الأعوان يشرعون في أول إحصاء اقتصادي بالجزائر

صعوبات يفرضها تحفظ المتعاملين

شرع أعوان الإحصاء منذ يوم الأحد في عملية أول إحصاء اقتصادي تجريه الجزائر وسط تجاوب متفاوت من طرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يمسهم الإحصاء.
وفي تصريح ل''واج'' أجمع أعضاء فرقة أعوان الإحصاء بالجزائر العاصمة على الظروف ''الحسنة'' التي تجري فيها العملية إلا أنهم يؤكدون بعض التصرفات التي تميز أية عملية والتي يرجعونها إلى نقص التوعية رغم الحملة التي شرع فيها منذ أسابيع.
وبعد تلقي التوجيهات اللازمة من ممثل دائرة بئر مراد رايس تنقلت حميدة وهي عون الإحصاء -جامعية تخصص إحصاء- إلى مؤسسة أجنبية متخصصة في مواد البناء أين استقبلت من طرف نائب المسؤول الأول للمؤسسة وبعد أن شرحت له سبب الحضور رحب بالجميع بدأت في ملء الاستمارتين الأولى والثانية الموجهتين إلى المؤسسة الاقتصادية (تخص الأولى انشغالات وصعوبات المؤسسة الاقتصادية والثانية معطيات حول المؤسسة).
ورغم إدراك المعني بالإحصاء بأهمية الحدث إلا انه أبدى قليلا من التحفظ في الرد على بعض الأسئلة التي تضمنتها الاستمارتان خاصة ما تعلق بمعلومات تخص السجل التجاري والوضعية المالية للمؤسسة، مبررا ذلك بغياب المسؤول الأول لكونه لم يتلق إشعارا بحضور عون الإحصاء.
ورغم ذلك تم الاتصال هاتفيا بالمسؤول وطلب من عون الإحصاء انتظاره إلا انه تأخر بأزيد من ساعة مما أدى إلى قلق العون الذي انتابه شعور بالخوف من عدم استكمال العملية إن استمرت على هذا الحال مع باقي المتعاملين في وقتها المحدد.
يذكر أن كل عون إحصاء مكلف بالعمل في ثلاثة مناطق واستجواب متوسط 10 ومؤسسات يوميا ليصل إلى 200 في الشهر 600 في نهاية العملية بعد ثلاثة أشهر.
وتدخل مراقب الإحصاء السيد عميروش ليطمئن الحضور معتمدا في ذلك على تجاربه الخاصة في عمليات الإحصاء السابقة خاصة المتعلقة بالسكان قائلا ''البداية دائما صعبة لكن بعد ذلك سيتأقلم الجميع (عون الإحصاء ومسؤول المؤسسة) على تسريع العمل لكون العملية تخدم الجميع''.
ويعمل على إنجاح عملية الإحصاء في ولاية الجزائر 344 عونا إحصاء ومراقب إحصاء و117 مندوبا على مستوى البلديات و 13 منسقا على مستوى الدوائر الإدارية و5 مشرفين من الديوان الوطني للإحصاء.
وتنقلت الفرقة أيضا إلى مؤسسة خاصة تنشط في مجال الخدمات، حيث تكرر نفس السيناريو بغياب المدير العام الذي حل محله مستشاره الخاص الذي أكد ''الأهمية الأساسية للإحصاء الاقتصادي الذي بدونه لن تكون أية تحليلات واقعية ومسايرة للتنمية الوطنية''.
وقال بهذا الصدد ''نفتقد لأية معطيات إحصائية دقيقة سواء تعلقت بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي ولهذا نعول كثيرا على هذه العملية التي سخرت لها إمكانيات بشرية ومادية من اجل الحصول على إحصائيات دقيقة''.
وأهمية المعلومة الإحصائية تعد قاعدة عمل أساسية -يضيف- بالنسبة للطالب الجامعي أو الباحث أو المستشرف الاقتصادي لهذا ''نسعى إلى تقديم كل العون لضمان توفر المعلومة بأكثر دقة ومصداقية ممكنة''.
وبعد أن أدلى بما طلب منه من معلومات ''تأسف لعدم إشراك المتعامل الاقتصادي في إعداد الاستمارة الأولى المتعلقة بانشغالات وصعوبات المؤسسة لكونه طرفا معنيا مباشرة بما يمكن من حصر المشاكل والانشغالات بطريقة أكثر حرفية''.
وبالنسبة للمؤسسات الإدارية كالمدارس والمستشفيات مثلا لم يتلق عون الإحصاء أية معضلة تذكر حيث وجدت مسؤولي المؤسسات على استعداد تام للإدلاء بالمعلومات المطلوبة.
و سيتم إجراء الإحصاء الاقتصادي على مرحلتين تتمثل المرحلة الأولى في تحديد عدد كل المؤسسات في شتى المجالات وكل القطاعات القانونية باستثناء القطاع الفلاحي من أجل وضع بطاقية عامة للشركات والمؤسسات الاقتصادية.
وستشهد المرحلة الثانية إجراء دراسة معمقة تمس عينة مؤسسات على أساس استجواب (خاص بكل قطاع نشاط) لجمع كل المعطيات الخاصة بكل نشاط. (وا)