النواب يصادقون على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

تجسيد إصلاحات الضمان الاجتماعي

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي سيسمح حسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتوسيع مجال الدفع من قبل الغير لصالح المؤمن لهم اجتماعيا، وتوسيع فئات المستفيدين من تغطية منظومة الضمان الاجتماعي وتعميم استعمال البطاقة الالكترونية ''الشفاء''.
وبخلاف تصويت نواب حزب العمال ضد مشروع القانون فإن أغلبية أعضاء المجلس الشعبي، صوتوا لصالح هذا النص الذي يهدف حسب السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتكريس الإصلاحات الجارية على مستوى هذه المنظومة.
وقد أثنى ممثل الحكومة في تعقيبه على عملية التصويت، على وعي النواب بأهمية التعديلات التي أدرجت على هذا النص الذي يأتي ليعدل ويتمم القانون رقم 83/11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن مصادقة نواب المجلس على هذا النص تسمح بتوسيع مجال تطبيق نظام الدفع من قبل الغير لصالح المؤمن لهم اجتماعيا، لتشمل إلى جانب الصيادلة والأطباء المخابر التحاليل الطبية، علاوة على التكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم في حالة استدعائهم للاستفادة من أعمال صحية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي، ومن بينها عملية الكشف المبكر لسرطان الثدي.
كما يسمح مشروع القانون الجديد بتوسيع تغطية منظومة الضمان الاجتماعي على فئات خاصة على التكفل بالنساء ذوات الدخل البسيط مثلما هو حال النساء المطلقات، وكذا توسيع استعمال البطاقة الالكترونية ''الشفاء''.
وتجدر الإشارة إلى أن النص الجديد يتكون من ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداءات والعصرنة وكذا الحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي قصد ضمان ديمومتها، حيث يشمل تحسين نوعية الأداءات الأحكام المتعلقة بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات المبرمة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير التي تدرج كافة مقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاجات، بينما أدرج المشروع في إطار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي إجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية تتعلق باستخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ونظام البطاقة الالكترونية لترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة، في حين يشمل الهدف المتصل بالحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي إجراءات ترمي إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي وترشيد النفقات وخاصة منها نفقات التأمين عن المرضى.