دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس، أمس، في داكار، إلى ضمان عمل لائق داخل المجتمع مؤكدا أهمية جعل التشغيل ''أولوية'' لمواجهة آثار الأزمات. وأوضح السيد باباس في مداخلة خلال الندوة الدولية حول تطبيق العقد العالمي للتشغيل أن ''العمل اللائق بات معيارا حتميا بما أنه يعني توفير ظروف معيشية في الشمال كما في الجنوب''. وتمحورت مداخلة السيد باباس حول موضوع ''من أجل سياسات عامة موجهة لترقية التشغيل في إفريقيا تعتمد على مبادئ الحكم الرشيد''. ويرى السيد باباس أن تطبيق العقد العالمي للتشغيل يمثل الوجه الآخر الذي من المفروض أن يؤدي إلى تفكير مفتوح على ''التضامن الدولي انطلاقا من التزامات المجتمع المدني والحكومات بجعل التشغيل أولوية لمواجهة آثار الأزمات''. وتمثل الموضوع الرئيسي لهذه الندوة التي بادرت بتنظيمها الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل في ''تقييم الاستراتيجيات والسياسات العامة للتشغيل: تطبيق العقد العالمي للتشغيل''. واغتنم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الفرصة لتأكيد أهمية تطبيق العقد العالمي للتشغيل الذي يفرض نفسه اليوم ''كمرجع رئيسي لمواجهة أزمة التشغيل التي تميز القارة''. وأوضح السيد باباس أن ''هذا الوعي سمح بتنظيم مواعيد قارية ويبدو من الطبيعي أن تتبنى المجالس الوطنية الاقتصادية والاجتماعية هذه المسألة الهامة جدا''. وقد ذكر السيد باباس الذي دعا إلى تفتح التفكير بهدف إعطاء ''بعد إبداعي'' لاسيما مع عهدة المجالس الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم ''وجهة نظر بناءة'' حول مستقبل علاقات العمل مثلما يراها المجتمع المدني المنظم بأن المجالس باعتبارها إطارا مواتيا للحوار الاجتماعي قد أدرجت مسألة التشغيل ضمن المواضيع الرئيسية التي تحدد تسلسل أولويتها. واعتبر المتحدث أن دور المجتمع المدني المنظم ''أساسي'' لطرح مسألة التشغيل ''كأولوية رئيسية'' لسياسات الحكومات والأنظمة العالمية. وقال السيد باباس أنه بعد أن تطرق إلى أهمية التسيير الفعال أكد مسؤول المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن بروز صيغ جديدة للحكامة يعد أمرا مهما من أجل ''إقامة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ''تعترضها حاليا عولمة مالية مراقبة بشكل كاف''. وبعد أن تطرق إلى السبل التي يجب اتباعها نحو إضفاء ''شفافية على السياسات العمومية'' أوضح السيد باباس أنه في إطار إشكالية عولمة ''أكثر إنصافا'' فإن الأمر يتعلق باعتماد حركة إصلاحات تعيد للبلدان الإفريقية ''مكانتها المستحقة'' في مسار العولمة ''لاسيما على مستوى أنظمتها الممثلة على مستوى الهيئات الدولية''. كما صرح ''تحمل ديناميكيات العولمة في طياتها أزمات كبيرة في مجال التشغيل وأنظمة الحماية الاجتماعية وتطرح مسألة التجند الاجتماعي حول المحافظة على المكتسبات التاريخية للعمل''. في نفس الاتجاه، أكد السيد باباس أن مساهمة المجتمع المدني الإفريقي المنظم بشكل متين مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية عبر العالم قد أضحت ''ضرورية'' لمواجهة مختلف تحديات المجتمع الدولي. ويرى مسؤول المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن تسيير أسواق العمل على غرار الصيغ الأخرى للحكامة تطرح ''مسائل عديدة حول المسؤوليات الفردية والجماعية''. (وأج)
