المركز الوطني للسجل التجاري

ارتفاع التسجيلات الجديدة في السجل التجاري سنة 2010

ارتفع عدد التسجيلات الجديدة في السجل التجاري إلى أكثر من 364390 شخصا في سنة ,2010 أي بزيادة بلغت نسبته 27,3 بالمائة مقارنة بسنة ,2009 حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للسجل التجاري.
واستنادا إلى حصيلة الإحصائيات الخاصة بسنة ,2010 فإن العدد الإجمالي لتسجيلات الترقيم والتغيير والشطب وإعادة الترقيم، ارتفع إلى ,364390 منها 167 585 ترقيما (عمليات إنشاء جديدة)، أي بارتفاع بلغت نسبته 3,1 بالمائة مقارنة بسنة .2009
ومن ضمن العدد الإجمالي لعمليات الإنشاء الجديدة، تمثل 155 146 أشخاصا معنويين (92,6 بالمائة) و12439 أشخاصا ماديين (شركات بنسبة 7,4 بالمائة)، حسب نفس المصدر.
وفي سنة 2010 سجلت 127898 عملية شطب تمثل 94 بالمائة، منها للأشخاص المعنويين والباقي أي 6 بالمائة للشركات حسب المركز، الذي أضاف من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 68903 عملية تغيير من طرف الأشخاص المعنويين، أي ما يعادل 80,8 بالمائة.
وبخصوص ارتفاع نسبة عمليات الشطب، فإن مردها، حسب المركز الوطني للسجل التجاري، يعود إلى التسهيلات التي أدخلت بموجب المادة 39 من قانون المالية التكميلي، والمطبقة من خلال قرار وزير المالية في جويلية 2010 حول إلغاء مستخرج الدور المصادق عليه للشطب من السجل التجاري.
وعلى أساس المناطق، تحتل منطقة الوسط المركز الأول بنسبة 38,5 بالمائة من حيث التسجيلات متبوعة بمنطقة الشرق ب31 بالمائة والغرب ب 20,8 بالمائة ثم الجنوب ب 9,7 بالمائة، حسب المركز الوطني للسجل التجاري.
من جهة أخرى، أشار نفس المركز إلى أن 41,6 بالمائة من مجموع التسجيلات في السجل التجاري ارتكزت بثماني ولايات هي الجزائر العاصمة (14,9 بالمائة)، سطيف (3,7 بالمائة)، المسيلة (3,6 بالمائة)، بجاية وتيزي وزو (3,5 بالمائة) لكل منهما، وهران (3,3 بالمائة)، تلمسان (3,1 بالمائة)، الشلف وقسنطينة (3 بالمائة).
وفي مجال النشاطات الجديدة التي سجلت خلال السنة المنصرمة، يأتي فرع الخدمات في المركز الأول ب 41,3 بالمائة، متبوعا بتجارة التجزئة (37,4 بالمائة) ثم الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري (14,5 بالمائة)، وتجارة الجملة (4 بالمائة) والاستيراد والتصدير (2,5 بالمئة)، وأخيرا، إنتاج الصناعات التقليدية ب 0,3 بالمائة فقط.
ومقارنة بسنة ,2009 فإن التسجيلات في نشاطات التجزئة والبناء والأشغال العمومية والري سجلتا تغييرا طفيفا، بما أن الفرع الأول سجل ارتفاعا بنسبة 2,3 بالمائة والثاني تراجع بنسبة 2,1 بالمائة. وعند نهاية سنة 2010 عرف المركز تسجيل 1407449 تاجرا في السجل التجاري على المستوى الوطني، منهم 1282609 (91,1 بالمائة) أشخاص معنويون و124840 (8,9 بالمائة) ماديون.
وتتمركز أكبر نسبة من السكان التجار بالمدن الشمالية، إذ تأتي الجزائر العاصمة في المرتبة الأولى ب 183012 تاجرا أي 13 بالمائة من إجمالي التجار على المستوى الوطني، متبوعة بسطيف ب 64015 (4,5 بالمائة) ووهران ب 61694 (4,4 بالمائة).
ويبقى عدد التجار بالولايات الجنوبية ''معتدلا'' ب7911 تاجرا بولاية البيض وتندوف ب 3883 تاجرا وإليزي 3668 تاجرا.
