الاستثمار الأوروبي في الجزائر لم يصل إلى المستوى المطلوب رغم أنه يتضاعف

اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي، أمس، على عقد الجولة الرابعة للمفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي في مطلع شهر جوان المقبل، ومن جهته اعتبر المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار ستيفن فول أن الجزائر والاتحاد الأوروبي غير راضيين على مستوى الاستثمار الأوروبي في الجزائر رغم تضاعفه بخمس مرات منذ دخول اتفاق الشراكة بين الطرفين حيز التطبيق في سبتمبر 2005.
مثلت المفاوضات حول رزنامة التفكيك الجمركي محور الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، كل من وزير الخارجية مراد مدلسي والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار ستيفن فول، حيث كشف مراد مدلسي عن تفويض وفد جزائري وآخر من الاتحاد الأوروبي لاستكمال المفاوضات حول هذه الرزنامة مطلع شهر جوان المقبل، وفي السياق ذاته، أشار مدلسي إلى أن اتفاقية الشراكة بين الجانبين تسمح للجزائر بطلب مراجعة هذه الرزنامة مراعاة لضرورة مرافقة الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى عدة فروع صناعية أو زراعية سعيا إلى تطويرها وتحديثها.
ومن جهته، اعتبر ستيفن فول أن هناك اقتراحات ملموسة ومشجعة للغاية بخصوص رزنامة المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن تقديم نتائج نهائية بخصوص هذه المفاوضات سابق لأوانه، حيث ينبغي انتظار بضعة أسابيع لأن الأشغال مازالت جارية، وأضاف فول أن الاحترام المتبادل والالتزام بانشغالات الجزائر أمر مهم، وهو يتعلق بالتوصل إلى حل وسط وإيجاد حل في إطار اتفاق الشراكة.
وأوضح المسؤول الأوروبي على صعيد آخر، أن الجزائر والاتحاد الأوروبي غير راضيين على مستوى الاستثمار الأوروبي في الجزائر حتى وإن تضاعف بخمس مرات منذ دخول اتفاق الشراكة بين الطرفين حيز التطبيق في سبتمبر 2005، وقال المتحدث:» لسنا جد مسرورين ولا تزال هذه المسائل المتعلقة بالأعمال تشكل محل المباحثات«، مشيرا إلى أنه اتفق مع مدلسي على مواصلة المفاوضات لتصحيح تباينات وجهات النظر في مجال التفكيك الجمركي وترقية الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، وفي سياق متصل، أضاف فول قائلا :» لقد شجعتني كثيرا تصريحات الوزير فيما يخص الإصلاحات المتعلقة لاسيما بمكافحة الرشوة وتعزيز النجاعة القضائية قصد توفير الشروط المواتية للاستثمار الأجنبي في الجزائر«.
وبخصوص حرية تنقل الأشخاص التي تعتبر عاملا مهما في العلاقات بين دول شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي، أوضح ستيفن فول أن هناك عدة إجراءات قيد الدراسة، حيث سيتم تقديم تسهيلات لرجال الأعمال والطلبة وممثلي المؤسسات الاقتصادية للدخول إلى أوروبا عبر أنواع محددة من التأشيرات قصيرة المدى، كما شدد المتحدث على العمل في اتجاهين أساسيين، هما تقديم مساعدات في مجال تنقل الأشخاص من جهة ومحاربة الهجرة غير الشرعية من جهة أخرى، واعتبر المسؤول الأوروبي أن مسائل التأشيرات تعالج بشكل ثنائي بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي، موضحا أن اتفاقات إعادة القبول التي تربط الجزائر ببعض بلدان الاتحاد الأوروبي تسير بشكل حسن نسبيا.
أما مدلسي فقد شدد على ضرورة أن لا ينعكس موضوع حرية التنقل سلبا على البلدان المضيفة سواء تعلق الأمر ببلدان الاتحاد الأوروبي أو بالجزائر، إذ يجب تسيير الحرية والأمن في انسجام و بآليات تكون ناجعة أكثر كل مرة.