تعزيز دور المجالس الاقتصادية يستجيب لتطلعات المجتمع المدني

أكد المشاركون في اختتام أشغال للجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية على أهمية إتباع الحكم الراشد في تسيير مختلف الهيئات والمؤسسات المماثلة التابعة للاتحاد، لاسيما وأن العديد من العناصر تعد بمثابة المحرك للحكم الراشد في إفريقيا والنمو والرخاء الاجتماعي في ظل مؤسسات ومنظمات غير حكومية سيما المجالس الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، يرى رئيس الكناس محمد الصغير باباس أن الرهان بالنسبة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا يتمثل في إدماج المجموعات الدولية الكبرى وتطوير الحكم الراشد والعمل على إدراج التنمية في إفريقيا ضمن الأولويات المطلقة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة. وفي تدخل حول مكتسبات اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية منذ الرئاسة الجزائرية ذكر سيما بالتحديات المؤسساتية والاقتصادية والسياسية التي ينبغي أن ترفعها هذه الهيئة لفرض وجودها كمجلس يمثل حقا تطلعات تنمية الشعوب الإفريقية. من جهته، تطرق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبوركينا فاسو توماس سانون في مداخلته سيما إلى دور وسير وتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا كأداة للحكم الراشد وتقاسم المسؤولية في قيادة برنامج اقتصادي واجتماعي. وأشار عضو من الوفد البوركنابي في هذا الشأن أنه ينبغي أن يتم إشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سياسات حكوماتنا الاقتصادية والاجتماعية، ضيفا أن هذه الأداة تسمح دون أدنى شك بوضع آليات مستقلة لتعزيز التسيير الحسن لبرامج اقتصادية واجتماعية وتكييفها مع سياسة اجتماعية تندمج في مخطط للتنمية الشاملة تضعه مؤسسات وطنية أو سياسية. وحسب ممثل كوت ديفوار تتمثل أهداف اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية المحلية في تطوير إفريقيا والمشاركة في تنميتها والعمل على إسماع صوتها في المحافل الدولية. وفي ذات السياق، أكد تقرير النشاط ل 2007-2009 على دور اتحاد المجالس الاجتماعية والاقتصادية والهيئات المماثلة في إفريقيا بصفته فضاء للتشاور في عدة مجالات على المستويين القاري والدولي، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مجالس اجتماعية واقتصادية أخرى لدول إفريقية، بالإضافة إلى تعزيز مهام الاتحاد لجعله فضاء يستجيب لتطلعات المجتمع المدني الإفريقي والبحث عن شركاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستديمة في إفريقيا.