إرتفاع نسبة التسجيلات في السجل التجاري في سنة 2010

إرتفع عدد التسجيلات الجديدة في السجل التجاري إلى أكثر من 364390 شخص في سنة 2010 أي بزيادة بلغت نسبته 3ر27 بالمئة مقارنة بسنة 2009 حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للسجل التجاري. و استنادا إلى حصيلة الإحصائيات الخاصة بسنة 2010 فإن العدد الإجمالي للتسجيلات (الترقيم و التغيير و الشطب و إعادة الترقيم) إرتفع إلى 364390 منها 585 167 ترقيم ( عمليات إتشاء جديدة) أي بارتفاع بلغت نسبته 1ر3 بالمئة مقارنة بسنة 2009 . و من ضمن العدد الإجمالي لعمليات الإنساء الجديدة تمثل 146 155 أشخاص معنويين (6ر92 بالمئة) و 12439 أشخاص ماديين (شركات بنسبة 4ر7 بالمئة) حسب نفس المصدر. و في سنة 2010 سجلت 127898 عملية شطب تمثل 94 بالمئة منها الأشخاص المعنويين و الباقي أي 6 بالمئة اشلركات حسب المركز الذي أضاف من جهة أخرى أنه تم تسجيل 68903 عملية تغيير من طرف الأشخاص المعنويين أي ما يعادل 8ر80 بالمئة.
و بخصوص ارتفاع نسبة عمليات الشطب فإن مردها حسب المركز الوطني للسجل التجاري يعود للتسهيلات التي أدخلت بموجب المادة 39 من قانون المالية التكميلي و المطبقة من خلال قرار وزير المالية في جويلية 2010 حول إلغاء مستخرج الدور المصادق عليه للشطب من السجل التجاري.
و على أساس المناطق تحتل منطقة الوسط المركز الأول بنسبة 5ر38 بالمئة من حيث التسجيلات متبوعة بمنطقة الشرق ب 31 بالمئة و الغرب ب 8ر20 بالمئة ثم الجنوب ب 7ر9 بالمئة حسب المركز الوطني للسجل التجاري.
من جهة أخرى أشار نفس المركز إلى أن 6ر41 بالمئة من مجموع التسجيلات في السجل التجاري إرتكزت بثماني ولايات و هي الجزائر العاصمة (9ر14 بالمئة) و سطيف (7ر3 بالمئة) و المسيلة (6ر3 بالمئة) و بجاية و تيزي وزو (5ر3 بالمئة) لكل منهما و وهران (3ر3 بالمئة) و تلمسان (1ر3 بالمئة) و الشلف و قسنطينة (3 بالمئة).
و في مجال النشاطات الجديدة التي سجلت خلال السنة المنصرمة يأتي فرع الخدمات في المركز الأول ب 3ر41 بالمئة متبوع بتجارة التجزئة (4ر37 بالمئة) ثم الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الري (5ر14 بالمئةل و تجارة الجملة (4 بالمئة) و الاستيراد و التصدير (5ر2 بالمئة) و أخيرا انتاج الصناعات التقليدية بفقط 3ر0 بالمئة.
و مقارنة بسنة 2009 فإن التسجيلات في نشاطات التجزئة و البناء و الأشغال العمومية و الري سجلتا تغييرا طفيفا بما أن الفرع الأول شجل ارتفاعا بنسبة 3ر2 بالمئة و الثاني تراجع بنسبة 1ر2 بالمئة. و عند نهاية سنة 2010 عرف المركز تسجيل 1407449 تاجرا في السجل التجاري على المستوى الوطني منها 1282609 (1ر91 بالمئة) أشخاص معنويين و 124840 (9ر8 بالمئة) ماديين.
و تتمركز أكبر نسبة من السكان التجار بالمدن الشمالية إذ تأتي الجزائر العاصمة في المرتبة الأولى ب 183012 تاجر أي 13 بالمئة من إجمالي التجار على المستوى الوطني متبوعة بسطيف 64015 (5ر4 بالمئة) و وهران ب 61694 (4ر4 بالمئة)، و يبقى عدد التجار بالولايات الجنوبية معتدلا ب 7911 تاجر بولاية البيض و تندوف ب 3883 تاجر و إيليزي 3668 تاجر.
و على أساس قطاعات النشاطات فإن الأشخاص المعنويين الذين ينشطون في تجارة التجزئة و الجملة يمثلون 6ر50 بالمئة و الخدمات ب 7ر34 بالمئة و البناء و الأشغال العمومية و الري و الصناعة و الصناعات التقليدية (7ر14 بالمئة)، و بالنسبة للأشخاص الماديين فان 9ر37 بالمئة ينشطون في تجارة التجزئة و الجملة و الإستيراد و 1ر31 بالمئة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و الصناعة و الصناعات التقليدية و 31 بالمئة في قطاع الخدمات.
و حسب الصيغة القانونية فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحتل الصدارة بنسبة 4ر49 بالمئة من المجموع متبوعة بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودو ب 33 بالمئة.