خرج المشاركون في أشغال الملتقى الدولي الأوّل حول ''ترميم وإعادة تثمين التراث المعماري'' الذي نظمته جامعة ''20 أوت ''55 بسكيكدة، واختتم مؤخرا بتوصيات أكّدوا فيها على ضرورة الإنفتاح على الخبرات الدولية في مجال الترميم والعمل، من أجل إعادة تثمين التراث المعماري. كما دعا المشاركون إلى إخضاع عمليات الترميم إلى المعرفة العلمية التي يجب أن تكون متوافقة بينهما، وإشراك المجتمع المدني في عمليات الترميم، مع تبنّي استراتيجية تكوين أخصائيين في هذا المجال وإعادة تأهيلهم، كذلك تكوين يد عاملة مؤهّلة، إضافة إلى تدعيم استقلالية القرار المحلي لتمكين إرساء سياسات محلية في مجال حماية التراث. وشدّد المشاركون في توصياتهم على أهمية تفادي الإستعجال في عمليات الترميم التي يجب أن يسبقها تفكير معمّق ودراسة شاملة ووافية، تأخذ بعين الإعتبار كلّ المعطيات المتوفّرة وهذامن أجل ضمان نجاعة عملية الترميم بما يتوافق والتنمية المستدامة. وقد شارك في هذا الملتقى، الذي اعتبر بالناجح، عدد كبير من الدكاترة والباحثين والمختصّين من مختلف جامعات الوطن، إضافة إلى خبراء من فرنسا، إسبانيا، تونس، المغرب وقطر، قدّموا على مدار ثلاث أيام كاملة محاضرات تمحورت في مجملها حول التراث الأثري بين المحافظة والتثمين، وكذا حماية التراث العمراني في المناطق الجبلية لتنمية القطاع السياحي وإعادة تأهيل المدن العربية الإسلامية با لجزائر، وقواعد الحفاظ على التراث العمراني في ضوء تجارب مدن عربية والحماية القانونية للتراث المعماري في التشريع الجزائري .و حسب الدكتورة كريمة مسعودي، المنسقة العلمية للملتقى، فإن الهدف من تنظيم هذا الأخير في طبعته الأولى هو تبادل التجارب والأفكار والمناقشات حول قضية التراث العمراني، لذا- كما أضافت- تمّ برمجة أربع ورشات من أجل تنشيط عملية تبادل أساليب المحافظة على هذا التراث وزّعت على أربع ورشات هي؛ تحسين وضعية التراث العمراني وتجارب إعادة تأهيل التراث العمراني وتقنيات ومعارف فعلية إعادة الإعتبار للتراث العمراني وحسن تقديره وسياسات الحماية ومقاربة دور المجتمع من أجل إعادة تقدير التراث العمراني. وقد تمّ على هامش أشغال هذا الملتقى التوقيع على اتفاقية بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة و''جامعة 20 أوت ''55 ولمكتب اسباني للدراسات، من أجل إنجاز دراسة معمّقة للنسيج المعماري لولاية سكيكدة-.
