ندوة للاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه

إثراء المشروع التمهيدي الخاص بإنشاء مؤسسة للتسيير

نظمت أمس، الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه ندوة وطنية جمعت أعضاء المجلس الوطني لكامل ولايات الوطن لدراسة المشروع التمهيدي الخاص بإنشاء مؤسسة وطنية لتسيير أسواق الجملة وهو الاقتراح الذي سبق وأن طالبت به وعرضته الاتحادية على وزارة التجارة منذ أزيد من سنة خلال الندوة الوطنية التي أقيمت في معسكر.
وحسب السيد عاشور مصطفى رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فقد توصلت وزارة التجارة إلى بلورة مشروع تمهيدي خاص بإنشاء مؤسسة وطنية لتسيير أسواق الجملة وفق شروط وقوانين محددة تخرجها من الفوضى والعشوائية التي ميزت هذا القطاع طيلة السنوات الماضية وبإشراك أهل الاختصاص من التجار وتجار الجملة.
وفي خطوة تشاورية بين وزارة التجارة والعاملين في الميدان، راسلت الوزارة جميع القطاعات المعنية بتسيير أسواق الجملة وعلى رأسها الاتحادية، مطالبة إياهم بإثراء المشروع ومناقشته مع تحديد النقاط الهامة الواجب إضافتها للمشروع قبل أن يتم تبنيه بشكل رسمي ونهائي ليعاد إرسالها إلى الوزارة التي ستبني من خلال المشروع قاعدة نهائية تخدم الجميع وتنظم أسواق الجملة بشكل جذري.
وخلال الندوة التي حضرها ممثلون عن وزارات المالية، التجارة، الداخلية، الجماعات المحلية والفلاحة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين والغرفة الوطنية للفلاحة، تم طرح العديد من القضايا والمشاكل التي تعترض أسواق الجملة وفي مقدمتها مشكل الديون الواقعة على أسواق الجملة وسبل التوصل إلى مسحها إلى جانب المشاكل التي يواجهها تجار الأسواق بالإضافة إلى المشكل الكبير والمتمثل في الأسواق الموازية.
وبهذا الخصوص أوضح السيد عاشور مصطفى أن السوق الموازية عملت على تكسير التجار الحقيقيين، مشيرا إلى أن ما بين 65 و70 بالمائة من التجار الموازين يعملون داخل محيط أسواق الجملة وبداخلها متسببين في طمس التجار الشرعيين الذين يتكبدون لوحدهم المصاريف الناجمة عن الضرائب والفواتير.. الأمر الذي يتطلب أولا إعادة إدماج التجار الموازين العاملين بأسواق الجملة في مربعات يتم إضافتها مع إخضاعهم لكل القوانين والتنظيمات المعمول بها ليتم إدماجهم بشكل نهائي ويصبح لكل واحد حقوق وواجبات.