مهري يؤكد عبر أمواج الإذاعة الوطنية:‏

النظام السياسي القائم منذ الاستقلال لم يعد عملياتيا

أكد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد الحميد مهري أمس الاثنين أن النظام السياسي القائم منذ الاستقلال سنة 1962لم يعد عملياتيا. (واج)
وأوضح السيد مهري للإذاعة الوطنية أن ''المشكل المطروح هو أن نظام الحكم القائم منذ الاستقلال لم يعد عملياتيا كونه لم يعد يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل''.
وأضاف أن هذا النظام ''الذي أسس من طرف الجميع بما في ذلك أولئك الذين كانوا صامتين يجب أن يتغير بإشراك الجميع'' موضحا أن ''الجميع مدعوون من أجل تغيير النظام إلى نظام اكثر ديمقراطية وأكثر عملياتية فعلية يكون قادرا على حل مشاكل الجزائر ومواجهة تحديات المستقبل''.
واعتبر السيد مهري الذي كان وزيرا في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والدبلوماسي السابق ان ''المشاكل مشخصة مع تناسي أن هناك نظاما يتجاوز كثيرا تحركات ومسؤوليات شخص''.
وقال ''لا يجب نسب المشاكل إلى شخص ما من أجل رؤية ابعد وطالما قمنا باستبدال الرؤساء مع الابقاء على نفس النظام'' وأضاف ''يمكن ان نتبنى حلولا خاطئة لمشاكل حقيقية''.
وأكد السيد مهري على أهمية تنظيم ندوة وطنية تدعى إليها ''كل الآراء التي يمكن أن تتواجه وتختلف لكن يتعين عليها أن تخرج بالإجماع بمسعى لاستكمال بناء الدولة الجزائرية وتحسينه''.
وتأسف لوجود بعض الانحرافات بالرغم من الانفتاح السياسي والإعلامي سنة 1989 وقال في هذا الصدد ''على مستوى النصوص لدينا نظام من أكثر الأنظمة ديمقراطية لكن الواقع شيء آخر'' مشيرا إلى وجود ''جهة خفية تسير البلد أحيانا وذلك ما يناقض تماما النصوص المكتوبة''. وأضاف ''يجب أولا معالجة مشكل الممارسة الخفية للحكم التي تتنافى والروح الديمقراطية قبل مراجعة القوانين''.
وعن الدور المنتظر من الجيش أوضح السيد مهري أنه لا يرى ''مانعا'' من مشاركة الجيش في حوار وطني يجمع كل مكونات المجتمع، ملحا على ضرورة أن ''يشرك هذا النقاش الجميع''. وأضاف أن الامر يتعلق ببناء ''بيت مشترك هي الدولة الجزائرية التي يتمتع فيها كل المواطنين بحقوقهم وواجباتهم''.
واعتبر السيد مهري أن الوقت قد حان قبل سنة من إحياء الذكرى الخمسين للاستقلال ''كي نعمل معا مهما كانت اختلافاتنا لنقدم للشعب وجها جديدا للدولة الجزائرية''.
وفي سياق حديثه عن إمكانية التوجه نحو مجلس تأسيسي أكد السيد مهري أنه ''قد تقتضي الضرورة ذلك'' وأن ''الأمر يعتمد على الاتفاق السياسي الذي سينجم عن المشاورات''.
وأضاف قائلا ''إن استوجب المرور عبر مجلس تأسيسي فلن يكون أمرا صعبا'' مضيفا أن ''المهم أن يتم إشراك كل الجزائريين مهما كانت آراؤهم وتوجهاتهم''.
وفي هذا الصدد، ندد السيد مهري ب''التهميش السياسي'' الذي ''يكون النظام قد مارسه منذ الاستقلال'' حين تم ''عزل العديد من القادة السياسيين الذين لعبوا دورا هاما إبان الثورة'' داعيا إلى وضع حد لهذه الممارسة.
وذكر المسؤول السابق بالأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية السيد حسين آيت أحمد الذي يبقى في رأيه ''زعيما سياسيا بإمكانه تقديم الكثير للجزائر''.
وقال السيد مهري أنه من دواعي ''سروره'' أن يعمل مع السيد آيت أحمد الذي تبنى فحوى الرسالة التي تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في شهر فيفري الفارط من أجل ''تغيير سلمي للنظام السياسي''.
وقال في هذا الصدد ''أنه من دواعي سروري أن أعمل معه فأنا وآيت أحمد ندعو إلى حوار بين كل المسؤولين السياسيين (...) وعلينا على الأقل أن نكون قدوة فيما يتعلق بإمكانية العمل معا حتى وإن كانت لدينا تقديرات مختلفة وهذا هو جوهر المطلب الديمقراطي''.
ومن جهة أخرى، ولدى حديثه عن حرية التعبير أكد السيد مهري أنه ''في الإعلام تماما كما في التعددية الحزبية والانتخابات لدينا نصوص جميلة وعناوين أجمل لكن الواقع لا يعكسها''. وبهذا الخصوص ذكر السيد مهري بأنه حين كان وزيرا للاتصال دعا ''إلى منح الحرية التامة للاعلام'' مبرزا فكرة أنه ''حين تكون المعلومة موثوقة وأكيدة يجب أن يتم نشرها مهما كانت النتائج''.