وجه وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال توجيهات صارمة للمدراء الولائيين الذين حمّلهم مسؤولية انقطاع توزيع المياه في أي حي عبر الوطن، مشددا على ضرورة الاستفادة من كل الإمكانيات المتوفرة وإذا ما اقتضت الضرورة فتح حظائر عبر كل الولايات لشاحنات صهاريج المياه مع تعميم عملية توزيع المياه عبر الأكياس البلاستيكية في حالة حدوث تذبذب في التوزيع خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف وشهر رمضان، من جهة أخرى أكد ممثل الحكومة وجوب التركيز أكثر على الدراسة قبل إطلاق أي مشروع علما أن توجيهات الحكومة تصر على عدم اعتماد مشروع تزيد تكلفته خلال الإنجاز عن 15 بالمائة عما كان مقررا . استغل وزير الموارد المائية لقاءه مع مدراء الري لتوجيه مجموعة من التوجيهات والتعليقات على ما يتم على أرض الميدان مشيرا إلى أن مدير الري يمثل الوزارة في منطقته وعليه فإن مدراء الري مسؤولون أمام الوزارة في حالة حدوث تذبذب أو انقطاع في توزيع المياه عبر كامل أحياء الوطن ملمحا إلى ضرورة تكوين العمال في مجال الاستقبال والتسيير والتقرب أكثر من المواطن لإعلامه بمختلف أشغال الربط والتهيئة التي تتم في محيطه وتمس مجال توزيع وصرف المياه. وبما أننا على أبواب فصل الصيف شدد الوزير على إطاراته السهر من أجل توفير مياه الشرب لكل المواطنين حسب طلباتهم علما أن حصة الفرد الواحد من مياه الشرب بلغت 168 لتر في اليوم، وهناك 292 بلدية يتم بها توزيع المياه بها بصفة منتظمة 24 على 24 ساعة و864 بلدية توزيع بما المياه يوميا بأوقات محددة، في حين تسجل الوزارة استفادة سكان 200 بلدية من توزيع المياه يوم بيومين وهناك 185 بلدية يوم بثلاثة أيام، وتسعي الوزارة عبر كل المشاريع التي انطلقت وتلك التي هي قيد الدراسة إلى تعميم الاستفادة اليومية من توزيع المياه، من جهة أخرى وخصوصا لفصل الصيف أمر الوزير مصالح الجزائرية للمياه ومؤسسات التسيير المفوض لإنتاج المياه بتوزيع المياه الصالحة للشرب في الأكياس البلاستيكية عبر كل الشواطئ حتى لا يجد المصطاف صعوبة في بلوغ مصادر المياه ولا يكون فريسة سهلة للتجار الذي يبادرون في مثل هذه المواسم لمضاعفة أسعار المياه المعدنية. كما ألح ممثل الحكومة الذي استغل الفرصة للاطلاع على عروض مفصلة عن وضعية توزيع المياه والتطهير بعدد من الولايات الساحلية والداخلية، على وجوب فتح حظائر عبر كافة الولايات شاحنات بالصهاريج لتجوب الأحياء التي تشهد تذبذبا في التوزيع، حيث تولي الوزارة اهتماما خاصا خلال المخطط الخماسي المقبل للقطاع 2009 / 2013 للمشاريع الجوارية بالقرى والمداشر البعيدة وصيانة كافة شبكات التوزيع والصرف، بالمقابل تم هذه السنة إطلاق مناقصة إنجاز 5 سدود جديدة بمنطقة الهضاب العليا. وبخصوص المشاريع الجديدة أشار الوزير إلى أن الدراسات المفصلة أصبحت أكثر من ضرورة قبل إطلاق أي مشروع، قائلا "أنا غير ملزم بالرجوع في كل مرة إلى مجلس الحكومة للمطالبة باعتماد مشروع فاقت ميزانيته الإضافية 15 بالمائة، وعليه يجب الرجوع إلى الدراسات المفصلة قبل إطلاق أي مشروع مستقبلا"، أما عن التنسيق الذي يتم بين وزارة الموارد المائية والفلاحة فقد كشف السيد سلال أن 50 بالمائة من المياه المخزنة بالسدود موجهة لسقي إنتاج القمح في انتظار تعميم استغلال المياه المطهرة في عملية سقي الأراضي الفلاحية، وفي الإطار أعطي الوزير الضوء الأخضر لمدراء الري للسماح لكل فلاح اقتنى تقنيات عقلنة استغلال المياه في السقي لحفر آبار جديدة. وبلغة الأرقام فقد خصصت المصالح المختصة لتوفير مياه الشرب بين شهر افريل إلى غاية نهاية السنة الجارية 700 مليون متر مكعب موزعة انطلاقا من 37 سدا بالإضافة إلى الحصص اليومية التي توفرها محطات التحلية عبر الساحل، أما مجال التطهير الذي يعرف هو الآخر جملة من المشاكل فقد تمت الإشارة إلى بلوغ نسبة 86 بالمائة في مجال الربط بشبكة التطهير وهناك 100 محطة تطهير تنشط بصفة منتظمة 47 منها تتمركز عبر الساحل وهي التي تعمل على تطهير كل المياه الملوثة الموجه للبحر، حيث تمكنت من تطهير 500 ألف متر مكعب السنة الفارطة وهو مما سمح ببلوغ الأهداف المتوقعة لسنة 2010 والقاضية بوقف التدفق المباشر لمياه الصرف إلى البحر وهو ما سمح بفتح 10 شواطئ جديدة لموسم الاصطياف 2009، من جهته أحصى الديوان الوطني للتطهير 300 نقطة سوداء في مجال تدفق مياه الصرف في المحيط مباشرة وهو ما تطلب إعداد خريطة وطنية للتطهير تحدد النقاط السوداء ومحطات المعالجة والتطهير . ولتخطي مشاكل التطهير اقترح إطارات الوزارة تزويد محطات الجمع خاصة تلك القريبة من الساحل بمولدات كهربائية لتفادي توقف نشاط المحطة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مع إدراج مجال التطهير في عقود التنازل عن تسيير الشواطئ للخواص، وبالنسبة للعاصمة وحدها فإن 50 بالمائة من مياه الصرف يتم معالجتها بمحطات التطهير، وهناك 35 محطة جمع تنشط عبر مختلف مواقع من الساحل، إلا أن الإشكال الذي يبقى مطروحا على حد تعبير أحد مديري الري هو ارتفاع عدد جيوب حفر جمع مياه الصرف التابعة للخواص والتي بلغت 30 ألف علما انه تم سنة 2008 غلق 15 ألف منها وربط اصحاب السكنات بشبكات التطهير إلا أن سنة 2009 شهدت فتح 20 ألف جيب جديد، وعن هذا الإشكال طالب الوزير برفع تقرير خاص لمصالح ولاية الجزائر للتدخل ومعاقبة المخالفين للقانون، وهو الإشكال نفسه المسجل على مستوى وادي الحراش الذي ارجع الوزير إشكالية تلويثه إلى المؤسسات الصناعية النشطة بمنطقة الحميز مشيرا إلى انه على والي ولاية الجزائر الشروع في المراقبة وغلق المصانع للمخالفين لضمان عدم تلوث مياه الوادي بعد تطهيره وهي العملية المتوقع انطلاقها بداية 2010 مع انتهاء عملية توسيع محطة التطهير ببراقي.
