تو يدعو للعودة إلى تشديد العقوبات في تطبيق قانون المرور

الفصل في رخصة السياقة بالتنقيط الأسبوع المقبل

أعلن وزير النقل السيد عمار تو أول أمس أن الأمانة العامة للحكومة ستفصل الأسبوع المقبل في الصيغة النهائية للمرسوم الخاص باستحداث رخصة السياقة بالتنقيط، وكذا الهيئة الوطنية لضبط النقل البري الحضري، موضحا من جانب آخر أن تأخر تجسيد مشروع ''الطاكسي الجوي'' الذي نصت عليه قوانين الانفتاح الخاصة بنشاط الطيران المدني مرده تفضيل الدولة التريث وتوخي الحذر، لاجتناب تكرار التجربة المريرة التي عاشتها الجزائر مع شركة الطيران الخاصة التي أفلست.
ودعا السيد تو خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة إلى ضرورة العودة إلى تشديد إجراءات قانون المرور بعد حالة التساهل المسجلة في التعامل مع التجاوزات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ما وصفه بتراجع المكاسب التي تحققت في 2010 بفعل انخفاض عدد ضحايا حوادث الطرقات.
وبعد أن أوضح بأن صيغة رخصة السياقة بالتنقيط التي نص عليها قانون المرور ساري المفعول منذ 1 فيفري ,2010 لا تختلف كثيرا في مضمونها عما هو معمول به في البلدان المتقدمة، كشف المتحدث بأن الصيغة النهائية للمرسوم المتعلق باستحداث هذه الرخصة سيتم الاتفاق عليها خلال الأسبوع المقبل في آخر اجتماع للأمانة العامة للحكومة.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع إنشاء هيئة ضبط نشاط النقل البري الحضري موجود هو الآخر على مستوى الأمانة العامة للحكومة، كاشفا في نفس السياق أن النص القانوني الخاص بإنشاء وتحديد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لرخص السياقة سيتم نشره قريبا في الجريدة الرسمية، وكذا قرب استحداث البطاقية الوطنية لرخصة السياقة، التي اعتبرها على جانب رخصة السياقة بالتنقيط أداة ذات فعالية من أجل مراقبة التجاوزات. ولتبرير تراجع المكاسب المحققة بفضل تطبيق قانون المرور الجديد، أشار السيد تو إلى أن عدد القتلى جراء حوادث المرور سجل تراجعا بين فيفري إلى ديسمبر 2010 ب955 قتيلا مقارنة بنفس الفترة من 2009 أي انخفاض ب23 بالمائة، غير أنه عاد للارتفاع خلال الأشهر الأولى للعام الجاري مع تسجيل زيادة ب77 قتيلا في فيفري 2011 وب86 قتيلا في شهر مارس، مما ينذر -حسبه- بارتفاع عدد القتلى خلال العام الجاري بحوالي 1000 ضحية.
وردا على سؤال آخر متعلق بفتح مجال النقل الجوي، أمام ما يعرف بال''طاكسي الجوي''، برر الوزير تأخر تجسيد هذه التجربة بتفضيل الحكومة التريث في هذا الملف بعد التجربة المريرة التي عرفتها الجزائر في الفترة السابقة مع الشركة الخاصة ''الخليفة للطيران''. وكشف المتحدث في سياق متصل ان مديرية الطيران المدني تلقت العديد من الطلبات في هذا الشأن منها 8 طلبات تخص ''الطاكسي الجوي'' و3 طلبات لإنشاء مؤسسات ''طيران الأعمال''، إلى جانب طلبين (2) للنقل الطبي وطلب واحد يخص النقل الفلاحي.