الوزارة سطرت استراتيجية جديدة لإعادة التوازنات الإيكولوجية

200 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية مهددة بالتصحر

تحيي الجزائر اليوم العالمي لمكافحة التصحر المصادف ليوم 17 جوان من كل سنة على غرار باقي دول العالم تحت شعار ''الغابة تبقي على الحياة في المناطق الجافة'' حيث ستركز مختلف النشاطات التي ستنظمها محافظات الغابات بالتنسيق مع مديريات الفلاحة على أهمية التنمية المستدامة والمحافظة على الغابات من الضياع، وبهذه المناسبة سيشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسي بولاية سعيدة على الانطلاقة الرسمية لمراسيم الاحتفالات.
في بيان للوزارة بالمناسبة أوضحت أن الجزائر سجلت تدهور وضعية 238 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة منها 200 مليون هكتار تخص الأراضي الصحراوية وحوالي 14 مليون هكتار من الأراضي الواقعة بالمناطق الجبلية التي تأثرت بعامل انجراف التربة، و23 مليون هكتار تخص المناطق السهبية التي تأثرت بظاهرة التصحر، كما تسجل الجزائر تهديد 1,4 مليون هكتار من الغابات بالتقلبات المناخية وهو ما ينعكس سلبا على نوعية وكمية المحاصيل الزراعية خاصة بالنسبة لسكان الأرياف والمناطق الرعوية.
وبهدف إرساء ديناميكية لتسهيل نشاطات مكافحة التصحر سطرت وزارة الفلاحة استراتيجية جديدة لإعادة التوازنات الإيكولوجية على المدى المتوسط لبلوغ تنمية مستدامة ومتناسقة في المناطق المتدهورة، بالمقابل تسهر مختلف مصالح الوزارة على المدى الطويل على تنفيذ برامج التجديد الريفي التي أطلقت سنة 2008 بغرض تحقيق الأمن الغذائي.
وعن مجمل التدخلات التي أقرتها الوزارة في مجال مكافحة التصحر تم اعتماد مناهج تسيير جديدة لإعداد وتنفيذ مشاريع التنمية الريفية تندرج ضمن النشاطات الاقتصادية المستدامة مع مراعاة وحماية الموارد الطبيعية، من خلال تطبيق الدراسة المتعلقة بتهيئة الأحواض المتدفقة التي شملت على ما يزيد عن 5,3 ملايين هكتار من أصل 7 ملايين هكتار المرتقب إتمام دراستها في المناطق السهبية عما قريب، كما تسمح مثل هذه التدخلات بإعداد بطاقة وطنية للتحسيس بخطر التصحر، علما انه تمت دراسة 27 مليون هكتار من أصل 32 مليون هكتار من الأراضي الغابية بعد عملية الجرد الوطني الغابي منذ سنة 2008 بغرض إعداد البطاقة الوطنية للخمس سنوات القادمة.
من جهة أخرى، سطرت الوزارة الوصية خمسة برامج لتحديد نوعية التدخلات تخص معالجة 13 مليون هكتار من الأحواض المتدفقة عبر السدود بالمناطق الجبلية، ومكافحة التصحر عبر 30 مليون هكتار ضمن التسيير المستدام للأراضي وتهيئة وتوسيع الممتلكات الغابية على مساحة 4,1 ملايين هكتار مع السهر على توسيع نشاطات استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز والمحافظة على التوازن البيئي والايكولوجي من خلال اعتماد زراعات خاصة بكل منطقة بما يسمح بالحد من ظاهرة نزوح الرمال.
وبخصوص الأسس والمبادئ التوجيهية لمكافحة التصحر فهي ترتكز أساسا على مبدأ التشاور من خلال إشراك كل من الجماعات المحلية وكافة هياكل الدعم الإدارية للتنمية للتنسيق في تحديد نوعية النشاطات والاستعمال الراشد للوسائل المعبأة، مع الحرص على مبدأ الاندماج لتحديد احتياجات سكان القرى والغابات على المديين المتوسط والبعيد والحرص على التحسيس بضرورة تثمين كل الموارد الطبيعية.
من جهتها، تحضر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لإعداد بطاقة وطنية للتحسيس بالخطر الذي يهدد 27 مليون هكتار من الأراضي السهبية التي تشمل 30 ولاية وأكثر من 300 بلدية، حيث سيتم تصنيف الأراضي من خلال المعلومات المجمعة حسب درجة حساسيتها من ناحية نزوح الرمال، لتحديد نوعية التدخلات، بالإضافة إلى معالجة وتهيئة 5,3 ملايين هكتار من الأراضي على مستوى الأحواض المتدفقة بالمناطق الجبلية، وهو البرنامج الذي يشمل 300 بلدية و25 ولاية بغرض تحديد مناطق التدخل وتحديد الأولويات لاستعمال التقنيات. أما الجرد الغابي الذي سيكون على مساحة 4,1 ملايين هكتار سيسمح باقتراح نمط التسيير والاستغلال وتحديد نوعية نشاطات التهيئة والحماية التي يجب اعتمادها، بالمقابل يهدف المخطط الوطني للتشجير لبلوغ 1,2 مليون هكتار من الغابات المغروسة على مدى 20 سنة عبر كافة المناطق المتدهورة، علما أنه منذ سنة 2000 بادرت المديرة العامة للغابات إلى تشجير 600 ألف هكتار والعملية لا تزال متواصلة خاصة تلك المتعلقة بتشجير مساحات لتكون مضادة للرياح على امتداد 4 ألاف هكتار، مع استعمال مختلف الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لتحديد المناطق التي يجب التدخل بها بصفة استعجالية، وحظر الرعي في مساحة 500 ألف هكتار.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر سنة ,1996 وفي هذا الإطار تم إعداد برنامج عمل وطني صودق عليه سنة .2003