الجزائر والاتحاد الأوروبي غير راضيين عن مستوى الاستثمار

مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي

كشف وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أن الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفقا على عقد الجولة الرابعة للمفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي في مطلع شهر جوان كأقصى أجل إذ سيتم تفويض وفدي الطرفين لاستكمال المفاوضات حول مراجعة هذه الرزنامة.
وأفاد السيد مدلسي خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار السيد ستيفان فول أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يسمح للجزائر بطلب مراجعة هذه الرزنامة مراعاة لضرورة مرافقة الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى عدة فروع صناعية أو فلاحية سعيا إلى تطويرها وعصرنتها.
وذكر السيد مدلسي بأن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يسمح للجزائر بطلب مراجعة هذه الرزنامة مراعاة لضرورة مرافقة الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى عدة فروع صناعية أو فلاحية سعيا إلى تطويرها وعصرنتها.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر والاتحاد الأوروبي قررا رسميا إنشاء لجنة للحوار السياسي بين الطرفين. موضحا انه تم الاتفاق السنة الماضية على مبدأ إنشاء -لأول مرة- لجنة فرعية للحوار السياسي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث تم أمس رسميا اتخاذ قرار إنشاء هذه اللجنة.
وفي هذا الإطار أكد السيد مدلسي أن هذه اللجنة ستكتسي ابتداء من اليوم طابعا رسميا بهدف توفير إطار لمشاورات دائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول المسائل السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومن جهته أكد المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار التشيكي ستيفان فول أن الجزائر والاتحاد الأوروبي ''ليسا راضيين'' عن مستوى الاستثمار الأوروبي في الجزائر حتى وإن ''تضاعف بخمس مرات'' منذ دخول اتفاق الشراكة بين الطرفين حيز التطبيق في سبتمبر .2005
وقال السيد فول خلال ندوة صحفية نشطت مناصفة مع وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي عقب جلسة عمل جمعتهما في الصبيحة أن ''الاستثمار الأوروبي في الجزائر تضاعف بخمس مرات خلال السنوات الأخيرة ولكن ذلك لا يعني بأننا (السيد مدلسي وأنا شخصيا) مرتاحان لمستوى الاستثمار هذا''.
وأضاف ''لسنا جد مسرورين ولا تزال هذه المسائل المتعلقة بالأعمال تشكل محل مباحثات''.
وأضاف السيد فول ''لقد شجعتني كثيرا تصريحات الوزير فيما يخص الإصلاحات المتعلقة لاسيما بمكافحة الرشوة وتعزيز النجاعة القضائية قصد توفير الشروط المواتية للاستثمار الأجنبي في الجزائر''.
وأكد من جهة أخرى أن هناك اقتراحات ملموسة ومشجعة للغاية بخصوص رزنامة المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مطروحة على طاولة النقاش حاليا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تقديم نتائج نهائية حول هذا الموضوع وأنه ينبغي الانتظار بضعة أسابيع لأن الأشغال لا تزال جارية.
وفي هذا الإطار ذكر السيد فول بتطرق الاجتماعات الثلاثة الرفيعة المستوى إلى هذه المسألة وعقد الاجتماع الثالث في شهر فيفري الفارط مؤكدا أهمية الاحترام المتبادل والالتزام بانشغالات الجزائر. وأضاف السيد فول أن الأمر يتعلق أيضا بالتوصل إلى حل وسط وإيجاد حل في إطار اتفاق الشراكة.
وقد أجرى وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي والمحافظ الأوروبي ستيفان فول أمس بالجزائر محادثات وقاما بتوسيع جلسة العمل لتشمل أعضاء الوفدين.
ويوجد السيد فول بالجزائر في زيارة تدوم يومين تأتي قبل انعقاد الدورة السادسة لمجلس الشراكة المقرر شهر جوان القادم. وتعتبر هذه الزيارة فرصة لاستعراض حصيلة التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الأول للجزائر ولمناقشة إمكانيات تعزيزه وتوسيعه ليشمل قطاعات خارج المحروقات.
كما استقبل وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أمس المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار، حيث تطرق الطرفان إلى ملف التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه.
وقام المسؤولان بالمناسبة بتقييم وضع التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الموارد المائية وآفاق تطوير أعمال أخرى للتعاون.
ويعرف التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الموارد المائية تطورا ''هاما'' و''متابعة فعلية'' حسبما أكده بيان تم تسليمه للصحافة.
وتشتمل اتفاقية التمويل الموقعة في نهاية سنة 2006 والمتعلقة بالدعم التقني لقطاع المياه، حيث ستنتهي سنة 2012 على 34 نشاطا موزعا على 12 فصلا متعلقا بالموارد المائية وفصلا متعلقا بالنظام والإعلام وستة فصول مؤسساتية.
وأضاف نفس المصدر أن البرنامج الأول المتعلق بالمياه (مياه I) سيتم استكماله مع نهاية 2011 أي قبل التاريخ المحدد.
وبخصوص البرنامج الجديد (مياه II) فيهدف إلى دعم الاستراتيجية الجزائرية الخاصة بالتطهير خاصة حماية الموارد المائية والمساهمة في الحد من انتشار الأمراض المتنقلة عبر الماء من خلال تحسين المياه المصفاة.
كما تطرق الطرفان إلى البرنامج الثالث المتعلق بدعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث استفاد القطاع من مشروع توأمة بين الجزائرية للمياه وشركة والون للمياه البلجيكية. حيث يهدف الاتفاق الموقع في جانفي الفارط إلى تحسين نوعية الماء الموزع.
كما تناولت المحادثات مجال التكوين إذ تم اقتراح إنشاء مدرسة للتسيير في مجال المياه بوهران.