الحوار الإجتماعي موضوع ندوة حزب جبهة التحرير الوطني

العقد الوطني مكن من مواجهة أوضاع اقتصادية وطنية وعالمية

ركز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، على أهمية الحوار الاجتماعي كأداة فاعلة لحل المشاكل الصعبة وتعزيز التواصل الاجتماعي، ما مكن من تشكيل قاعدة عمل جمعت كل الشركاء الاجتماعيين حول طاولة الحوار بغية الوصول إلى حلول للمشاكل المطروحة، فيما أكد وزير العمل، السيدالطيب لوح، أن كتلة الأجور في بلدنا منخفضة مقارنة بالمعايير المتعارف عليها عالميا.
وأشاد السيد بلخادم، خلال الندوة التي نظمتها أمانة العمال بمقر الحزب صباح أمس، نشطها إلى جانبه وزير العمل الطيب لوح بصفته عضوالمكتب السياسي المكلف بأمانة العمال بحزب جبهة التحرير الوطني، بمعية عدد من الخبراء الاقتصاديين، بتوسيع دائرة المشاورات بين الهيئة المكلفة والمشاركين في محاولة لتفعيل الحوار، في حين أسهب السيد لوح في الحديث عن الحوار الاجتماعي كوسيلة حضارية وموضوع وطني ودولي يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، موضحا أن الحوار الاجتماعي أضحى في العديد من الدول الآلية المهيكلة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، مساهما بذلك في المسار السياسي الديمقراطي وكذا في ترقية الحكم الراشد.
وفي سياق متعلق بكتلة الأجور في بلادنا أفاد الطيب لوح أنها منخفضة بالنسبة إلى ما هو متعارف عليه عالميا، إذ لا تتجاوز عندنا 20 بالمائة فيما تصل عالميا إلى 35 بالمائة، بمعنى أننا لم نصل بعد فيما يخص الأجور إلى المعيار المتعارف عليه دوليا.
وأوضح ممثل الحكومة في معرض حديثه أن الحوار الاجتماعي في الجزائر يشكل آلية جوهرية من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتوفير الأجواء المناسبة للنمو الاقتصادي والتقدم والرفاه الاجتماعي.
مضيفا، أن فضاءات الحوار الاجتماعي تمكن من التشاور حول الملفات الإقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني والاستراتيجي كسبل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والملفات الكبرى ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية وملف التشغيل والحد من البطالة. ولدى تطرقه للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المبرم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، أبرز المتدخل أن من أهم أهدافه ترقية اقتصاد متنوع منتج ومولد للثروة ولمناصب الشغل وتقليص تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات بتنويعه وتشجيع الاستثمارات والعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي.
ومن بين أهداف العقد أيضا، العمل على تقليص البطالة وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يساعد على التنمية حسب ما ذهب إليه السيد لوح، مذكرا أن الحوار الاجتماعي في الجزائر كما جاء في أسس العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي مكن من مواجهة بعض الأوضاع الصعبة في مسار بناء الاقتصاد الوطني بما فيها مواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأعاد التذكير -في هذا الإطار- بدعوة الجزائر إلى إصلاح النظام المالي الدولي بتوجيه اقتصاد السوق إلى خدمة الإنسان والتوفيق بين الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وهي مجمل النقاط التي ذهب إليها الخبراء الذين أثروا الندوة بتفصيلات وشروحات مستفيضة حول الحوار الاجتماعي قبل أن يفتح المجال للنقاش وطرح الأسئلة من طرف الحضور.