سلال يدعو لاستغلال الكفاءات ويعلن عن قانون أساسي للإطارات التقنية‏

فتح فضاءات للسياحة والرياضة بالأودية و السدود

شدد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال من لهجته أمس مع إطارات الوزارة، داعيا إياهم إلى بذل مجهودات إضافية لتحسين نوعية مياه الشرب الموزعة، مع تسريع وتيرة المشاريع المتأخرة من خلال وضع خطة عمل لتحويل الدعم من مشروع إلى آخر حسب درجة الاستعجال، كما ألح ممثل الحكومة على ضرورة تنصيب خلايا على مستوى كل المديريات والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى والجزائرية للمياه للتقييم والدراسة بعد استلام المشاريع.
فقد استغل وزير الموارد المائية فرصة اجتماع إطارات الوزارة للكشف عن مجموعة من الاقتراحات وتوجيه توصيات استعجالية لتفعيل المخطط الخماسي الجاري ''2010 / ''2014 قصد بلوغ الأهداف المسطرة، مشيرا إلى تسجيل عدة مشاريع بخصوص صيانة وتوسيع شبكات توزيع المياه عبر كامل ولايات الوطن وحتى في المداشر والقرى، وفي هذا الشأن ألح ممثل الحكومة على ضرورة استعمال مواد مصنعة محليا خاصة بعد تطور القطاع الصناعي.
وحصر المتحدث الإشكالية المسجلة بالقطاع في نوعية مياه الشرب الموزعة بعد التحكم في الكمية، وهو الرهان الذي يجب أن يرفعه المدراء الولائيون مستقبلا، مع ضمان توسيع شبكات توزيع المياه والتطهير بالمناطق النائية وتعميم استعمال المياه المعالجة في سقي الأراضي الفلاحية، حيث طلب سلال من إطاراته تنسيق الجهود مع الديوان الوطني للسقي ومديريات الفلاحة عبر التراب الوطني لتحديد المساحات المسقية، سواء تلك التي تستفيد من السقي التكميلي أو السقي عبر محطات التطهير بما يخدم الاستراتيجية العامة للبلاد للنهوض بالقطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي.
كما أبدى وزير القطاع استياءه من تسيير عدد من السدود ضاربا بذلك مثالا بسد بني هارون الذي يحتوي على كميات هائلة من المياه المجمعة لكنها غير مستغلة في الوقت الذي يعاني فيه عدد من أحياء ولاية قسنطينة العطش، وعليه دعا المتحدث إلى التفكير في خطة لاستغلال المياه المجمعة في سقي المحيطات الفلاحية والرفع من نسبة المياه الموزعة على سكان الولايات المجاورة، وبخصوص قانون الصفقات العمومية الذي عرقل عملية إسناد مشاريع إنجاز السدود بعدد من الولايات اقترح الوزير في الحالات الاستعجالية اللجوء إلى صيغة ''التراضي'' وهو ما تم مؤخرا بالنسبة لمشروع إنجاز سد وادي ملاق شمال ولاية تبسة والذي أسند لمجمع ''كوسيدار''، حيث استدعت الظروف إنجاز قطب صناعي بالمنطقة لإنتاج أسمدة فوسفاتية وتسريع وتيرة إنجاز السد لتوفير المياه الضرورية للإنتاج، وهي الفكرة التي يجب أن تعمم بالنسبة لباقي المشاريع الاستعجالية ومنها سد جديد بولاية معسكر اقترح لاستدراك النقص في مياه السقي.
وعن تقارير المفتشين الذين زاروا عددا من ولايات الوطن للوقوف على تقدم مختلف المشاريع كشف الوزير تسجيل تأخرات في عدد من الولايات، وعليه طالب مدراء الري ومسؤولي كل من الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى والجزائرية للمياه بفتح فروع بمديرياتهم تهتم بالتقييم والدراسة، فلا يعقل -يقول الوزير- اللجوء في كل مرة إلى الخبرة الأجنبية لمراقبة المشاريع ودراسة مدى ملاءمتها لدفاتر الشروط في الوقت الذي نسجل فيه تخرج العديد من الكفاءات الجزائرية في هذا المجال سنويا. وبخصوص تكوين ورسكلة الإطارات أشار الوزير إلى أن المدرسة العليا للمناجمنت بوهران التي ستخصص لمهن المياه ستكون فرصة للرفع من قدرات الإطارات الجزائرية واكتساب المعارف، خاصة وأن الدروس التدريبية يسهر عليها خبراء من مؤسسات كل من '' سيور'' التي تتمتع بالتسيير المفوض للمياه وتطهيرها بوهران و''سوياز'' التي تنتج وتطهر المياه بالجزائر العاصمة، من جهة أخرى أعلن ممثل الحكومة عن قرب التوقيع على القانون الأساسي للإطارات التقنية في مجال الري.
كما استغل الوزير فرصة اللقاء لدعوة مدراء الري إلى تحضير دفاتر الشروط لاختيار متعاملين وطنيين أو أجانب بغرض تهيئة فضاءات للسياحة والرياضة على ضفاف الأودية وخمسة سدود كبيرة على غرار بني هارون، تاقصبت وجرف التربة، مشيرا إلى أنه لا يمكن فتح كل السدود أمام المواطنين لاستغلال الفضاءات السياحية خوفا من اتساع رقعة التلوث، في حين وعد الوزير بحل مشاكل حراس السدود في أقرب وقت علما أنهم نظموا مؤخرا حركة احتجاجية لرفع مجموعة من الانشغالات المهنية والاجتماعية.