وزارة الفلاحة تلجأ إلى رفع حصص المحوّلين من القمح وغبرة الحليب

لمواجهة الطلب خلال رمضان وكبح تهريب المواد الغذائية إلى تونس وليبيا

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رفع حصص المحولين من القمح بنوعيه الصلب واللين بنسبة 15 بالمائة، والرفع كذلك من غبرة الحليب بنحو 15 بالمائة، بغرض مواجهة الطلب المتزايد على هذا النوع من المنتوجات خلال شهر رمضان.
وذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس السبت على هامش الاجتماع التقييمي لعقود النجاعة للفصل الثالث من سنة 2011، أن السلطات العمومية قررت رفع حصص المحولين من القمح وغبرة الحليب قصد مواجهة الطلب الكبير خلال شهر رمضان. وكشف الوزير في هذا الشأن عن اجتماع يجمع اليوم المجالس المهنية المشتركة للحبوب والحليب في لقاء بوزارة الفلاحة لمناقشة برنامج تموين السوق خلال شهر رمضان وتطبيق هذا القرار الجديد المتمثل في رفع حصص القمح وغبرة الحليب للمحولين.
ولفت الوزير في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع جمع إطارات وزارة الفلاحة لتقييم عقود النجاعة الخاصة بالتجديد الفلاحي والريفي بأن رفع حصص القمح الصلب والقمح اللين الممنوحة لمصانع الدقيق والمطاحن بنسبة 15 بالمائة والحصص الموزعة لمنتجي الحليب بنسبة 15 بالمائة بهدف الاستجابة للطلب خلال شهر رمضان''.
حيث سترفع حصص القمح التي يقدمها الديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب إلى المحولين من 60 إلى 70 بالمائة من قدرتها على الإنتاج. أما بالنسبة للحليب سيمون الديوان الوطني المهني المشترك للحليب المحولين بغبرة الحليب المدعمة بحصص تتباين من مصنع حليب إلى آخر حسب القدرة الإنتاجية، ونسبة إدماج الحليب الطازج في إنتاج للتر الواحد من الحليب المبستر الذي يباع بسعر مدعم قدرب 25دينارا. ورفض رشيد بن عسى الإجابة عن سؤال يتعلق بالكمية التي ستضخ في السوق لمواجهة الطلب، حيث اكتفى الوزير بالقول إن كميات الحبوب وغبرة الحليب المستوردة سواء من طرف الخواص أو من طرف الدواوين التابعة للدولة ''كافية لتغطية الطلب في رمضان. وفي سياق حديثه عاد وزير الفلاحة ليذكر الصحفيين بأن مخزونات اللحوم البيضاء والحمراء قد تم تشكيلها منذ بداية السنة من أجل تغطية الحاجيات خلال شهر رمضان المقبل، وتفادي ارتفاع والمضاربة في المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.