سيتم رفعه إلى وزارتي التجارة والصيد البحري

مهنيو الصيد يحصون انشغالات القطاع

طالبت اللجنة الوطنية للصيد البحري للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كافة المتعاملين في مجال الصيد البحري بالانخراط في الغرف الجهوية للصيد البحري ال14 والمتواجدة بكامل الولايات الساحلية وذلك بهدف الاستفادة من خدماتها وتحضيرا لإعداد ملف خاص متعلق بالصيد البحري يتم من خلاله طرح أهم الانشغالات التي يواجهها المتعاملون في هذا المجال قبل إرسالها لوزارة التجارة.
وسيركز الملف الذي يجري التحضير له ومناقشة النقاط الواردة فيه من قبل المهنيين على الانشغالات التي تعترض قطاع الصيد البحري أهمها الضريبة على الطاقة (البنزين) التي تكلف الصيادين تكاليف باهظة بالإضافة إلى نقص المراكز الخاصة بإصلاح وصيانة السفن مما يضطر أحيانا أصحاب السفن الكبيرة إلى نقلها وإصلاحها بالخارج.
كما يطالب أصحاب المهنة بإلغاء القرار الخاص بمنع استيراد السفن والمحركات المستعملة والواردة في قانون المالية لسنة 2009 والسماح لهم من جديد باقتنائها بسبب ارتفاع أسعار السفن والمحركات الجديدة والتي لم تعد في متناول الجميع مما قلص من عدد الصيادين والمهنيين الذين اضطروا إلى التقاعد المبكر بعد اهتراء سفنهم وعجزهم عن اقتناء أخرى جديدة.
وبحسب مصدرنا فإن جملة هذه النقاط الواردة في الملف عملت على الرفع من سعر السمك الذي لم يعد في متناول الجميع كما أنها لا تشجع الشباب على اقتحام مجال الصيد البحري في ظل الإجراءات التشجيعية التي أطلقتها الحكومة لفائدة الشباب بغرض الاستثمار وإنشاء مؤسساتهم الخاصة في مجال الصيد وتربية المائيات عوض التركيز فقط على القطاعات السهلة كالنقل.
وسيساهم قرار مراجعة وتخفيض الضريبة على المتعاملين في التشجيع على اقتحام هذا المجال مما سيعمل وبشكل تلقائي على زيادة عدد المتعاملين وبالتالي الإنتاج الذي سينتقل حسب التوقعات إلى أزيد من 200 ألف طن عوض ال150 ألف طن المسجلة حاليا والمسوقة بأسعار باهظة عملت على تقليص حصة استهلاك الفرد الجزائري من السمك إلى أقل من 3 كلغ سنويا عوض ال8 كلغ المسجلة في السنوات الماضية.
وبفتح نقاش شفاف وبناء مع الهيئات الوصية كوزارة التجارة والصيد البحري والعمل على حل المشاكل والنقاط التي تم رفعها سيتم التوصل مستقبلا إلى الرفع من حظيرة السفن التي لا يتعدى عددها ال5000 مركبة أغلبها مراكب مهنية تقليدية صغيرة بتعداد يفوق ال3000 مركبة صغيرة ونحو 1000 مركبة متوسطة من نوع ''شالوتي'' بالإضافة إلى 15 سفينة لصيد الحوت... كما سيتم الرفع من حجم صادراتنا من الثروة السمكية وتقليص فاتورة الاستيراد التي بلغت حاليا ال30 مليون دولار ممثلة في 20 ألف طن من السمك المجمد والمعلب المستورد.
ويضيف ممثل لجنة الصيادين أن قطاع الصيد يعرف حركية كبيرة تتمثل خصوصا في التسهيلات التي أعلنتها وزارة التجارة والخاصة باقتناء الغذاء الخاص بتربية المائيات بالإضافة إلى برامج التكوين التي باشرتها غرف الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة الصيادين وكذا اقتناء مؤخرا باخرة متخصصة في البحث العلمي الخاص بالصيد البحري بغرض تقييم الثروة السمكية والمحافظة على المخزون الحالي إلى جانب تطوير البحث العلمي في هذا المجال.