الديوان الوطني للإحصاء

تحقيق حول نفقات العائلات لتحسين السياسات الاجتماعية - الاقتصادية
أطلق الديوان الوطني للإحصاءات في شهر افريل الفارط، تحقيقا وطنيا حول سلوكات الاستهلاك عند الأسر الجزائرية، قصد تسهيل وضع السلطات العمومية لسياسة اجتماعية واقتصادية أكثر استهدافا، حسبما علم أمس من مصدر مقرب من التحقيق.
وتمت الإشارة إلى أن هذا التحقيق حول استهلاك الأسر الذي يندرج ضمن النظام الجديد (ايباكا) تمت المبادرة به في إطار برنامج الدعم لإدارة الاقتصاد الذي اعد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي (اميكو).
وصرح المدير الوطني لبرنامج ''اميكو'' السيد يوسف بازيزي، أن هذه العملية الأولى من نوعها تغطي مختلف جوانب ظروف معيشة الأسر من اجل التوصل إلى ملاحظة امثل لسلوكات الاستهلاك وتقديم للسلطات العمومية أداة تقييم للسياسات الاجتماعية والاقتصادية. وخص التحقيق 2 500 أسرة ممثلة لجميع الأسر الجزائرية، والهدف منه تحقيق مؤشرات اجتماعية ظرفية مرتبطة بالظروف المعيشية في فترة محددة من السنة.
وتم تضمين استمارة الأسئلة التي تخص فروع عدة، ثلاثة أجزاء موجهة خصيصا لاستيفاء معلومات حول استهلاك الأسر ومستوى معيشتها ومداخيلها.
ويعتبر هذا التحقيق تكملة للتحقيق الوطني الخامس حول استهلاك الأسر، الذي يجريه حاليا الديوان قصد وضع سياسة اجتماعية تدعم من خلالها الدولة بطريقة أفضل السكان المستضعفين.
وأكد السيد بازيزي أن إدخال الجوانب المرتبطة بالتقدير ومستوى المعيشة والظروف المعيشية للأسر ''يعتبر العنصر الجديد لهذا التحقيق، قصد توفير مؤشرات تمكن من تحديد الفوارق داخل المجتمع وضبط سياسة الدعم والمساعدة للدولة. وأضاف يقول إن نظام التحقيقات الدائمة حول الأسر المتمثل في إجراء تحقيق واحد في السنة على الأقل ''يعد سانحة لتجريب واعتماد مناهج جديدة لتوفير المعطيات الأخصائية التي تتماشى والمعايير الدولية''. ففي عام 2011 وزيادة على المؤشرات الأساسية التي يوفرها كل تحقيق، من المنتظر دمج شق يخص مصاريف الأسر في مجملها والمؤشرات المرتبطة برأي الأسر حول الظرف الاقتصادي، بهدف تدارك العجز المعلوماتي حول مصاريف الأسر خلال فترة ما بين التحقيقين التي تتم كل عشر سنوات.
ويرى السيد بازيزي أن مشروع نظام التحقيق هذا يحمل في طياته ''جديدا''، طالما أنه يسمح بتوفير ''أداة دائمة لجمع معلومات تمكن من تقليص بصفة معتبرة آجال وضع معطيات إحصائية مع ضمان نوعية لهذه الأخيرة''. وتسمح طريقة الجمع التي تبناها نظام ايباكا، بتوفير معطيات ذات نوعية في آجال قصيرة. ويجب توفير النتائج الأولى للتحقيق ثلاثة أشهر بعد بدء جمع المعطيات ميدانيا.
وقصد بلوغ هذا الهدف يلجأ الديوان الوطني للإحصاءات إلى نظام ''كابي'' (كمبيوتر اسيستد برسونال انترفيوفينغ)، على حد تعبير السيد بازيزي، المكلف أيضا بإنجاز التحقيق الوطني حول المصاريف الأسرية الجاري حاليا.
إن تطبيق ''كابي'' يسمح علاوة على جمع وتخزين المعلومات، بإجراء مراقبة للمعطيات التي سجلها المشرفون على التحقيق.
وتطلب رسائل التحذير وملاحظة الخطأ من المشرفين على التحقيق، تصحيح المعطيات التي تم تخزينها وذلك لتحسين نوعية المعطيات المستقاة حلال الاستجواب.
وأشار مسؤول الديوان إلى أنه في سياق اقتصاد سريع التطور، فإن هيكل المصاريف الأسرية تطور بسرعة أيضا ويؤثر ''غياب ضبط منتظم سلبا على وضع المؤشرات الإحصائية التي تستعمل المعطيات حول المصاريف''.
إن برنامج ''اميكو'' الذي شكل محور اتفاقية تمويل ب 20 مليون اورو موقعة في جويلية 2006 بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تحسين المعلومة الاقتصادية ويعني زيادة على الديوان الوطني للإحصاءات، وزارة المالية وزارة الأشغال العمومية ووزارة الاستشراف والإحصاء.
ويسهم في تسهيل اتخاذ القرار على المدى المتوسط من حيث تصميم وتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي والقطاعية والجهوية، من خلال تطوير أنظمة جمع وتحليل وتنميط الإحصاءات، قصد إضفاء دقة أكبر على المعلومة الاقتصادية.(وا)