نفى ثلاثتهم التهم الموجهة إليهم

تأجيل محاكمة مبارك ونجليه إلى يوم 15 أوت

تابع ملايين المصريين وكل العرب، أمس، المحاكمة التاريخية للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة قتل متظاهرين والارتشاء وتبديد الأموال العمومية في جلسة تمت في قاعة هيئت خصيصا لذلك داخل مدرسة الشرطة في القاهرة.
وأصر ملايين المصريين على البقاء أمام شاشات تلفزيوناتهم من أجل مشاهدة صورة وصول الرئيس المصري وابنيه ووزيره للداخلية إلى محكمة الجنايات والأكثر من ذلك معرفة ماذا سيقوله بخصوص التهم الموجهة إليه بينما اضطر آخرون إلى متابعتها على شاشات عملاقة نصبت خصيصا لذلك أمام مقر مدرسة الشرطة.
ولكن شغف هؤلاء ما لبث أن زال بعد أن قرر رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت تأجيل المحاكمة التي طالما انتظرها الشعب المصري عامة وشباب ثورة 25 جانفي الذين أوصلوه إلى هذا المآل إلى غاية منتصف الشهر الجاري. بينما تم تأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه إلى جلسة ثانية اليوم.
وهو قرار سيجعل درجة الترقب تبقى قائمة طيلة الأسبوعين القادمين وخاصة وأن رد الرئيس مبارك ونجليه بنكران التهم الموجهة إليهم لم يقنع أحدا واعتبروا ذلك أمرا طبيعيا ويدخل ضمن خطة يكون دفاع الرئيس المطاح به قد انتهجها لدحض تهم الادعاء العام وخاصة وأنها تهم لا تدخل السجن ولكنها ستفضي إلى الإعدام في حال ثبوتها.
والواقع أن المصريين لم يكونوا يوما يعتقدون أن ''الريس'' كما كان يحلو لهم تلقيبه قبل جانفي الماضي سيؤول به مصيره إلى قفص اتهام رفقة نجليه علاء وجمال اللذين كانا يخططان قبل هذا التاريخ لكيفية تعطي الشرعية الدستورية لطموحهما للتربع على عرش والدهما الذي خانه سنه في الاضطلاع بمهمة قيادة الدولة المصرية لسنوات أخرى.
وظهر جمال وعلاء داخل قفص اتهام مسيج بقضبان حديدية وشباك محصن وقد ارتديا بذلة بيضاء ويحملان مصحفين في اليد بينما كان والدهما طريح سرير متحرك على مقربة منهما وقد حرصا على عدم تمكين الكاميرا من تصويره إلا خلال اللحظة التي منحاه فيه الميكرفون لنفي التهم الموجهة إليه وقد بدا عليه بعض القلق بدليل حركة يديه وطريقة مسه شعره.
وكان كاتب الضبط بمحكمة الجنايات قد قرأ قرار الإحالة حيث عدد قائمة التهم التي يوجد بسببها الرئيس المصري المخلوع وأبنائه وأقرب مساعديه في قفص الاتهام ومنها خاصة قتل متظاهرين مع سبق الإصرار في عدة محافظات مصرية أثناء أحداث ما أصبح يعرف بثورة 25 جانفي.
وقد أتيحت الكلمة بعدها لمحامي الدفاع الذين أحدثوا ضجة في محاكمة تمت في ظروف عادية وفي هدوء تام بعد أن طلب بعضهم بتناول الكلمة والمرافعة لصالح موكليهم في قضية لم يسبق لمصر أن عايشت أطوارها وخاصة وأنها تهم شخصيات كانت بالأمس القريب الآمر الناهي إلى غاية اندلاع ثورة شباب ''الفايس بوك'' الذين تمكنوا خلال 18 يوما فقط من إنهاء حكم رئيس تربع على عرش مصر طيلة ثلاثة عقود والزج به في السجن والإصرار على محاكمته علنيا.
وهي كلها شروط اضطر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يضمن حكم البلاد في المرحلة الانتقالية على تنفيذها بعد أن وجد نفسه محاصرا بتجمعات ومسيرات أسبوعية لشباب رفض التراجع مخافة إجهاض ثورته.
وهو ما جعل عشرات الآلاف منهم ينتقلون أمس إلى أمام مقر مدرسة الشرطة حيث أقيمت شاشة عملاقة لتمكينهم من متابعة أطوار محاكمة طالما انتظروها. ولكن هؤلاء لم يجدوا أنفسهم هذه المرة لوحدهم بعد أن حضر المئات أيضا من أنصار الرئيس الذين تجمعوا أمام أعين عناصر قوات الأمن التي تم نشرها لمنع أي انزلاق محتمل.
ورغم التواجد المكثف لعناصر الشرطة بالزيين الرسمي والمدني وحتى من قوات الجيش لم يحل دون وقوع مناوشات بين أنصار الرئيس الذين أصروا على الحضور أمام مدرسة الشرطة حاملين الرايات المصرية وصور مبارك وبين المعارضين له وخاصة من أسر ضحايا ثورة 25 جانفي استعمل فيها الجانبان الرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما أدى إلى إصابة قرابة مائة شخص بجروح متفاوتة واضطر عناصر الشرطة إلى اقتياد بعضهم على متن سياراتهم لمنع تصعيد الموقف.
ومهما كانت قناعات هؤلاء وهؤلاء فإن رئيس محكمة الجنايات قرر الإبقاء على الرئيس مبارك في مستشفى المدرسة مع توفير كل العناية الطبية له بينما أعيد نجلاه إلى سجن طرة مرة أخرى بعد أن غادراه في ساعة مبكرة تحت حراسة مشددة من قرابة ألف شرطي وعسكري.
وتبقى جلسة أمس مجرد حلقة في محاكمة ستتحول دون شك إلى مسلسل قضائي بما يؤكد أنها ستطول وستشد أنفاس المصريين الذين يصرون على معرفة حقائق وأسرار دفعت بهم إلى الثورة والإطاحة بنظام ''الريس''.