المشاركون في الورشات:‏

مكافحة الفقر مرهونة بتحقيق النجاعة الاقتصادية

أكد المشاركون في الورشة الأولى التي تحمل عنوان ''من أجل نظام جديد للنمو: وجهات نظر الشركاء الاجتماعيين'' على ضرورة تحقيق نجاعة الانفتاح الاقتصادي والتنافسية العالمية في ظل سياسة اجتماعية قادرة على مكافحة الإقصاء والتهميش والفقر على المستوى الداخلي.
ويرى المشاركون في هذه الورشة المنعقدة في إطار أشغال الجلسات العامة للمجتمع أن العولمة والانفجار الديمغرافي والمنافسة تفرض التوجه نحو التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا لمواكبة العصر.
كما أبرزوا أهمية دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار واستغلال كل الإمكانيات المتوفرة في البلاد وإقامة شراكة حقيقية مع كل الجهات المعنية.
وذكر المشاركون في هذه الورشة في تدخلاتهم بكل المبادرات التي قامت بها السلطات العمومية من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في الجزائر منذ 2000 مشيرين إلى تنفيذ خطط الإنعاش الاقتصادي والتي حققت نسبة 4 بالمائة من النمو آنذاك.
ودعا المتدخلون في هذه الورشة إلى وجوب التوجه جليا نحو تعزيز دور المؤسسات المحلية ومساعدتها ومرافقتها لبعث اقتصاد تكون نتائجه ايجابية تعود بالمنفعة على كل فئات المجتمع.
ويرى هؤلاء أنه من أجل تحقيق ديمومة أفضل للنمو الاقتصادي وتحسين الأداء يجب أن تساهم المؤسسة وخاصة المؤسسة الخاصة في تحقيق جزء هام من القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات وكذا مساعدة رجال الأعمال في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية بالتقليص من الأعباء الضريبية الثقيلة وسياسة القروض المقيدة والتي ''يزيد من حدتها النظام المصرفي غير الفعال'' على حد تعبيرهم.
ودعا المشاركون في هذه الورشة إلى وجوب حماية حقوق الملكية وحقوق التقاعد ووضع السياسات والقوانين والتشريعات وحماية المستثمرين ودعم التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة. كما تم التأكيد على ضرورة الاعتراف بالمبادئ الدولية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة وإشراك المجتمع المدني في مسار التنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاهية في المجتمع ومكافحة الفقر والتهميش من خلال خلق مناصب شغل جديدة لامتصاص البطالة وتكافؤ الفرص ما بين كل جهات ومناطق الوطن.
وتطرق المشاركون في الورشة الثانية الخاصة بمناقشة أنظمة الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني وشروط ضمانها وديمومتها إلى إمكانية تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي والبحث عن آليات تمويله والقائم حاليا على الاشتراكات ومساعدات الدولة.
كما بحثوا السياسة الاجتماعية الراهنة للدولة والرامية أساسا إلى مساعدة والتضامن مع الفئات الهشة من المجتمع من بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا المأساة الوطنية والأطفال والنساء إلى جانب فئات أخرى من المجتمع.
كما أشار المتدخلون إلى المنح المقدمة للأسر المحتاجة من بينها منحة التمدرس والإيواء والنقل المدرسي والإطعام والخدمات الجامعية والصحة والتكفل بالمرضى المزمنين.
وفي سياق متصل ناقش المشاركون في هذه الورشة الجهود المبذولة لدعم آليات التشغيل في الجزائر لامتصاص البطالة حيث بلغ إجمالي التحويلات الاجتماعية المتاحة من طرف الدولة سنة 2011 أزيد من 1200مليار دج مما يعادل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وأزيد من 18 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
وتم توجيه مبلغ أزيد من 300 مليار دج من هذه التحويلات الاجتماعية لدعم العائلات عن طريق منح التمدرس والإيواء والإطعام والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية.
كما وجهت هذه التحويلات الاجتماعية لدعم فئة المتقاعدين حيث بلغت احتياطات التقاعد حاليا زيادة ب122 بالمائة بالمقارنة مع عام 2005 وذلك نتيجة الزيادات السنوية للأجر القاعدي للعمال الذي قفز من عشرة آلاف دج الى خمسة عشر ألف دج.
وبالنسبة للفئات الهشة والمحتاجة والمعاقين أكد المتدخلون أن قيمة الدعم بلغت 135 مليار دج ملحين على وجوب تحسين العلاقات الاجتماعية من خلال زيادة التكامل الاجتماعي ودعم التشغيل والصحة والتربية وتحسين الاقتصاد الوطني. (وا)