الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

اقتراح اتفاقيات فروع جديدة خلال الثلاثية المقبلة

وأشار السيد مراكش في معرض تدخله خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الجمعية العامة للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل خصصت لتقديم حصيلة نشاط 2010-2011 للمنظمة إلى اهمية تطبيق هذه الاتفاقيات على الجميع. وتابع يقول ''إن لم يتم ذلك ينبغي على الدولة ان تلجأ الى تطبيق العقوبات'' مؤكدا على ضرورة رؤية ''الدولة تستعيد دورها لاسيما فيما يخص المراقبة''.
وبخصوص قمة الثلاثية التي تمت في نهاية شهر ماي الفارط والتي خصصت للمؤسسة وترقية مناخ ملائم للاستثمار، اعرب المسؤول عن الكنفدرالية عن ''ارتياحه'' للنتائج المتحصل عليها وكذا للمصادقة خلال هذه الثلاثية على بعض الاقتراحات التي قدمتها منظمته، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة جدولة ديون المؤسسات.
للتذكير فإن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل كانت قد قدمت مساهمة من اجل اعداد افضل لمخطط عمل لخصته في خمس نقاط تتمثل في: تنصيب لجنة اخلاقيات والقرارات الحكومية المتخذة لتطبيق مختلف الاجراءات لفائدة التشغيل والتكوين وكذا الانتاج ودخول الاسواق والادماج الاقتصادي وإنشاء مرصد للمتابعة.
اما النقطة الرابعة من مساهمة الكنفدرالية -حسب السيد مراكش- فتخص توقيف او تكييف المزايا المتحصل عليها من قبل المستورد المنتج لدى ممونه موصية كذلك بإنشاء مجلس للاستراتيجية من اجل الخروج برؤيا مناسبة ''اكثر اهمية''.
كما اشار من جهة اخرى الى أن منظمته قد شاركت في اشغال جميع اللجان المنصبة على اثر الثلاثية والتي سيتم التعرف على نتائجها في نهاية شهر اوت القادم.
في هذا الصدد، دعا رئيس الكنفدرالية الى ''المتابعة الملموسة للقرارات المتخذة'' مضيفا أن مشكل انعاش الاقتصاد الجزائري يكمن في ''عدم تطبيق القوانين الموجودة والقرارات التي يتم اتخاذها كل مرة''.
وجدد السيد مراكش دعوته الى مشاركة الفاعلين الاقتصاديين كأعضاء نشطين في التفكير الاقتصادي على مستوى الهيئات المحلية والوطنية مؤكدا على اهمية تشجيع الحوار وعلاقات التبادل بين الادارة والمنظمات الممثلة للمتعاملين الاقتصاديين.