تراجعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للأخصائيين عن الاعتصام الذي كان مقررا تنظيمه أمس أمام مقر وزارة الصحة، وجاء هذا القرار مباشرة عقب الاجتماع الرسمي ، الذي أجراه الوزير ولد عباس الخميس الماضي مع المجلسين الوطنيّين للنقابتين، ومقرر أن يجتمع بهما من جديد هذا الأسبوع، لإنهاء كافة الاشكالات التي تعترض المطالب المرفوعة. قال أمس ل »صوت الأحرار« الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي العمومية أن وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس اجتمع بالمكتبين الوطنيين للنقابتين المضربتين، الممثلتين للأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان، وقد تدارس وإياهما كافة الاشكالات المتبقية، على مستوى المطالب المهنية الاجتماعية والبيداغوجية المطروحة، وقد أسفر هذا الاجتماع حسبهُ عن توقيع الوزارة مع النقابتين على محضر رسمي للاجتماع، وقامت النقابتان من جهتيهما من جديد بإبلاغ الوزير ومساعديه المركزيين بالوثيقة الرسمية المصادق عليها، الخاصة بنظام المنح والتعويضات، وبالتعديلات المتعلقة بالقانون الخاص. وقال الدكتور مرابط : أن وزير الصحة جدد التزامه بالسعي نحو تلبية المطالب، وأطلعنا مساعدوه على نص المراسلة التي توجهت بها وزارتُهُ يوم 5 ماي الجاري إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، التي تعني الحكومة والوزارة الأولى، وهي مراسلة أكدت فيها الوزارة على تمسكها بالمطالب المقدمة. ومن جانبنا وفق ما يضيف مرابط تحدثنا مع الوزير عن تدابير الترقية المهنية الآلية وتفعيلها، وقد توقفت بشكل كُلي منذ أربع سنوات، كما أننا جددنا المطالبة بالتصنيفات، التي كنا قدمنا اقتراحات بشأنها في جلسات الحوار السابقة. ومن جهته الدكتور مرابط اجتمع وزملاؤه في المكتب الوطني بجميع أعضاء المجلس الوطني أول أمس، في جلسة طارئة، لإطلاعهم على النتائج المتوصّل إليها مع وزير الصحة ومساعديه في اجتماع الخميس الفارط ، وقد قرر أعضاء المجلس الوطني بالإجماع إلغاء الاعتصام الوطني الذي كان مقررا تنظيمه أمس أمام مقر وزارة الصحة، بالتنسيق مع نقابة الأخصائيين للدكتور محمد يوسفي، وواضح من هذا الإلغاء المفاجيء الذي جاء مباشرة عقب الاجتماع مع الوزير، أن يكون المجلس الوطني للنقابة قد اقتنع بالفعل بإيجابية النتائج المحصّل عليها، وصدق الإلتزامات التي قدمها الوزير شخصيا من أجل رفع باقي الإشكالات والعقبات المطروحة أمام المطالب المرفوعة. ومن جهته الدكتور يوسفي، عقدت نقابته أمس دورة طارئة لمجلسها الوطني، وقررت إلغاء اعتصام أمس، والتكفل بدراسة كل ما تمخض عن الاجتماع المذكور، الذي تمّ مع وزير الصحة جمال ولد عباس، ومثلما هو الحال مع نقابة الدكتور مرابط، كان الحال مع نقابة الدكتور يوسفي، إذ عبّر الوزير عن التزامه الأكيد بالسعي لتلبية كافة المطالب المرفوعة، ويبدو أن ما تمّ التوصل إليه يبعث على الارتياح، سواء بالنسبة للشرائح العمالية التي تضمها نقابة الدكتور مرابط، أو بالنسبة لشريحة الأخصائيين، التي تضمّها نقابة الدكتور يوسفي، وفي كل الأحوال، فإنه كان مقررا أن تكون النقابتان قد عقدتا مساء أمس اجتماعا تنسيقيا ضم أعضاء المكتبين الوطنيين، وهذا الاجتماع هو الذي من اختصاصه قرار الفصل في الإضراب الوطني المفتوح الجاري منذ سبعة أيام، ويُرجحُ إلى حدّ ما أن يكون المجلسان قد توصلا في اجتماع مساء أمس إلى قرار توقيف أو تجميد أو تعليق الإضراب، وذلك من أجل التخفيف عن المرضى، وإعطاء المزيد من الوقت للوزير، الذي من المقرر أن يجتمع بهم من جديد بحر الأسبوع الجاري. وتمنّى الدكتور مرابط أن تُقدّر الوزارة هذه الخطوة المتخذة من جانب النقابتين، وأن تعطي كامل اهتمامها للائحة المطالب المرفوعة منذ أكثر من سنتين.
