أكثر من مليوني خط هاتفي مهدد بالتوقيف اليوم

متعاملو الهاتف النقال يطالبون بتمديد الآجال وسلطة الضبط لم تفصل بعد

ينقضي اليوم آخر آجال المدة الزمنية الإضافية التي حددتها سلطة الضبط للبريد والمواصلات لمتعاملي الهاتف النقال من أجل تسوية وضعية الشرائح المجهولة الهوية.
*
إلا أن سليمان عبد ددو رئيس دائرة التجارة والتسويق بمؤسسة موبيليس أكد أن "الجزء الأكبر من الشرائح المجهولة الهوية لم يتم تحديد أصحابها حيث توصلت موبيليس إلى تحديد هوية مليون و200 ألف شريحة من أصل مليونين و 600 ألف شريحة، أي لا يزال مليون و400 ألف شريحة تابعة لموبيليس مجهولة الهوية وهي نسبة كبيرة تتطلب تمديد آجال عملية تسوية وضعية الشرائح المجهولة إلى شهر جويلية".
*
وأوضح المتحدث أن إدارة موبيليس لم تتلق أي إشعار أو مراسلة من سلطة الضبط بقطع الخطوط المجهولة الهوية، وبالمقابل لم تفصل سلطة الضبط بعد في مسألة تمديد آجال العملية، مشيرا إلى أن موبيليس تواصل استقبال المواطنين قصد تسوية وضعية خطوطهم، كما ناشد ذات المتحدث سلطة الضبط تمديد آجال العملية وإيجاد إجراء عملي لمراقبة الوضعية وسوق الهاتف النقال وبيع الشرائح دون عقود، قصد التخلص من مشكلة الشرائح المجهولة الهوية بصورة نهائية.
*
وصرح المدير العام لموبيليس لونيس بلحراث في وقت سابق أن المتعامل العمومي قد أخذ على عاتقه مسألة تسوية وضعية زبائنه غير المعروفين منذ مدة طويلة، حتى قبل أن يصرح بذلك المدير العام لمجلس سلطة الضبط، وذلك عبر إلزام الباعة بضرورة جمع العقود المبرمة ووضعها لدى الشركة ليتم تصفيف العقود وتصنيفها في بطاقية الزبائن.
*
لكن العملية لم تسر بالطريقة النظامية التي أرادتها الشركة، ولأن الظرف حتم أولوية البحث عن بيع أكبر عدد من الشرائح لكسب مزيد من الزبائن نظرا لاشتداد المنافسة بين المتعاملين، تراخى الباعة في تسجيل هويات الزبائن وأصبح أمرا منتشرا بيع الشرائح بدون عقود. ولتدارك الموقف تعاقدت "موبيليس" سنة 2007 مع 3 متعاملين خواص لتصنيف العقود المبرمة مع الزبائن، كما باشرت منذ فيفري 2008 حملة لتسوية وضعية الشرائح المجهولة قبل أن تتحدث عنها سلطة الضبط.
*
وأكد رمضان جزايري مدير العلاقات العامة للمتعامل الهاتفي نجمة أن الضغط الذي شهدته وكالات نجمة المنتشرة عبر التراب الوطني قد خف بصورة كبيرة بعدما شهدت في المدة الأولى "قبل 30 أفريل" اكتظاظا كبيرا على وكالاتها وفضاءاتها مشيرا إلى أن العملية في تقدم مستمرا إلا أنه لم يتم الضبط النهائي لأرقام العملية.
*
وكانت سلطة الضبط للبريد والإتصالات قد مددت مهلة قطع الخطوط المجهولة الهوية إلى 31 ماي بعد أن كانت محددة بتاريخ 30 أفريل، وذلك استجابة لمطالب متعاملي الهاتف النقال في الجزائر الذين ناشدوا سلطة الضبط بتمديد الآجال قصد إتمام العملية.
*
وكشفت هيئة سلطة الضبط للبريد والإتصالات عند انطلاق العملية أنه أكثر من 20 بالمائة من الخطوط المتداولة في السوق مجهولة الهوية من أصل 28 مليون خط، ونظرا للتحولات الاقتصادية والأمنية الأخيرة وجب تنظيم سوق شرائح الهاتف النقال، خاصة بعد أن أعاقت هذه الخطوط التحقيقات الأمنية في عدة قضايا ناهيك عن استعمال شبكات الإرهاب هذه الخطوط للاتصال.