مستغلين الطلب الكبير عليها من قبل صناع الحلويات

تجار الجملة والتجزئة يرفعون أسعار السكر والزيت

شهدت أسعار مادتي السكر والزيت ارتفاعا محسوسا أسبوعا قبل حلول شهر رمضان المبارك، وهو الحال الذي استمر الى غاية أمس، والسبب في ذلك يعود الى لجوء تجار الجملة والتجزئة الى الزيادة في الأسعار دون إشعار او ترخيص مسبق، مستغلين فرصة الإقبال الكبير على هاتين المادتين من قبل صانعي الحلويات الرمضانية على غرار الزلابية وقلب اللوز اللتين تستهلكان كميات كبيرة منه، الأمر الذي فتح شهية الباعة على الربح السريع من خلال رفع الأسعار التي انعكست على المستهلك العادي في غياب الرقابة.
وقد اختفت كميات كبيرة من السكر والزيت من رفوف المحلات في ظرف قياسي مع ارتفاع محسوس في أسعارها، وهو ما لمسناه بالعديد من المساحات التجارية الكبرى، وكذا محلات البيع بالتجزئة والجملة على مستوى بلديات الجزائر الوسطى والحراش والسمار، دون أن يقدم التجار أية تبريرات مقنعة باستثناء تبادل التهم بينهم وبين الموزعين حول الظاهرة، فيما حافظت مصانع الإنتاج والمستوردين على نفس الأسعار التي تم تسقيفها شهر فيفري الماضي.
ويشير صاحب إحدى محلات البيع بالتجزئة على مستوى سوق بومعطي، الى لجوء باعة الجملة الى رفع الأسعار بأزيد من 10 دنانير دفعة واحدة، الأمر الذي اثر وبشكل محسوس على أسعار السكر والزيت، وهو ما اضطر تجار التجزئة حسب المتحدث الى اعتماد زيادة من جهتهم. مشيرا الى ان تجار الجملة عمدوا إلى هذه الزيادة لعلمهم بالإقبال والطلب الكبير على مادتي السكر الذي وصل سعره الى حدود ال 100دج للكلغ، والزيت 620 دج لصفيحة ب 5 لترات.
ومعروف أنه خلال هذا الشهر يزيد الطلب على مادتي الزيت والسكر سواء من قبل العائلات أو محلات صناعة الحلويات الرمضانية، الذين يتفننون في صناعة حلوى الزلابية وقلب اللوز التي ارتفع سعرها الى حوالي الضعف، حيث بلغ سعر قلب اللوز الى نحو 50 دج للقطعة ''المحشية'' و25 دج للقطعة العادية التي لم يكن سعرها يتجاوز ال 15 دج، وذلك بالأسواق الشعبية، فيما وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الزلابية الى حدود 180 و200 دج في بعدما كان سعرها يتراوح بين 100 و120 دج.
وأمام هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار لم يتم تسجيل أي تدخل لفرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة، التي وعدت بضبط السوق وفرض رقابتها في الميدان، وهو ما تؤكده غالبية تجار التجزئة والمحلات، التي تعترف بانعكاس هذه الوضعية على المستهلك والمواطن البسيط، الذي يضطر الى شراء المواد المدعمة من طرف الدولة بأسعار المضاربة التي غيبت استفادة المواطنين من دعم الدولة هذا المتمثل في رفع الرسوم والضرائب عن مادتي السكر والزيت والموجه أساسا له.
وتجاوزت أسعار السكر عتبة ال 100 دينار للكيلوغرام في أسواق التجزئة عبر العديد من مناطق البلاد، في حين أن سعر التسقيف محدد بتسعين دينارا في المرسوم التنفيذي الصادر في فيفري المنصرم، كما لم تسلم أسعار الزيت أيضا من جشع التجار، بحيث قفز سعر الصفيحة من حجم خمس لترات إلى 620 دينارا، متجاوزا السقف المحدد ب600 دينار.
للإشارة، حدد المرسوم التنفيذي الصادر شهر فيفري الماضي، هامش الربح لمنتجي السكر والزيت ب8 بالمائة، و5 بالمائة من كلفة الإنتاج بالنسبة لتجار الجملة والمستوردين، و10 بالمائة بالنسبة لتجار التجزئة، غير أن هذه النسب لم يتم احترامها، خاصة خلال هذه الأيام التي يكثر فيها الطلب على هذه المادة، بينما يحمل كل طرف مسؤولية هذا الوضع لأطراف أخرى، فيما تبقى وزارة التجارة تتفرج على هذا الوضع الذي صار مألوفا ويتكرر كل سنة في مثل هذه المناسبات.