تحقيق حول نفقات العائلات لتحسين السياسات الاجتماعية الاقتصادية

أطلق الديوان الوطني للاحصاءات في شهر افريل الفارط تحقيقا وطنيا حول سلوكات الاستهلاك عند الاسر الجزائرية قصد تسهيل وضع السلطات العمومية لسياسة اجتماعية و اقتصادية اكثر استهدافا حسبما علم اليوم السبت من مصدر مقرب من التحقيق. و تمت الاشارة الى ان هذا التحقيق حول استهلاك الاسر الذي يندرج ضمن النظام الجديد (ايباكا) تمت المبادرة به في اطار برنامج الدعم لادارة الاقتصاد الذي اعد بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي (اميكو).
و صرح المدير الوطني لبرنامج "اميكو" السيد يوسف بازيزي ان هذه العملية الاولى من نوعها تغطي مختلف جوانب ظروف معيشة الاسر من اجل التوصل الى ملاحظة امثل لسلوكات الاستهلاك و تقديم للسلطات العمومية اداة تقييم للسياسات الاجتماعية و الاقتصادية.
و خص التحقيق 500 2 اسرة ممثلة لجميع الاسر الجزائرية و الهدف منه تحقيق مؤشرات اجتماعية ظرفية مرتبطة بالظروف المعيشية في فترة محددة من السنة.
و تم تضمين استمارة الاسئلة التي تخص فروع عدة ثلاثة اجزاء موجهة خصيصا لاستيقاء معلومات حول استهلاك الاسر و مستوى معيشتها و مداخيلها.
و يعتبر هذا التحقيق تكملة للتحقيق الوطني الخامس حول استهلاك الاسر الذي يجريه حاليا الديوان قصد وضع سياسة اجتماعية تدعم من خلالها الدولة بطريقة افضل السكان المستضعفين.
واكد بازيزي ان ادخال الجوانب المرتبطة بالتقدير و مستوى المعيشة و الظروف المعيشية للاسر "يعتبر العنصر الجديد لهذا التحقيق قصد توفير مؤشرات تمكن من تحديد الفوارق داخل المجتمع و ضبط سياسة الدعم و المساعدة للدولة.
و اضاف يقول ان نظام التحقيقات الدائمة حول الاسر المتمثل على اجراء تحقيق واحد في السنة على الاقل "يعد سانحة لتجريب و اعتماد مناهج جديدة لتوفير المعطيات الاخصائية التي تتماشى و المعايير الدولية".
ففي عام 2011 و زيادة على المؤشرات الاساسية التي يوفرها كل تحقيق من المنتظر دمج شقا يخص مصاريف الاسر في مجملها و المؤشرات المرتبطة براي الاسر حول الظرف الاقتصادي بهدف تدارك العجز المعلوماتي حول مصاريف الاسر خلال فترة ما بين التحقيقين التي تتم كل عشر سنوات و يرى بازيزي ان مشروع نظام التحقيق هذا يحمل في طياته "جديدا"طالما انه يسمح بتوفير "اداة دائمة لجمع معلومات تمكن من تقليص بصفة معتبرة اجال وضع معطيات احصائية مع ضمان نوعية لهذه الاخيرة".
و تسمح طريقة الجمع التي تبناها نظام ايباكا بتوفير معطيات ذات نوعية في اجال قصيرة. و يجب توفير النتائج الاولى للتحقيق ثلاثة اشهر بعد بدء جمع المعطيات ميدانيا.
وقصد بلوغ هذا الهدف يلجا الديوان الوطني للاحصاءات الى نظام "كابي" (كمبيوتر اسيستد برسونال انترفيوفينغ) على حد تعبير السيد بازيزي المكلف ايضا بانجاز التحقيق الوطني حول المصاريف الاسرية الجاري حاليا.
ان تطبيق "كابي" يسمح علاوة على جمع و تخزين المعلومات باجراء مراقبة للمعطيات التي سجلها المشرفون على التحقيق.
و تطلب رسائل التحذير و ملاحظة الخطا من المشرفين على التحقيق بتصحيح المعطيات التي تم تخزينها و ذلك لتحسين نوعية المعطيات المستقاة حلال الاستجواب.
و اشار مسؤول الديوان انه في سياق اقتصاد سريع التطور فان هيكل المصاريف الاسرية تتطور بسرعة ايضا و يؤثر "غياب ضبط منتظم سلبا على وضع المؤشرات الاحصائية التي تستعمل المعطيات حول المصاريف".
ان برنامج "اميكو" الذي شكل محور اتفاقية تمويل ب 20 مليون اورو موقعة في جويلية 2006 بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي يهدف الى تحسين المعلومة الاقتصادية و يعني زيادة على الديوان الوطني للاحصاءات وزارة المالية و وزارة الاشغال العمومية و وزارة الاستشراف و الاحصاء.
و يسهم في تسهيل اتخاذ القرار على المدى المتوسط من حيث تصميم و تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي و القطاعية و الجهوية من خلال تطوير انظمة جمع و تحليل و تنميط الاحصاءات قصد اضفاء دقة اكبر على المعلومة الاقتصادية.