أوروبا تريد تطوير العلاقة إلى حوار سياسي عميق

أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أمس الاثنين، أن الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفقا على عقد الجولة الرابعة للمفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي في مطلع شهر جوان كأقصى أجل.وأكد السيد مدلسي خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع و سياسة الجوار السيد ستيفن فول إنه سيتم تفويض وفدي الطرفين لاستكمال المفاوضات حول مراجعة هذه الرزنامة.
وذكر مدلسي ان اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يسمح للجزائر بطلب مراجعة هذه الرزنامة "مراعاة لضرورة مرافقة الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى عدة فروع صناعية، أو فلاحية سعيا الى تطويرها وعصرنتها".
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي المكلف توسيع وسياسة الجوار التشيكي ستيفن فول، الاثنين، بالجزائر ان هناك اقتراحات "ملموسة" و"مشجعة للغاية" بخصوص رزنامة المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال خلال ندوة صحفية نشطها على هامش جلسة العمل التي عقدها مع وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي حول مراجعة تنفيذ رزنامة التفكيك الجمركي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، اوضح السيد فول ان "هناك عدة اقتراحات ملموسة ومشجعة للغاية على الطاولة".وأكد انه "من السابق لأوانه تقديم نتائج نهائية" وانه "ينبغي انتظار بضعة اسابيع لان الاشغال جارية".
وفي هذا الاطار، ذكر السيد فول بتطرق الاجتماعات الثلاثة الرفيعة المستوى الى هذه المسالة و عقد الاجتماع الثالث في شهر فيفري الفارط مؤكدا اهمية "الاحترام المتبادل و الالتزام بانشغالات الجزائر"، وأضاف فول ان الامر يتعلق ايضا بالتوصل "الى حل وسط و ايجاد حل في اطار اتفاق الشراكة".
"لجنة للحوار السياسي"
من جانب آخر، أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي، الاثنين، بالجزائر أن الجزائر والاتحاد الأوروبي قررا رسميا انشاء "لجنة للحوار السياسي" بين الطرفين.
وخلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار السيد ستيفان فول، صرح السيد مدلسي "لقد اتفقنا السنة الماضية على مبدأ إنشاء لأول مرة لجنة فرعية للحوار السياسي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي واليوم اتخذنا رسميا قرار انشاء هذه اللجنة".
في هذا الاطار، أكد السيد مدلسي أن " هذه اللجنة ستكتسي ابتداء من اليوم طابعا رسميا" بهدف توفير اطار لمشاورات دائمة بين الجزائر والاتحاد الاوروب يحول المسائل السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان.