صدور المرسوم التنفيذي المنظم للعملية في الجريدة الرسمية

كل الشروط متوفرة لنجاح الإحصاء العام

أعلنت اللجنة الوطنية للإحصاء أن كل الشروط المادية والبشرية لنجاح الإحصاء العام للسكان والإسكان الذي سيطلق في 16 أفريل الجاري تم توفيرها، وتزامن هذا الإعلان مع صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 / 95 المنظم لهذه العملية الوطنية في الجريدة الرسمية·
ويشير النص القانوني المصادق عليه في 15 مارس الماضي من قبل رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، إلى إجراء إحصاء عام للسكان والإسكان لسنة 2008 الذي سيتم عبر كامل التراب الوطني من 16 إلى 30 أفريل 2008 تحت إشراف لجنة وطنية للإحصاء واللجنة التقنية العملية بمساهمة الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية المعنية طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال·
ويوضح النص بأن العملية تخص كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على التراب الوطني خلال التاريخ المرجعي، مع استثناء الأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، كما تعني العملية كل البنايات، عدا تلك التي تتمتع بالنظام الدبلوماسي أو القنصلي·
وتشير المادة الخامسة من المرسوم إلى أن الإحصاء يشمل الأشخاص المعنيين المقيمين في أماكن إقامتهم الرئيسية إذا كانوا حاضرين أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من 6 أشهر، فيما يتم إحصاء الأشخاص الغائبين عن مقر سكناهم الرئيسي منذ أكثر من المدة المذكورة في مقر إقامتهم المتواجدين بها، وذلك بغرض اجتناب إحصاءهم أكثر من مرة·
ويتطرق المرسوم إلى فئات الأشخاص غير المقيمين في مقر سكناها الرئيسي، والمعنية هي الأخرى بعملية الإحصاء العام، وتشمل هذه الفئات أولئك المتواجدين في الفنادق المؤسسات التي لا يكون الطابع الرئيسي لها الإقامة والأسر الرحل·
كما تعني العملية أيضا المحبوسين الموجودين في مراكز إعادة التربية والتأهيل والأشخاص المقيمين في مؤسسات المساعدة الاجتماعية ودور العجزة، والأشخاص بدون مقر إقامة مستقر، على أن يتم ذلك في البلديات الذين يتواجدون فيها أثناء فترة الإحصاء العام·
وقد تزامن صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالعملية مع إعلان السلطات المشرفة على العملية بأن كل الظروف والشروط المادية والبشرية الضرورية لنجاح الإحصاء تم توفيرها·
وتم في إطار توفير الإمكانيات البشرية لإنجاح العملية تجنيد قرابة 70000 عون إحصاء ومؤطرين لازال بعضهم يتلقى تكوينا وتدريبا خاصا من أجل إنجاز المهمة على أحسن وجه· ويتزامن هذا التكوين مع إعلان السلطات العمومية لحملة تحسيسية تهدف إلى إعلام المواطنين بأهداف ومجريات عملية الإحصاء· ونشر الديوان الوطني للإحصائيات في هذا الإطار "دليل عون الإحصاء" من 120 صفحة باللغتين العربية والفرنسية يحتوي على 6 أبواب لتوضيح دور وسلوك عون الإحصاء والإجراءات والوثائق المتعلقة بالعملية والتعريفات والمفاهيم المستعملة·
وتأمل اللجنة الوطنية لمتابعة العملية أن تكون هناك استجابة جيدة واستعداد تام لدى العائلات لاستقبال أعوان الإحصاء، متعهدة بمعالجة كل المعلومات التي سيتم تجميعها في سرية تامة، وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أشارت إلى أن أسماء الأشخاص الذين سيستشارون لن تظهر خلال عملية التحليل وتسيير المؤشرات الإقتصادية والاجتماعية المحصل عليها، مؤكدة أن الحس المدني والروح الوطنية التي سيتحلى بها السكان خلال فترة إجراء الإحصاء سيجعلان من هذه العملية التي ستخصص لها وسائل هامة، نجاحا أكيدا من أجل تنمية مثلى للوطن·
ويرتقب أن تشمل المواضيع المدرجة في الاستمارات المستعملة في الإحصاء محاور جديدة ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية الحساسة التي تحتل الأولوية في استراتيجيات التنمية المسطرة من قبل الدولة على غرار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للتكفل بالشباب والسياسة الوطنية للإسكان، وكذا السياسات الهادفة إلى القضاء على الآفات الاجتماعية، وتنمية الواقع الاجتماعي والاقتصادي للجزائريين· ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية للعملية في شهر جوان القادم بعد عملية جمع الاستمارات التي تتم طيلة شهر ماي·
ويجدر التذكير إلى أن الأهداف الأساسية المتوخاة من الإحصاء العام للسكان والإسكان هي معرفة عدد السكان المقيمين والتعرف على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والإقتصادية، وخصوصيات ومتانة البنايات والسكنات واستقاء معلومات حول الظروف المعيشية للسكان في الجزائر· لتستغل المعطيات المحصل عليها كمؤشرات في مجال التحليل وتخطيط الأعمال في العديد من المجالات، على غرار مجالات التشغيل والبطالة والبنية الديمغرافية ومستويات التعليم والتكوين ووضعية الحظيرة السكنية وكذا المتطلبات الأخرى المتعلقة بالنقل والتزويد بالماء الشروب وتحسين البيئة والإطار المعيشي بشكل عام·