تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة2011 زيادة معتبرة في النفقات العمومية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن. وحسب مشروع القانون هذا الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين الفارط، فإن النفقات العمومية ستنتقل إلى 8275 مليار دج أي ما يعادل 115 مليار دولار مقابل 6618 مليار دج في قانون المالية الأصلي لسنة 2011 أي بزيادة قدرها 25 بالمائة. خصص قانون المالية التكميلي 2011 ميزانية قدرها 3445.9 مليار دج لنفقات التسيير و3022.8 مليار دج لنفقات التجهيز أي ميزانية إجمالية قدرها 6468 مليار دج، وقد وبررت السلطات العمومية هذه الزيادة بضرورة مرافقة هذا القانون على وجه الخصوص من حيث تراخيص البرامج واعتمادات الدفع والتدابير القانونية عند الاقتضاء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في شهر فيفري الماضي بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة للطلب الخاص على التشغيل من قبل الشبيبة ومواصلة ترقية تطور الأداة الاقتصادية المنتجة . وتتضمن هذه النفقات 400 مليار دج موجهة لأنظمة تعويض الموظفين بما في ذلك المستحقات المتأخرة و178 مليار دج موجهة للدعم الإضافي لتثبيت أسعار القمح والحليب والزيت والسكر وبذلك سيرتفع هذا الدعم من 93 مليار إلى 271 مليار دج لسنة 2011. كما ينص قانون المالية التكميلي 2011 على تخصيص مبلغ 139 مليار دج لتوسيع آلية دعم الإدماج المهني للشباب وتكثيف برنامج الأشغال الشديدة الحاجة إلى اليد العاملة ورفع الحصة السنوية من مشاريع الاستثمار المصغر والمزايا الجديدة المخصصة لها. أما بالنسبة للسكن ينص نفس القانون على تخصيص 897 مليار دج لتراخيص البرامج من أجل التكفل بالقرارات المترتبة عن السياسة العمومية للسكن منها تكثيف البرنامج الخماسي لبناء السكنات الاجتماعية الايجارية الذي ينتقل من 800000 إلى مليون وحدة سكنية سيتم تعجيل إطلاق 410000 وحدة منها، كما ينص القانون على رفع البرنامج الخماسي لدعم السكن الريفي الذي سينتقل من 700000 إلى 900000 وحدة سكنية وانجاز 50000 سكن ترقوي مدعم موجهة للشباب. وقد تم إدراج مبالغ تكميلية للقروض بقيمة 67 مليار دج في إطار قانون المالية التكميلي الموجه لقطاعات الصناعة و الري والأشغال العمومية و السكك الحديدية وكذا للبرامج البلدية الإنمائية. وعلاوة على أحكام قانون المالية التكميلي 2011 يترجم المخططان الأخيران اللذان رصدت لهما على التوالي 17.500 مليار دج و 21.214 مليار دج للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلد علاوة على الاهتمام الذي يولى لتحسين الظروف المعيشية للسكان الرخاء المالي المعتبر الذي تستثمره الجزائر بثبات في التنمية الاقتصادية والبشرية. ويخصص برنامج 2010-2014 أكثر من 40 بالمائة من موارده لتحسين التنمية البشرية مع استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل وإنجاز مليوني سكن منها 1.2 مليون ستسلم خلال هذه الخماسية، فيما سيتم الشروع في إنجاز الباقي قبل نهاية سنة 2014 بينما يكون قد تم الشروع عند هذا التاريخ في إنجاز 800.000 مسكن آخر، كما سيخصص 150 مليار دينار من جهة أخرى إلى تهيئة المواقع الحضرية أي ما يعادل المبلغ الذي رصد لنفس هذا الغرض طوال العشرية المنصرمة. وستتم تعبئة نحو 1.566 مليار دج للتنمية الاقتصادية. وسيتم رصد أكثر من 1.000 مليار دج في حدود 200 مليار دج في السنة للقطاع الفلاحي فيما سيدعم التجديد الريفي ب 60 مليار دج في السنة، وستستفيد التنمية الصناعية من جهتها من زهاء 50 مليار دج من اجل عصرنة وإنجاز 80 منطقة صناعية وذات نشاطات، كما ستوجه نحو 100 مليار دج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصص 80 مليار منها لدعم البرنامج الوطني لتأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
