وزارة الفلاحة تتخذ إجراءات استثنائية لشهر رمضان

رفع حصص المطاحن والملبنات من المادة الأولية

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رفع نسبة تزويد المطاحن بالحبوب ب10 بالمائة، بداية من يوم 15 جويلية المقبل كإجراء ظرفي بمناسبة حلول شهر رمضان، وهذا لمواجهة أي نقص مفاجئ للمواد المشتقة من مادة الحبوب خلال شهر الصيام، كما قررت رفع نسبة حصص الملبنات ب15بالمائة بداية من نهار اليوم لنفس الظروف.
وكان السيد رشيد بن عيسى قد استمع، أمس، إلى مجمل انشغالات الفاعلين بالمجلس الوطني متعدد المهن لفرع الحبوب، حيث دعا إلى تجاوز سياسة الانتظار لدى السلطات لتقديم الدعم المالي والتقني من خلال تحرير المبادرات الفردية للاستثمار قصد الاستجابة لتوقعات احتياجات السوق الوطنية، بالإضافة إلى بذل مجهود لتبادل المعلومات والخبرات بين كل الأطراف، مشددا على أن تتسم العلاقة بين المتعاملين بالوضوح والتقنين.
كما أكد -بنبرة شديدة- أن الفضاء متعدد المهن ليس فضاء للاحتجاج بل يلعب دورا مهما في البحث عن أحسن طريقة لتحسين مهنهم والربح أكثر وبناء قواعد التنمية المتينة، مشيرا إلى أن هناك فضاءات أخرى لممارسة العمل النقابي وطرح المطالب.
وأكد المتحدث أن دور المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع الحبوب يتمثل في إيجاد الطرق لتضافر الجهود بغية عصرنة الإنتاج بطريقة مستدامة، وأضاف الوزير أنه يجب خلق قنوات اتصال مع كل الأطراف الفاعلة.
وكشف المسؤول الأول على القطاع أن الوزارة ستعقد اجتماعا في منتصف سبتمبر المقبل لتحضير عملية البذر للموسم الفلاحي 2011-.2012
من جهته، أكد السيد محمد العيد بن عمر رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لفرع الحبوب أن تخصيص زيادة في تزويد المطاحن ب10 بالمائة من شأنها تغطية الطلب، وأشار إلى أن تعزيز المراقبة الحدودية قلص من عمليات التهريب التي عانت منها الجزائر، بالإضافة إلى عمليات توعية وتحسيس التجار بمخاطر التهريب وآثاره السلبية على الاقتصاد والمستهلكين.
ومن جهة أخرى، أعلن بن عيسى أن الملبنات ووحدات تحويل الحليب ستستفيد بداية من اليوم من رفع حصصها من المادة الأولية المتمثلة في غبرة الحليب بنسبة تقدر ب15 بالمائة، وذلك تحسبا لشهر رمضان الكريم، موضحا في ذات السياق أن هذا الإجراء خاص برمضان فقط.
وأوضح بن عيسى خلال لقائه أمس بمقر الوزارة بممثلي الديوان الوطني للحليب واللجان المهنية للحليب التسع وبخصوص الفرع، أن 23 ألف مربي أبقار أصبحوا يعملون مباشرة مع الوحدات التحويلية للحليب والديوان الوطني للفرع وذلك إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي مقابل 16 ألف مربي في بداية السنة الجارية.
وأشار المتحدث إلى أن هذا التحسن في التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين في فرع الحليب وعلى الخصوص بين المربين والمحولين في إطار عقود النجاعة سمح بارتفاع كمية الحليب الطازج المجموع، حيث حققت نسبا مرضية بالمناطق الجهوية التسع باستثناء منطقة عنابة التي أكد بن عيسى أنها تعرف مشاكل كبيرة في هذا المجال وأن الوزارة ستنظر في ملفها لاحقا.
وحققت ولاية غرداية أكبر نسبة ب33 بالمائة متبوعة بمغنية ب28 بالمائة، تيزي وزو ب23 بالمائة، باتنة 21 بالمائة، مستغانم ب19 بالمائة، بشار 18 بالمائة، وهران 14 بالمائة ومنطقة الجزائر العاصمة ب10 بالمائة بينما سجلت ولاية عنابة انخفاضا في النسبة تقدر ب4 بالمائة.
وركز وزير الفلاحة خلال اللقاء على ضرورة العمل وفق القاعدة الأساسية التي رسمتها الوزارة والمتمثلة في مشاركة المحولين ووحدات التحويل في عملية الإنتاج الوطني وهذا بالمشاركة في عملية جمع الحليب الطازج.
ويدخل ذلك في إطار تكريس التنمية المستدامة يضيف الوزير الذي لاحظ بالمناسبة أن الوحدات التحويلية تجاوبت مع المطلوب من طرف السلطات العمومية حتى ولو بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى.
وكان لقاء اللجان المتعددة المهن لفرع الحليب الذي يعتبر أول لقاء رسمي مع وزير القطاع، فرصة للمهنيين لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم، حيث تمركزت أساسا على ضرورة حل مشكل غلاء الأعلاف وخفض الرسوم المفروضة عليها وعلى استيراد الأبقار الحلوب وكذا الرسوم الجمركية التي أجمع الحاضرون على أنها تكلف المربين الكثير.