تعميم نظام الدفع من قبل الغير ليشمل مخابر التحاليل الطبية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية في صيغته التي عدلتها اللجنة المختصة، وسيسمح النص الجديد للمشروع بتوسيع تطبيق نظام الدفع من قبل الغير للمؤمن لهم اجتماعيا من مجالات الصيدلة والفحوصات الطبية إلى مجال المخابر للتحاليل الطبية.
جاء تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس لصالح التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، فيما رفضت التعديلات المقترحة من قبل النواب والتي كانت في أغلبها من كتلة حزب العمال والنواب المنشقين عن حركة مجتمع السلم، وتجدر الإشارة إلى أن عدد التعديلات التي ادخلت على النص الذي أعدته الحكومة بلغت 25 تعديلا، وقد صوت النواب لصالح المشروع بالأغلبية مع معارضة من قبل نواب حزب العمال الذين صوتوا ضد المشروع.
وأكد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مشروع القانون يعتبر لبنة جديدة في بناء الصرح القانوني لمنظومة الضمان الاجتماعي وهو يكيف هذه المنظومة تماشيا مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و يكرس الإصلاحات الجارية على مستوى هذا القطاع.
وأكد الوزير أن المصادقة على هذا القانون ستسمح بتوسيع تطبيق نظام الدفع من قبل الغير للمؤمن لهم اجتماعيا من مجالات الصيدلة والفحوصات الطبية إلى مجال المخابر للتحاليل الطبية، وكذا التكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم في حالة استدعائهم للاستفادة من أعمال صحية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي من بينها عملية الكشف المبكر لسرطان الثدي.
ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و تطبيق البرنامج الخاص بإصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
ويشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداءات و العصرنة وكذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها، بخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون على أحكام تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات والتي يمكن إبرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير والتي تدرج كافة مقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاجات.
وأدرج مشروع هذا النص إجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال و نظام بطاقة شفاء و التي من أهدافها ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة.