الحكومة تقرر إطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي

قررت الحكومة إطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي، وحددت بموجب مرسوم تنفيذي الشروط العامة المتعلقة بتحضيره وتنفيذه، وهذا بتعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، رئيسا للجنة الوطنية المكلفة بالعملية. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن الإحصاء الاقتصادي يرمي إلى معالجة ونشر البيانات الخاصة بالكيانات الاقتصادية والإدارية من غير الفلاحة مهما كانت طبيعتها القانونية.
وحدد المرسوم التنفيذي الموقّع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، مرحلتين لإجراء الإحصاء الاقتصادي، الأولى تتمثل في التعرف بصورة منهجية على مجموع الكيانات الاقتصادية والإدارية من أجل إقامة بطاقية عامة عن المؤسسات والهيئات، والثانية ترمي إلى إجراء مسح معمّق يمكن من الاستجابة للاحتياجات والانشغالات في مجال المعلومات الاقتصادية.
وسعيا منها لتحقيق أحسن النتائج، تتكفل عدد من الأجهزة بإنجاز هذا الإحصاء الاقتصادي، تتفرع إلى لجان وطنية وولائية ولجان على مستوى الدائرة، فضلا عن تشكيل لجان بلدية ولجنة تقنية ميدانية، هذه الأخيرة تكلف بقيادة مجموع الأشغال التقنية الخاصة بالإحصاء التي تقدمها إلى اللجنة الوطنية للمصادقة عليها.
وتكلف اللجنة الوطنية المذكورة -حسب ما جاء في نفس الجريدة- بعدة مهام تتمثل في ضبط ومتابعة مخطط سير عمليات الإحصاء الاقتصادي، ودراسة وتحديد مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها أن تضمن نجاح العملية، إضافة إلى تعيين تاريخ انطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي ومدته، وتنسيق أعمال اللجان الولائية ومتابعتها.
وبالإضافة إلى تعيين وزير الداخلة والجماعات المحلية رئيسا للجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي، والمحافظ العام للتخطيط والاستشراف نائبا له، فقد تم تعيين 17 ممثلا عن مختلف الدوائر الوزارية.
هذا ويمكن للوزارات والمؤسسات غير الممثلة في اللجنة الوطنية أن تشارك في اجتماعات اللجنة الوطنية، حينما تدرج في جدول أعمالها نقاطا تدخل ضمن صلاحياتها، كما يمكن للجنة الوطنية أن تستعين بكل هيئة عمومية قادرة على تقديم مساهمتها في إنجاز الإحصاء الاقتصادي.
وبخصوص المكلفين بالعملية، فقد أكد المرسوم التنفيذي في مادته 18 أنه ''يتم تسخير مسؤولي المصالح الولائية للإحصاء والمندوبين البلديين وتعيينهم بصورة حصرية لأشغال الإحصاء الاقتصادي طوال فترته''.
ومن أجل الاستجابة لاحتياجات الإحصاء الاقتصادي، يتم توظيف الأعوان ودفع أجورهم طبقا للمادة 21 من الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأقرت المادة 22 من المرسوم المتضمن شروط إجراء الإحصاء وتنفيذه، منح تعويض جزافي خاص عن كل مرحلة من الإحصاء الاقتصادي لمسؤولي المصالح الولائية للإحصاء وللمندوبين البلديين المدعوين لأداء مهام مؤقتة في إطار تنفيذ الإحصاء الاقتصادي، حيث يستفيد مسؤول المصالح الولائية للإحصاء بتعويض قيمته 30 ألف دينار والمندوب البلدي ب 25 ألف دينار، وبالنسبة للوسائل المادية، فقد كلّفت الحكومة السلطات المحلية المؤهلة بحشد الوسائل المادية اللازمة لتنفيذ الإحصاء الاقتصادي.