تيزي وزو

استنزاف مستمر لرمال وادي سيباو

دق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو ناقوس الخطر، جراء تعرض وادي سيباو لنهب رماله بصفة يومية ومستمرة، حيث دفعت الوضعية المتدهورة التي أضحى عليها الوادي بأعضاء المجلس إلى تدارس الوضعية التي تنذر بكارثة إيكولوجية في حال استمرار الاعتداء على مجرى الوادي.
وذكر مسؤولو قطاع الري بالولاية أن الظاهرة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المياه الجوفية التي تمثل المصدر الرئيسي الممون لأزيد من 6 بلديات الولاية التي لم يتم بعد ربطها من تاقسبت، حيث تتعرض رمال وادي سيباو بتيزي وزو والممتد من منطقة تاجمات غربا الى اعزازقة شرقا، لحالة استنزاف حادة وعشوائية تهدد رماله، مؤكدين أن ظاهرة سرقة رمال الوادي تزداد بوتيرة مخيفة مما يستدعي التحرك الفوري لوضع حد للظاهرة التي ترتبت عنها أضرار كبيرة مست مياه الآبار التي أضحت مهددة جراء ذلك، فضلا عن مشكلة انقطاع الماء عن أزيد من 24 ألف مواطن، لكونه يعتبر مصدرا أساسيا للمياه الصالحة للشرب لمختلف القرى والمداشر، وحتى البلديات، نظرا لتوفره على كميات هائلة من المياه الجوفية التي يهددها خطر الاعتداء على مجراه، وقد استفحلت العملية - يضيف المسؤول الأول بقطاع الري بشكل ملفت للانتباه، خاصة وأن الوضعية التي آل إليها الوادي تشكل خطرا على محطات ضخ المياه الصالحة للشرب ومحطات السقي، وقد أدت هذه الوضعية إلى عرقلة النشاط الفلاحي والتي نتج عنها هجرة الأراضي الفلاحية على اعتبار أن الفلاحين بالمنطقة خاصة أصحاب الأراضي المحاذية للوادي يتخذون مياه الوادي كمصدر للري.
كما أشار المتحدث إلى أن عملية تخريب شبكة توزيع المياه وموضوع المياه الجوفية المهددة بالزوال، سيظل مطروحا بتيزي وزو طالما أن ظاهرة استنزاف رمال وادي سيباو لا تزال مسجلة، على اعتبار أن الموضوع أو الظاهرة ليست كثيرا التداول، في الوقت الذي يواجه فيه الوادي كارثة ايكولوجية، رغم إصدار وزارة الموارد المائية لقرار منع استغلال رمال الوديان بما فيها واد سيباوالذي يضمن تموين سكان الولاية بنسبة 80 بالمائة.
وأشار مسؤول قطاع الري بالولاية إلى أن المديرية تواجه نقص الإمكانيات لضمان حماية ومراقبة الواد، مشيرا إلى أن مصالح شرطة المياه توصلت خلال خرجاتها الميدانية للواد إلى تحرير 6 محاضر ضد 11 ناهبا للرمال منذ بداية السنة، موضحا أن أعوان شرطة المياه لا يمكنها لوحدها مواجهة مشكل تدهور الوادي ما يتطلب تظافر وتدخل السلطات المحلية ومختلف المديريات.
وبالرغم مما تبذله خلية حماية البيئة والمحيط للدرك الوطني وشرطة المياه التابعة لقطاع الري في إطار حماية رمال الوديان بولاية تيزي وزو من الاستغلال غير القانوني لها، تبقى مافيا الوديان وراء النهب والاستغلال العشوائي بهدف جمع أموال طائلة على حساب البيئة والمحيط، دون إدراك عواقب ما يترتب عن ذلك من الانجراف، إضافة إلى تعرض الغطاء النباتي المحاذي لها للزوال.