا يمكن محاكمة موكليهم مرتين لذات الوقائع ومن نفس القاضي''.