بعد التزام ولد عباس بالتكفل بمطالبهم‏

أطباء الصحة العمومية يستأنفون العمل

استأنف الأطباء الممارسون والمختصون في الصحة العمومية عملهم أمس بعد أن قرروا وقف اضرابهم الذي شرعوا فيه في 16 ماي الجاري، حسبما علم لدى النقابتين الممثلتين لهذا السلك.
وصرح الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية السيد الياس مرابط ان ''الأطباء الممارسين استأنفوا عملهم اثر الالتزامات المتخذة من قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس فيما يخص التكفل بمطالبهم الاجتماعية المهنية''.
وتتمثل المطالب المرفوعة من قبل النقابة في تعديل القانون الخاص الساري المفعول منذ 2008 لاسيما فيما يخص شبكة الاجور ورتب الاطباء العامين ونظام التعويضات.
واشار السيد مرابط إلى أن الوزير ''يضمن استكمال تعديل القانون الخاص المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي في اقرب الاجال''.
واردف يقول إن النقاط الاخرى العالقة لاسيما تلك المتعلقة بالنظام العام للتعويضات ستشكل موضوع اجتماع سيضم خلال الاسبوع المقبل ممثلي النقابة والوزارة الوصية.
وقررت النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية اثر دورة استثنائية لمجلسها الوطني استئناف العمل على مستوى مجموع المراكز والمؤسسات الاستشفائية.
وأشار المجلس الوطني للنقابة في بيان صدر أمس أنه ''سجل'' الالتزامات المتخذة من قبل وزير الصحة، معتبرا ذلك ''تقدما'' في التكفل بأرضية المطالب.
وفيما يخص تعديل القانون الخاص ''أكد الوزير مجددا على شرعية هذا المطلب ويلتزم باستكمال القانون الخاص المعدل المودع لدى المديرية العامة للوظيف العمومي فور برمجته من قبل المؤسسات المعنية التي ستكون بعد 30 جوان .''2011
وفيما يخص نظام التعويضات، اضاف البيان أن ''الوزير اكد على ضرورة المصادقة على المشروع قبل 30 جوان 2011 لتفادي ضياع الفائدة على الاثر الرجعي ابتداء من 1جانفي 2008 بالنسبة للالاف من الممارسين المختصين ويلتزم بإنجاحه وفقا للصيغة المحددة من قبل اللجنة المختلطة وزارة-نقابة''.
وفيما يخص النقاط الاخرى، التزم الوزير ب''التكفل بالملف الخاص بضمان مواءمة منحة الانتفاع ''لصالح الممارسين المختصين للصحة العمومية'' و''اشراك النقابة في التفكير حول الخدمة المدنية''.