بلخادم يؤكد تأييد حزبه لإصلاحات سياسية من داخل المؤسسات بقيادة رئيس الجمهورية

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، مساء يوم الأربعاء تأييد حزبه لإصلاحات سياسية بقيادة رئيس الجمهورية من داخل المؤسسات للانتقال الديمقراطي من أجل تجذير المسار الديمقراطي.
وأوضح السيد بلخادم الذي نزل ضيفا على حصة "حوار الساعة" بالتلفزيون الجزائري أن حزبه "يؤيد فكرة الاصلاح الذي يبدأ بإعادة النظر في قانون الإنتخابات بإشراك جميع الأحزاب السياسية المعتمدة سواء تلك الممثلة في البرلمان او غير الممثلة و في قانون الأحزاب وكذا قانون الجمعيات وقانون الإعلام.
و أضاف أنه يؤيد فكرة تغيير الحكومة مشيرا الى أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية.
و فيما يتعلق بفتح المجال السمعي البصري أكد السيد بلخادم تأييد حزبه لتعديل قانون الإعلام "من أجل تكريس حرية الإعلام" مشددا على انه كان سباقا للمطالبة بذلك غير انه ذكر أن القانون الحالي "لا يمنع حرية الرأي". و عبر السيد بلخادم عن اقتناعه بأن "الجزائر ستصل آجلا وليس عاجلا إلى فتح المجال السمعي البصري لأنه توجد حاليا علاقة تبادلية بين السلطة و النفوذ و المال و الإعلام" مؤكدا أن هذه العلاقة التبادلية "قد تدخل البلاد في مطبات نحن في منأى عنها".
و في رده عن سؤال حول موقف حزب جبهة التحرير الوطني من حل البرلمان أبدى المتحدث رفضه القاطع لهذه الفكرة مؤكدا على ذلك بقوله أنه "ضد حل المجلس الشعبي الوطني لأننا نشكل الأغلبية فيه". و أوضح السيد بلخادم أن حل المجلس لا يتم في دول العالم إلا في حالة حدوث أزمة سياسية تنجم عن تصادم ما بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية او في حالة طلب حزب الأغلبية ذلك عن طريق الدعوة إلى انتخابات مسبقة بهدف إطالة عمره فيه إذا كانت الساحة الإنتخابية متجاوبة معه أو في حالة تغير الأفق السياسي بعد اعتماد أحزاب جديدة لتمكينها من دخول المبارزة الإنتخابية و بلوغ البرلمان.
و في رده عن سؤال حول المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية المقبلة أكد السيد بلخادم أنه حزبه "سيعمل على ان تكون الانتخابات شفافة و نزيهة و بمراقبة الجميع داخليا و خارجيا" معبرا عن ثقته في المشاركة القوية للناخبين. أما فيما يخص اعتماد أحزاب جديدة فأعرب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عن تأييده لفكرة اعتماد احزاب جديدة باعتبار ان حرية التعبير و حرية الرأي "تستلزم ان يبقى الفضاء واسعا يضم كل فكر جديد و كل تنظيم جديد يخضع لقوانين الجمهورية".
و بخصوص فتح المجال السمعي البصري عبر السيد بلخادم عن قناعته أن أن الجزائر ستصل عاجلا أو أجلا إلى فتح هذا المجال مضيفا "الان لماذا أجلا و ليس عاجلا لأن ما نلاحظه هو وجود علاقة تبادلية بين السلطة و النفوذ و المال و الإعلام.
"هذه العلاقة التبادلية يضيف السيد بلخادم، قد تدخل البلاد في مطبات نحن في منأى عنها" مستشهدا في هذا السياق أنه "في الدول العريقة في الممارسة الديمقراطية سلطة المال وصلت في أمريكا الأن أن 3 شركات تتحكم في 36 ألف جريدة و قناة إعلامية مرئية و مسموعة و بالتالي يفرضون خط إفتتاحي معين".
و في رده عن سؤال حول الإنتخابات الرئاسية المقررة في 2014 أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن باب الترشح مفتوح أمام كل مواطن تتوفر فيه الشروط التي يحددها الدستور و قانون الإنتخابات مشيرا في نفس الوقت ان الحديث عن الإنتخابات الرئاسية "سابق لأوانه".
و في موضوع منفصل و عن الاحتجاجات التي صاحبت عملية تجديد محافظات الحزب فقد اعتبرها السيد بلخادم "ظاهرة صحية" عبر المناضلون من خلالها عن إرادتهم في التموقع داخل الحزب و هي دليل كما قال، عن تجذر الممارسة الديمقراطية داخله.
وفي رده عن الاتهامات التي وجهت لحزبه بتحوله من حزب جماهيري الى حزب لرجال المال والاعمال فند السيد بلخادم هذه الادعاءات مؤكدا ان حزبه لازال "جماهيريا في تعبئته و طلائعيا في توجهاته" مضيفا أن تشكيلته السياسية استرجعت قوتها بعد المشاكل التي عرفتها في 2004 وهي حريصة كما قال، على إعطاء الفرصة للشباب و العنصر النسوي.