الحكومة دعت الاوروبيين لجولة جديدة من المفاوضات

الاتحاد الأوروبي يرفض عرض الجزائر لتأجيل التفكيك الجمركي إلى 2020
* مدلسي في لوكسمبورغ لفتح ملفات مجلس الشراكة مع الأوروبيين
* وفد أوروبي بالجزائر لبحث التعاون في مكافحة الإرهاب
رفض الاتحاد الأوروبي العرض الذي تقدمت به الجزائر بشان تأجيل رزنامة التفكيك الجمركي إلى غاية 2020، بحيث أكد وزير التجارة مصطفى بان بادة، بان المفاوضات الأخيرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لم تسمح بمعالجة بعض النقاط الخلافية، وجاء الإعلان تزامنا مع انطلاق أشغال اجتماع مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر وفد أوروبي لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، بأن الجزائر اقترحت عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تمديد مهلة التفكيك الجمركي إلى 2020 عوض 2017 ، والتي تتعلق أساسا بالمنتوجات الصناعية. وأوضح الوزير، في تصريح على هامش انعقاد الجلسات الأولى للسكن والعمران، "كنا نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق نهائي قبل انعقاد مجلس الشراكة لم نتوصل إليه، لكن المفاوضات ستتواصل"، مضيفا "طلبنا عقد جولة جديدة قبل نهاية جوان الجاري ونحن في انتظار الرد".
وأوضح بن بادة، بان الوفد الجزائري المفاوض، قدم اقتراحات مكتوبة تتضمن نقاطا واضحة، لكن الشريك الأوروبي لم يوافق على عرض الجزائر الذي اعتبره غير كاف، مما جعل الجزائر تطلب من الشريك الأوروبي تقديم عرض مكتوب نتمنى أن نحصل عليه قريبا". وأوضح بن بادة أن مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي تختتم اليوم بلكسمبورغ، يعد "لقاء سنويا ينعقد سواء كانت هناك مفاوضات أم لا".
وكانت الجولة الرابعة للمفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المتعلقة برزنامة التفكيك الجمركي قد انعقدت قبل أسبوعين بالجزائر، تلتها الجولة الخامسة الثلاثاء الماضي ببروكسل. وقصد حماية منتجاتها، خاصة الصناعية منها، قدمت الجزائر جملة من الاقتراحات من أجل تمديد تاريخ إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي من 2017 إلى 2020، كما ينص عليه اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التطبيق سنة 2005 .
وجاءت تصريحات الوزير، بالموازاة مع انطلاق أشغال مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، ونظيره المجري، جانوس مارتوني، الذي تضمن بلده الرئاسة الدورية للإتحاد الأوربي، كما سيشارك المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول.
وسيتم خلال الاجتماع إنشاء لجنة فرعية ل"الحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان" كإطار هيكلي للتشاور الذي يأتي لتكملة البنية المؤسساتية لمتابعة تطبيق اتفاق الشراكة، إلى جانب تكثيف وتنويع العلاقات الثنائية منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005.
و سيتطرق مجلس الشراكة إلى تكثيف و تنويع العلاقات الثنائية منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005. و سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال عقد بشكل منتظم لاجتماعات أجهزة متابعة تطبيق اتفاق الشراكة و التوجيه العملي الذي قدم لهم و التعاون المالي الذي ما فتئ يتحسن بفضل المصادقة على مقاربة دعم الميزانية و استكمال اتفاق التعاون العلمي و التكنولوجي و الإبتكار الذي من المرتقب التوقيع عليه في سبتمبر القادم و الشروع في المناقشات بغية إبرام مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية في المجال الطاقوي.كما ينتظر أن تثار خلال هذه الدورة وجهات النظر حول التغييرات الجارية في المنطق، لاسيما الوضع في ليبيا. وستكون أيضا فرصة للتطرق إلى سياسة الجوار الأوروبية، وبالمناسبة سيطلع مدلسي المسؤولين الأوروبيين على برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بادر بها رئيس الجمهورية، كما سيجري سلسلة من الاتصالات مع البرلمانيين الأوروبيين والبلجيكيين، وينشط لقاء صحفيا مشتركا اليوم مع نظيره المجري.
وفد امني أوروبي لبحث مكافحة الإرهاب
في سياق منفصل يقيم وفد عن الاتحاد الأوروبي يقوده جيل دي كرشوف منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب بالجزائر منذ السبت حسب مصدر رسمي، مضيفا أن هذه الزيارة التي ستدوم إلى غاية 21 جوان تندرج في إطار المشاورات الثنائية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب و المسائل المرتبطة بالأمن.
و قد تحادث كرشوف أمس مع وفد جزائري بقيادة كمال رزاق بارا مستشار لدى رئيس الجمهورية و أوضح ذات المصدر أن الطرفين شرعا بهذه المناسبة في دراسة "معمقة" لوضعية التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الإرهاب العابر للأوطان و جددا إرادتهما المشتركة في مواصلة تكثيفه. أنيس نواري