النواب يصادقون على قانون المنازعات في الضمان الاجتماعي

الأطراف تتحمل نفقات الدعوى في حالة الخسارة

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس على أهمية مشروع القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الذي صادق عليه النواب بالأغلبية في محاربة الغش وتحصيل الاشتراكات من خلال الآليات الناجعة والوسائل الجبرية التي جاء بها القانون معتبرا إياه لبنة إضافية في المنظومة التشريعية الوطنية و منظومة الضمان الاجتماعي·
وأثنى ممثل الحكومة على مشاركة النواب في إثراء مشروع القانون، مشيرا إلى أن المصادقة عليه هي مساهمة في ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي التي هي أساس التضامن الاجتماعي- كما قال- وما ميز جلسة التصويت هي رفض جل اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل نواب حزب العمال والأرسيدي ما جعل نواب الكتلة الأولى يصوتون ب"لا" على مشروع القانون بينما امتنع نواب الكتلة الثانية أي الارسيدي عن التصويت·
كما تميزت الجلسة بتقديم وزير العمل الطيب لوح في جلسة التصويت اقتراحا شفويا تمثل في إدخال تعديل على أحكام المادة 29 والمطالبة بالإبقاء على المادة 37 الواردة في مشروع القانون، حيث تنص المادة 29 على إجبار الأطراف التي تقاضي الضمان الاجتماعي على تحمل نفقات الدعوى في حالة الخسارة إذا اثبت الطبيب الخبير وبشكل صارخ أن طلب المؤمن غير مؤسس·
واعتبر ممثل الحكومة التعديل الذي ورد على المادة 29 تدعيما لآليات محاربة الغش والتزوير في مجال الضمان الاجتماعي مبرزا أن نص المادة المعدلة لا يضر لا بمصلحة المؤمن له اجتماعيا ولا بمصلحة الضمان الاجتماعي·
أما المادة 37 التي جاءت في نص المشروع والتي حذفتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس في تقريرها التكميلي فقد طالب الوزير بالإبقاء عليها والتي تنص على أن "يتحمل المؤمن له اجتماعيا المصاريف المترتبة عن الإجراء المنصوص عليه في أحكام المواد 31 إلى 36 عندما تثبت لجنة العجز الولائية وبشكل صارخ أن طلبه غير مؤسس" ·
وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي بما فيه المادتين 29 و37 باستثناء نواب حزب العمال الذين صوتوا ب"لا" في بعض المواد وامتنعوا في أخرى·
وقد ورد في مشروع القانون 35 اقتراحا وتعديلا، حسب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس في تقريرها التكميلي حيث أشار مقرر اللجنة غضبان خير الدين إلى ضرورة تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي و حماية الحقوق و المكتسبات في هذا المجال بالتركيز على الأهمية التي تكنسيها الآليات والترتيبات الكفيلة بضمان ديمومة هذه المنظومة عبر تفعيل آليات تحصيل الاشتراكات التي تعتبر المورد المالي الأساسي الذي يضمن حقوق المؤمن اجتماعيا·
وأكد وزير العمل والضمان الاجتماعي في هذا السياق على أهمية القانون في الحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي إذ يحدد بدقة المنازعات وباتي بآليات ناجعة للتحصيل و يهدف إلى تدعيم مهمة التحصيل والرقابة وإرساء قواعد التسيير الراشد للموارد والتحكم في النفقات ويأتي ليستكمل عدة إصلاحات من بينها تلك الخاصة بإنشاء الصندوق الوطني للتحصيل الذي هو في طور التنصيب تدريجيا وتنظيم الرقابة الطبية·
يذكر أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني رفضت التعديلات المقترحة من قبل حزب العمال والتي طالب بعضها بإلغاء المواد التي تقضي بتسليط عقوبة الحبس والغرامات على الأشخاص الذين يتسببون في إحداث اختلالات في موارد الضمان الاجتماعي من خلال التصريحات الكاذبة التي يقوم بها الطبيب أو الصيدلي والجراح أو القابلة الذين يصفون الحالة الصحية للمستفيد على غير حقيقتها من أجل الحصول على تعويضات·