مكسب جديد للدبلوماسية الجزائرية

تم أمس، الجمعة، تعيين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري على رأس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة التي تعقد جمعيتها العامة إلى غاية اليوم بروما حسبما علم لدى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس.
وعينت الجزائر لرئاسة الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لعهدة تدوم سنتين. وجرى التعيين بمقر المجلس الوطني الإيطالي للاقتصاد والعمل الذي يحتضن أشغال هذه الجمعية العامة تحت عنوان "دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الحكامة العالمية الجديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية". وتأسست الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في جويلية 1999 ببور لوي بجزيرة موريس.
وكانت الجمعية العامة تضم آنذاك 24 عضوا فعليا و3 أعضاء مشتركين، في حين أصبحت تتكون اليوم من 56 بلدا من أربعة قارات هي إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا. وتتمثل مهام الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة أساسا في "ترقية الحوار وتبادل التجارب والممارسات الجيدة بين الأعضاء وتشجيع الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين عبر العالم والمساعدة على تطوير الوظيفة التشاورية وتعزيز الحوار الاجتماعي والمدني والديمقراطية التشاركية ودور الشركاء الاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني الأخرى عبر العالم كعوامل أساسية لدمقرطة فعلية ومستدامة وحكامة ناجعة".
وتسعى الجمعية الدولية إلى تشجيع استحداث مجالس اقتصادية واجتماعية بالدول التي تفتقدها من خلال تنظيم لقاءات وتمثيل أعضائها بالمنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للعمل والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، حيث تحظى بصفة مراقب دائم. كما تسعى الجمعية الدولية والمؤسسات المماثلة إلى تحقيق "الرقي والتنمية الاقتصادية للشعوب وفقا لمبادئ الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية للعمل المعترف بها من قبل المنظمة الدولية للعمل".