اختتام أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالجزائر

تجسيد تطلعات شعوب القارة

توجت أشغال الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا مساء أول أمس بالجزائر بالمصادقة على عدة قرارات وتصريح ختامي بعد أن تم تدشين المقر الدائم للاتحاد ببئر خادم في العاصمة.
وقد أكد رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تصريحهم الختامي على ضرورة تحسين سير اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا ليصبح منظمة ذات بعد إفريقي في انسجام مع المنظمات الإقليمية والقارية لا سميا الاتحاد الإفريقي.
وصرح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري السيد محمد الصغير باباس للصحافة أن "اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا ينبغي أن يكون في انسجام مع الاتحاد الإفريقي والنيباد والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على حد سواء".
وتمحورت أشغال هذه الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا حول ثلاثة محاور هي، المصادقة على تقرير النشاط 2007 / 2009 وتقرير الميزانية والمالية 2011/2010 وتعيين رئيس جديد وإعادة تشكيل المكتب.
وتمثلت أهم المسائل التي ناقشها المندوبون ال12 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين حضروا هذه الجمعية العامة في الحكم الراشد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتسيير النزيه للمشاريع التنموية في إفريقيا، وكذا توسيع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا للمنظمات الدولية الأخرى.
كما تميزت هذه الأشغال بانضمام المجالس الاقتصادية والاجتماعية لكل من بورندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وموريتانيا. وتمت الموافقة على مبدأ عقد جمعية عامة استثنائية لكن المشاركين لم يحددوا بعد مكان هذا اللقاء المزمع عقده بعد ثلاثة أو ستة أشهر.
وسيتم مناقشة مشروع القانون الأساسي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا خلال هذا اللقاء.
وتناولت أشغال اليوم الثاني والأخير للجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة، الحكم الراشد ودور وسير المجالس الاقتصادية والاجتماعية لاسيما العناصر الأساسية المحركة لهذا الحكم في إفريقيا والنمو والرخاء الاجتماعي في ظل مؤسسات ومنظمات غير حكومية كالمجالس الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبوركينا فاسو السيد توماس سانون في مداخلته إلى دور وسير وتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا، مضيفا أن هذه الأداة تسمح دون أدنى شك بوضع آليات مستقلة لتعزيز التسيير الحسن لبرامج اقتصادية واجتماعية وتكييفها مع سياسة اجتماعية تندمج في مخطط للتنمية الشاملة تضعه مؤسسات وطنية أو سياسية.
ومن جهته، أبرز رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس أن الرهان بالنسبة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا يتمثل في إدماج المجموعات الدولية الكبرى وتطوير الحكم الراشد والعمل على إدراج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا ضمن الأولويات المطلقة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة. وذكرفي تدخل حول مكتسبات اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة خلال الرئاسة الجزائرية، بالتحديات المؤسساتية والاقتصادية والسياسية التي ينبغي أن ترفعها هذه الهيئة لفرض وجودها كمجلس يمثل حقا تطلعات تنمية الشعوب الإفريقية.
وقد انصب النقاش الذي عقب المداخلتين على الطموحات الاجتماعية للشعوب الإفريقية وكذا دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحسين البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها الحكومات.
وكان المشاركون قد دعوا في أشغال اليوم الأول، إلى ضم المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية الناطقة بالإنجليزية إلى اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لإفريقيا بغية توسيع عدد البلدان الأعضاء مثلما أكده الوزير المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل لدى افتتاح الأشغال حيث دعا أعضاء هذا الاتحاد إلى "إتاحة الفرصة لإفريقيا للتكلم بصوت واحد في المحافل الدولية الكبرى".
ومن جانب آخر، أكد تقرير النشاط ل2007-2009 على دور اتحاد المجالس الاجتماعية والاقتصادية والهيئات المماثلة في إفريقيا بصفته فضاء للتشاور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المستويين القاري والدولي، وحث في هذا السياق على إنشاء مجالس اجتماعية واقتصادية أخرى لدول إفريقية وتعزيز مهام الإتحاد لجعله فضاء يستجيب لتطلعات المجتمع المدني الإفريقي والبحث عن شركاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستديمة في إفريقيا.