الجزائريون مدعوون إلى "كشف" الحقيقة

الإحصاء ينطلق اليوم واللجنة تتعهد بسرية المعلومات وعدم استغلالها لأغراض أخرى

* العائلات التي ترفض الإجابة أو تدلي بمعلومات خاطئة أو ترفض فتح الباب للأعوان تتعرض لعقوبات
العائلات التي ترفض استقبال أعوان الإحصاء أو ترفض فتح الباب لهم أو تمتنع عن الإجابة على الأسئلة أو تقدم إجابات خاطئة لأعوان الإحصاء، تتعرض لعقوبات صارمة من طرف الإدارة العمومية، انطلاقا من أن ذلك، يعرقل عملية الإحصاء التي تنطلق اليوم وتستمر لمدة 15 يوما عبر الوطن. حيث تخضع العملية للقانون رقم 86-09 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتضمن الإحصاء العام للسكان والإسكان، الذي يحدد الشروط العامة المتعلقة بتحضير عمليات الإحصاء وتمويلها وتطبيقها وكذا حقوق وواجبات الأشخاص محل الإحصاء. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "يجب على كل شخص راشد قانونيا باستثناء حالة أسباب قاهرة الإجابة بنفسه وبطريقة صحيحة على استبيانات الإحصاء". ويحذر النص من أن "أي امتناع عن الإجابة وأية إجابة غير صحيحة عن قصد وأية عرقلة لعمليات الإحصاء يتم إثباتها قانونيا من قبل الموظفين المؤهلين، لذلك تعرض أصحابها لعقوبات وفقا للتشريع المعمول به"، كما يجب على أفراد العائلة التي تحصل على إخطار بالقدوم انتظار العون المكلف بالإحصاء الموكل قانونيا بمكان إقامتهم الرئيسية. من جهة أخرى، تضمن الدولة للأشخاص المادية محل الإحصاء أن المعلومات الشخصية المقدمة "لن تستعمل في أي حال من الأحوال لأغراض أخرى غير الإحصاء"، وفي هذا الإطار، كل شخص شارك في تحضير الإحصاء وتنفيذه واستغلاله "ملزم باحترام السر المهني"، وتشرف على إحصاء السكان لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، وعلى هذا الأساس، تكون لها سلطة معرفة كل المسائل المتعلقة بتنظيم عمليات الإحصاء وتنسيقها. الإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان 2008 يدرج لأول مرة استبيانا خاصا بفئات محددة من المجتمع، وسيميز الإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان 2008 الذي سينطلق اليوم بإدراج لأول مرة استبيان خاص بفئات محددة من المجتمع أعد بطلب من الجماعات المحلية قصد التعرف على انشغالات المواطنين المتعلقة بأعمال التنمية التي ينبغي انتهاجها على المستوى البلدي. ويولي الاستبيان المهيكل حول ثلاثة محاور اهتماما خاصا لإنشغالات الشباب البالغ من العمر 15 إلى 29 سنة، داعيا هذه الشريحة الهامة من المجتمع إلى التعبير عن حاجياتها لتمكين السلطات العمومية من الاستجابة لتطلعاتهم. ويدعو الإستبيان الفئة الشبانية، إلى تصنيف أعمال التنمية التي تأمل في أن تباشرها الجماعات المحلية بحسب الأولوية، كما سيطلب من هؤلاء الشباب إبداء رأيهم بشأن نوع المنشآت التي يرغبون أن تتوفر عليها بلدياتهم بتصنيف حسب درجة الأولية المنشآت المقترحة من قبل الإدارة.كما يدعو الاستبيان الشباب الباحثين عن تكوين مهني إلى توضيح أي مهنة يرغبون تعلمها في مجال الفلاحة والصيد البحري والصناعة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية والخدمات، وذلك بهدف الحصر الأمثل لحاجيات هذه الفئة الهامة من المجتمع فيما يخص إدماجها في منظومة التكوين المهني أو في سوق العمل. بينما يهدف المحور الثاني من الاستبيان، إلى التأكد من توفر منشآت الخدمة العمومية والترفيه من انعدامها.