aa` أعوان ومراقبين في دورة تكوينية أولى بالعاصمة

قبل الشروع في الإحصاء الاقتصادي بدءً من h ماي الداخل

تحضيرا للإحصاء الاقتصادي 2011، شرعت ولاية الجزائر أمس في المرحلة الأولى لتكوين الأعوان والمراقبين المكلفين بهذه المهمة المعول عليها لوضع بطاقية وطنية للمتعاملين والمؤسسات في مجالات الاقتصاد والخدمات وغيرها من الأنشطة.
وتحمل هذه البطاقية الوطنية المنجزة لأول مرة في الجزائر منذ الاستقلال قيمة كبرى باعتبارها مرجعية في أخذ معطيات ذات مصداقية لاتقبل الشك والطعن.
عن أهمية الدورة التكوينية التي تجرى بالمعهد العالي للتكوين المهني بالقبة وتستمر إلى غاية الخميس، أكد جوجاي رمضان مكلف بالإحصاء الاقتصادي لولاية الجزائر، أنها محطة حاسمة قبل الشروع في العملية الوطنية بدء من 8 ماي الداخل.
وقال جوجاي في تصريح ل«الشعب»، أن الدفعة الاولى التي تخص منطقة الوسط لولاية الجزائر، تمس 18 بلدية، وتشمل 115 عون ومراقب إحصائي، يشرف على تكوينهم خبراء من الديوان الوطني للإحصاء يزودهم بمختلف المعارف النظرية والتطبيقية تساعدهم في القيام بالإحصاء الاقتصادي على أحسن وجه ومسؤولية، وهو إحصاء سخرت من اجله الداخلية والجماعات المحلية الامكانيات المادية والبشرية، مسندة المهمة إلى الديوان الوطني باعتباره المرجع والهيئة المختصة المعنية بمثل هذه العملية.
وتحدث جوجاي عن كيفية تحضير عملية الإحصاء الاقتصادي 2011 التي شرع فيها منذ 6 أشهر وكيف قسمت ولاية الجزائر الى 3 مقاطعات إدارية الاولى المقاطعة الوسطى، وتضم 18 بلدية وتشمل بئر مراد رايس، باب الواد، سيدي امحمد والجزائر الوسطى. وهي المقاطعة المعنية بالدورة التكوينية الاولى الممتدة إلى غاية الخميس.
وتخص المجموعة الثانية غرب الجزائر العاصمة شاملة مقاطعة إدارية بها 22 بلدية، و103 عون ومراقب معنيين بالدورة التكوينية التي تجرى وقائعها من 23 إلى 25 أفريل، أما المجموعة الثالثة، وتخص المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، الرويبة، براقي، الحراش، فهي تشمل 17 بلدية و126 عون احصائي ومراقب معنيين بالدورة التكوينية التي تقررت من 26 إلى 28 أفريل الجاري.
وتحمل الدورات التكوينية التي ترعاها وزارة الداخلية والجماعات المحلية اهمية قصوى لانها تمهد الارضية لانجاح الإحصاء الاقتصادي المنظم لأول مرة بالجزائر المستقلة. ويعول عليه في ضبط بطاقية وطنية تمنح الاجوبة لكل تسائل عن عدد المتعاملين الاقتصاديين وانشطتهم، وارقام أعمال وحداتهم.
وتقدم معلومات دقيقة عن كل كبيرة وصغيرة تشكل مرجعية تنهي بصفة أبدية تناقض الارقام، وتداخل مصادرها، جاعلة من الديوان الوطني للإحصاء مصدر ثقة ومصداقية وتأهيلا وحيدا.
أكد هذا الطرح ثابت موسى المدير الجهوي للديوان الوطني للإحصاء بالجزائر الوسطى قائلا لنا: «أن الهدف الأسمى من الإحصاء الاقتصادي 2011، تكوين بنك معطيات عن القطاعات المختلفة، عدا القطاع الفلاحي الذي قررت الحكومة الشروع قريبا في اعداد برنامج احصائي عنه.
من جهته أكد أحمد بختاوي رئيس الدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات ان الاحصاء الاقتصادي 2011 الذي يشرع فيه عبر مختلف جهات الوطن بدء من 8 ماي، يحمل قيمة كبرى، خاصة وانه اسند للديوان الوطني الهيئة المختصة المخولة لهذه المسألة.
وجاءت تكملة لما تقرر من تدابير حكومية تعيد الاعتبار للديوان الوطني للاحصائيات، وتجعل منه هيئة مرجعية وحيدة في وضع بطاقية وطنية للمؤسسات.
وأدى الديوان الوطني للإحصاء الذي استفاد من بناية تحمل مقاييس العمران بالرويسو، جملة من العمليات الاحصائية منها الاحصاء السكاني لعام 2008 الذي يجري كل عشرية من الزمن، لتحديد كم هو عدد سكان الجزائر، وضبط على اثره برامج وطنية.
ويتولى الديوان منذ 4 أشهر عملية إحصائية أخرى تشمل نفقات الأسر الجزائرية وهي مهمة تكشف بحق كيف ينفق الأسر اموالهم، وأين يكمن موطن الخلل والاتعاب جراء قدرة شرائية مهتزة على الدوام بحكم تمادي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية رغم الدعم في الكثير منها.