وعلى أساس قطاعات النشاطات، فإن الأشخاص المعنويين الذين ينشطون في تجارة التجزئة والجملة يمثلون 50,6 بالمائة و الخدمات ب 34,7 بالمائة والبناء والأشغال العمومية والري والصناعة والصناعات التقليدية (14,7 بالمائة). وبالنسبة للأشخاص الماديين، فإن 37,9 بالمئة ينشطون في تجارة التجزئة والجملة والاستيراد، و31,1 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والصناعات التقليدية، و31 بالمئة في قطاع الخدمات. وحسب الصيغة القانونية، فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحتل الصدارة بنسبة 49,4 بالمائة من المجموع، متبوعة بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة ب 33 بالمائة. واستنادا إلى حصيلة الإحصائيات الخاصة بسنة ,2010 فإن العدد الإجمالي لتسجيلات الترقيم والتغيير والشطب وإعادة الترقيم، ارتفع إلى ,364390 منها 167 585 ترقيما (عمليات إنشاء جديدة)، أي بارتفاع بلغت نسبته 3,1 بالمائة مقارنة بسنة .2009
ومن ضمن العدد الإجمالي لعمليات الإنشاء الجديدة، تمثل 155 146 أشخاصا معنويين (92,6 بالمائة) و12439 أشخاصا ماديين (شركات بنسبة 7,4 بالمائة)، حسب نفس المصدر.
وفي سنة 2010 سجلت 127898 عملية شطب تمثل 94 بالمائة، منها للأشخاص المعنويين والباقي أي 6 بالمائة للشركات حسب المركز، الذي أضاف من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 68903 عملية تغيير من طرف الأشخاص المعنويين، أي ما يعادل 80,8 بالمائة.
وبخصوص ارتفاع نسبة عمليات الشطب، فإن مردها، حسب المركز الوطني للسجل التجاري، يعود إلى التسهيلات التي أدخلت بموجب المادة 39 من قانون المالية التكميلي، والمطبقة من خلال قرار وزير المالية في جويلية 2010 حول إلغاء مستخرج الدور المصادق عليه للشطب من السجل التجاري.
وعلى أساس المناطق، تحتل منطقة الوسط المركز الأول بنسبة 38,5 بالمائة من حيث التسجيلات متبوعة بمنطقة الشرق ب31 بالمائة والغرب ب 20,8 بالمائة ثم الجنوب ب 9,7 بالمائة، حسب المركز الوطني للسجل التجاري.
من جهة أخرى، أشار نفس المركز إلى أن 41,6 بالمائة من مجموع التسجيلات في السجل التجاري ارتكزت بثماني ولايات هي الجزائر العاصمة (14,9 بالمائة)، سطيف (3,7 بالمائة)، المسيلة (3,6 بالمائة)، بجاية وتيزي وزو (3,5 بالمائة) لكل منهما، وهران (3,3 بالمائة)، تلمسان (3,1 بالمائة)، الشلف وقسنطينة (3 بالمائة).
وفي مجال النشاطات الجديدة التي سجلت خلال السنة المنصرمة، يأتي فرع الخدمات في المركز الأول ب 41,3 بالمائة، متبوعا بتجارة التجزئة (37,4 بالمائة) ثم الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري (14,5 بالمائة)، وتجارة الجملة (4 بالمائة) والاستيراد والتصدير (2,5 بالمئة)، وأخيرا، إنتاج الصناعات التقليدية ب 0,3 بالمائة فقط.
ومقارنة بسنة ,2009 فإن التسجيلات في نشاطات التجزئة والبناء والأشغال العمومية والري سجلتا تغييرا طفيفا، بما أن الفرع الأول سجل ارتفاعا بنسبة 2,3 بالمائة والثاني تراجع بنسبة 2,1 بالمائة. وعند نهاية سنة 2010 عرف المركز تسجيل 1407449 تاجرا في السجل التجاري على المستوى الوطني، منهم 1282609 (91,1 بالمائة) أشخاص معنويون و124840 (8,9 بالمائة) ماديون.
وتتمركز أكبر نسبة من السكان التجار بالمدن الشمالية، إذ تأتي الجزائر العاصمة في المرتبة الأولى ب 183012 تاجرا أي 13 بالمائة من إجمالي التجار على المستوى الوطني، متبوعة بسطيف ب 64015 (4,5 بالمائة) ووهران ب 61694 (4,4 بالمائة).
ويبقى عدد التجار بالولايات الجنوبية ''معتدلا'' ب7911 تاجرا بولاية البيض وتندوف ب 3883 تاجرا وإليزي 3668 تاجرا.
وعلى أساس قطاعات النشاطات، فإن الأشخاص المعنويين الذين ينشطون في تجارة التجزئة والجملة يمثلون 50,6 بالمائة و الخدمات ب 34,7 بالمائة والبناء والأشغال العمومية والري والصناعة والصناعات التقليدية (14,7 بالمائة). وبالنسبة للأشخاص الماديين، فإن 37,9 بالمئة ينشطون في تجارة التجزئة والجملة والاستيراد، و31,1 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والصناعات التقليدية، و31 بالمئة في قطاع الخدمات. وحسب الصيغة القانونية، فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحتل الصدارة بنسبة 49,4 بالمائة من المجموع، متبوعة بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة ب 33 بالمائة.