تحيي وزارة الفلاحة و التنمية الريفية عن طريق المديرية العامة للغابات، غدا وعلى غرار باقي دول العالم اليوم العالمي للجبال بولاية جيجل. وتعد هذه التظاهرة التي جاءت هذه السنة تحت شعار ز إدارة مخاطر الكوارث في المناطق الجبليةس فرصة لرفع مستوى الوعي حول أهمية الجبال في الحياة، وتسليط الضوء على الفرص والمعوقات في تنمية المناطق الجبلية و وضع الشراكات التي ستعمل على جلب تغييرات إيجابية في جبال العالم. وبهذه المناسبة أعدت المديرية العامة للغابات برنامجا احتفاليا ثريا حول الموضوع الذي تم اختياره من قبل الأممالمتحدة، ويتضمن البرنامج معارض وأبواب مفتوحة على الحدائق الوطنية، محاضرات وموائد مستديرة في المدارس ومراكز التكوين المهني، إلى جانب البث الإذاعي والتلفزيوني. كما سيميز هذا اليوم القيام بالأعمال الحراجية في الغابات على مستوى كل ولايات الوطن بمشاركة المدارس، الكشافة والجمعيات على اعتبار أن الجبال عنصر أساسي للحياة على الأرض، حيث أنها تمثل مصدر من مصادر المياه العذبة لنصف البشرية، كما أنها تشكل مخزونا للتنوع الجيني الذي يساعد على إطعام العالم، إلى جانب أنها تلعب دورا مركزيا في جمع و تخزين أكثر العناصر الثمينة من أجل الحياة على الأرض. في سياق ذي صلة تعد المديرية العامة للغابات بمثابة نقطة اتصال الجزائر فيما يخص الشراكات التي تقام والمتعلقة بالمناطق الجبلية وذلك باعتبار أن الجبال في الجزائر تتوزع على مساحة معتبرة على مستوى كامل الشريط الساحلي الشمالي وهذا ما يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات بغرض حماية وعصرنة هذه الثروة سيما مع المخاطر التي أصبحت تهددها بسبب التغيرات المناخية التي أصبحت تمثل نقطة اهتمام أغلب دول العالم. ومن بين التهديدات التي أصبحت تشكل نقطة اهتمام أساسية بالنسبة للمناطق الجبلية وتم بشأنها اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل وزراة الفلاحة والتنمية الريفية ممثلة في المديرية العامة للغابات، عدم انتظام تساقط الأمطار الغزيرة، تكثيف ظاهرة تعري الأرض على مستوى الأحواض المنحدرة، تقلص مساحة المناطق النباتية ( التغيرات المناخية)، حرائق الغابات أعمال الزراعة وسوء استخدام الموارد الطبيعية، الاستخدام غير العقلاني والمفرط للأراضي الفلاحية، الممارسات الزراعية غير الملائمة (الحرث في المنحدرات)، إزالة الغابات والخشب غير المنظم إلى جانب الرعي العشوائي. وأمام هذه الوضعية اتخذت المديرية العامة للغابات العديد من الإجراءات عن طريق وضع إطار استراتيجي للتنمية في إطار سياسة التجديد الريفي والحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية، وتقوم على أساس المشاركة الكاملة والمسؤولة للسكان المتضررين والسلطات المحلية في سياق برامج قابلة للتنفيذ من أجل المشاركة الفعالة من أجل تنمية ريفية مستدامة والتي تترجمها المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المستدامة، حيث يمكن لهذه الأخيرة توفير الخدمات للمواطنين المحليين سيما في المناطق المعزولة. جدير بالذكر أن سياسة التجديد الريفي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للوطن و ذلك بمشاركة أصحاب المصلحة في المناطق الريفية، حيث ترتكز هذه السياسة على أربع برامج هامة تتمثل في عصرنة و إعادة تأهيل القرى والقصور عن طريق تحسين نوعية و ظروف المعيشة، تنويع النشاطات الاقتصادية في الأوساط الريفية، حماية وتعزيز الموارد الطبيعية، حماية وتعزيز التراث المادي وغير المادي في المناطق الريفية. من جهة أخرى يتضمن برنامج التجديد الريفي المسطر في الفترة ما بين 2014 2009- في إطار عقود النجاعة إنجاز أزيد من 12 ألف مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة على مستوى 48 ولاية يقع في 947 بلدية في وسط أزيد من 2,1 مليون أسرة، كما يسمح البرنامج باستحداث أزيد من مليون منصب عمل و علاج مساحة تزيد على 8 ملايين هكتار و توسيع الرقعة الزراعية المستغلة بأزيد من 250 ألف هكتار. علاوة على ذلك، في مجال مكافحة تدهور الأراضي في الأحواض المنحدرة للسدود، وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال المديرية العامة للغابات خطة لإعادة التشجير والتي تهدف إلى تحقيق أكثر من 2,1 مليون هكتار من الزراعات الحراجية، كما سيتم في إطار برنامج التجديد الريفي 2014 2010- التهيئة الكاملة ل 34 من الأحواض المنحدرة للسدود على مساحة 5,3 مليون هكتار تقع في 26 ولاية يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة.
