الجزائر تسجل فائضا تجاريا يفوق 11 مليار دولار

سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا قدره 11.233مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010، مقابل عجز قدر ب376 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009، حيث بلغت صادرات الجزائر 37.10 مليار دولار مقابل 27.23 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا قدره 36.24 بالمائة.
وأشارت الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك إلى أن الواردات قدرت ب25.87 مليار دولار مقابل 27.60مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009، مسجلة انخفاضا قدره6.27 بالمائة، ويفسر تحسن التجارة الخارجية بارتفاع مبلغ صادرات المحروقات بأزيد من 35 بالمائة وتراجع الواردات سيما المواد الغذائية بحوالي 8 بالمائة، حيث أن من إجمالي الصادرات مثلت المحروقات 96.72 بالمائة مستقرة في 35.88 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقابل 26.56 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة ارتفاعا قدره 35.06بالمائة.
أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضئيلة بحيث أنها قدرت ب3.2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، حيث أكدت الجمارك أن أبرز المنتوجات خارج المحروقات المصدرة تتكون من مجموعة المواد نصف المصنعة ب887 مليون دولار (+125.7 بالمائة) والمواد الغذائية ب 182 مليون دولار (+102.22بالمائة.
من جهة أخرى، سجلت الجزائر خلال أوت توجها نحو الارتفاع في فائضها التجاري الذي استقر في 1.573 مليار دولار مقابل 589 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية أي ارتفاع بأكثر من 167 بالمائة، ويعود هذا النمو إلى زيادة الصادرات بنسبة 11.9 بالمائة وانخفاض الواردات بنسبة 14.89 بالمائة، وفي الواقع ارتفعت الصادرات من 4 ملايير دولار في شهر أوت 2009 إلى 4.47 مليار في نفس الشهر من سنة 2010 في الوقت الذي انخفضت فيه الواردات من 3.41 مليار إلى 2.9 مليار دولار.