جدد رفض حزبه حل البرلمان وانتقد موقف الجامعة العربية من الأزمة الليبية

بلخادم يدعو لمراجعة قانون الانتخابات وتعديل الدستور

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس، أن حزبه يعارض فكرة المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة. مشيرا إلى أن الدستور الحالي سيتم تعديله لا محالة، باعتبار أن وضعه تم في ظروف مغايرة، فيما أوضح بأن الإصلاحات السياسية التي تطرق إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا ستتم وفق أجندة وأولويات محددة.
وأوضح السيد بلخادم لدى استضافته في حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى أن الفترة التي تفصل الجزائر عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2012 ستكرس لمراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات وكذا قانون الإعلام، مجددا معارضة حزبه لانتخاب مجلس تأسيسي مثلما تطالب به بعض التشكيلات السياسية المعارضة.
وفي حين أشار إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يعتبر هذا المطلب تنكرا لكل الإنجازات التي حققتها الجزائر منذ ,1962 اعتبر المتحدث بأن الساحة السياسية الوطنية بحاجة الآن إلى بدائل، تشمل ما يمكن أن تقترحه الأحزاب السياسية من برامج، مذكرا في هذا الصدد بالمطلب الذي رفعه ''الأفلان'' بخصوص مراجعة جذرية للدستور من أجل تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي وممارسة الرقابة بكل أشكالها.
وفي سياق متصل أكد السيد بلخادم أن التعديل الدستوري آت لا محالة. مشيرا إلى أن الدستور الحالي الذي تم وضعه في عام 1996 جاء في ظروف معينة لم تعد الجزائر تعيشها الآن. مشددا على ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات لمناقشة بعض القضايا الأساسية، داعيا الأحزاب السياسية إلى إبداء آرائها وأفكارها بشأن هذه المسائل.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الإصلاحات السياسية التي تطرق إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الأخيرة بمناسبة ذكرى عيد النصر ستتم وفق أجندة وأولويات محددة، مشيرا إلى أن إصلاح مؤسسات الدولة كان من مضامين البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة عام ,1999 غير أن الأولوية آنذاك كانت تتمثل في حقن دماء الجزائريين واستعادة الأمن عبر مختلف ربوع الوطن.
واعتبر المتحدث أن الوقت قد حان للاستمرار في الإصلاح السياسي من أجل تجذير الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية من خلال الإصغاء إلى آراء المواطنين وكل الفاعلين في الساحة الوطنية، وجدد بالمناسبة مطلب حزبه القاضي بإعادة النظر في قانون الإعلام وكذا تمكين كل القوى السياسية من التعبير عن رأيها في وسائل الإعلام السمعية البصرية بالإضافة إلى عدم تجريم العمل الصحفي.
وبخصوص استشارة رئيس الجمهورية للأحزاب السياسية حول الإصلاحات المزمع الشروع فيها أكد السيد بلخادم أن الرئيس يستشير ويسمع لمختلف الآراء لأن المطالب متعددة ومتفرقة ومتباينة، فيما رد عن سؤال حول احتمال إجراء الرئيس لتغيير حكومي بتذكيره بأن هذا الإجراء من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يختار الفرصة الملائمة للإعلان عن هذا التغيير''، مستبعدا في هذا الشأن مشاركة أحزاب المعارضة في تشكيلة الحكومة في حال تعديلها، بالنظر إلى مواقفها السابقة. وبشأن الاحتجاجات التي تعرفها بعض مناطق الوطن اعتبر السيد بلخادم أن ''الشارع الجزائري تعود على مثل هذه الاحتجاجات التي يطالب فيها المواطن بتحسين أوضاعه الاجتماعية'' مشيرا إلى تسجيل قرابة 5000 احتجاج عبر الوطن خلال سنة 2010 بسبب الاحتقان الناجم عن البطالة وسوء توزيع السكن، غير أنه أكد في المقابل بأن الشعب الجزائري الذي عاش سنوات الدم والدموع لا يريد بأي حال من الأحوال أن يغامر بأمن واستقرار وطنه.
واعتبر المتحدث أن المطالبة بالتغيير حق مشروع، ''غير أنه ينبغي معرفة طبيعة هذا التغيير وتداعياته على أمن واستقرار البلاد''، مؤكدا بأن المهم هو التعبير عن المطالب المرفوعة بطريقة سلمية وباحترام الممارسة الديمقراطية.
ولدى تطرقه للمسائل الدولية انتقد السيد بلخادم بشدة، موقف الجامعة العربية القاضي بدعوة مجلس الأمن لفرض حظر جوي على ليبيا، بدل الذهاب إلى حلول أخرى تجنب الشعب الليبي القتل والدمار، متسائلا عما حمل الجامعة العربية على استصدار قرار أممي ضد ليبيا، والاستقواء بالأجنبي على الشقيق، وكذا عن غياب مثل هذا الموقف خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، بالرغم من همجية القتل والتدمير. وبعد أن جدد التأكيد على موقف الجزائر في مثل هذه القضايا والقائم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، دعا السيد بلخادم إلى ضرورة تفعيل وتوسيع دائرة التشاور في إطار ميثاق اتحاد المغرب العربي لاجتناب إراقة الدماء وتغليب لغة الحوار على العنف والدمار''، فيما أبدى استنكاره لعدم دعوة الجامعة العربية لتفعيل الحوار بين الأشقاء في ليبيا، ومساعدة الشعب الليبي على تحقيق رغبته، بغض النظر عن طبيعة المواقف والخلافات. مذكرا في هذا السياق بنجاح الدبلوماسية والحوار في وساطة قطر لاحتواء الأزمة السودانية. وأعرب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن استغرابه لظهور السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، لاحقا وهو ينتقد توسع الضربات العسكرية لحلف الشمال الأطلسي، واستهدافه للبنية التحتية للمؤسسات الليبية، متسائلا ''ماذا كان ينتظر عمرو موسى من الحلف العسكري''، مستبعدا في سياق متصل أن تصل القمة العربية القادمة إلى حل للأزمة الليبية أو غيرها من الأزمات. كما اعتبر أن موقف الاتحاد الإفريقي بشأن القضية الليبية كان أكثر حكمة من موقف جامعة الدول العربية، مشددا في نفس السياق على أن التغيير المطالب به في بعض الدول العربية ينبغي أن يكون نابعا من الشعوب وليس وفق ما تمليه أجندات خارجية.