ارتفاع مفاجئ لسعر مادتي السكر والفرينة

سجلت بعض الأسواق بالعاصمة ارتفاعا محسوسا في أسعار مادتي السكر والفرينة قبيل حلول عيد الفطر المبارك لتعرض محلات البيع بالتجزئة السكر ب75 دينارا والفرينة ب55 دينارا. في حين أكد مصدر عليم من مديرية التجارة لولاية الجزائر ل"المساء" أن الأسعار مستقرة رغم اختلافها من مكان إلى آخر ببعض الدينارات علما أن أسعار هاتين المادتين غير محددة من طرف الدولة.
عرفت أسعار مادتي السكر والفرينة خلال اليومين الأخيرين ارتفاعا مفاجئا لم يكن ينتظره المواطنون الذين يتأهبون لاقتناء كميات غير معتادة لهاتين المادتين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بعد أقل من أسبوع خاصة وأن سعر مادة السكر كان قد ارتفع مع حلول شهر رمضان الذي يكثر الطلب فيه خاصة من طرف تجار الحلويات الشرقية لصنع الزلابية والقلب اللوز وغيرها من الحلويات الخاصة بشهر رمضان. وقد بلغ سعر الكيلوغرام من السكر 75 دينار بدلا من 55 قبل رمضان و60 دينار خلال هذا الشهر أي بفارق يتراوح بين 10 إلى 15 دينار، بينما قفز سعر الكيلوغرام من مادة الفرينة إلى 75 دينار بدلا من 55 دينار أي بزيادة 20 دينار.
وقد جاءت هذه الزيادة تزامنا مع عيد الفطر الذي تزداد حاجة العائلات لهاتين المادتين الأساسيتين في صنع حلويات العيد الأمر الذي أثار استياء المواطنين الذين أعابوا على الجهات المعنية مراقبة السوق وعلى رأسها مصالح مديرية التجارة لغياب المراقبة الجدية والتقصير في الدور المنوط بها خاصة في مثل هذه المناسبات التي تثقل كاهل المستهلكين وتستنزف جيوبهم. وحسب بعض تجار التجزئة الذين اقتربنا منهم للاستفسار عن الأمر، فإن هؤلاء مضطرون لرفع السعر ما دام ارتفع لدى تجار الجملة وهو ما حدث منذ يومين حيث بيع الكيلوغرام من السكر لدى تجار الجملة ب46 دينار وهو الأمر الذي ألزم تجار التجزئة برفع سعر هذه المادة ليصل إلى المستهلك ب70 و75 دينار.
من جهتها، نفت مديرية التجارة أن يكون سعر السكر قد بلغ حد ال75 دينار، مؤكدة أنه في حدود ال60 دينار في أسواق الجملة و63 دينار لدى تجار التجزئة في حين يتراوح سعر الفرينة في سوق التجزئة بين 40 و45 دينار للكيلوغرام الواحد. وأوضح مصدر مطلع بالمديرية أن أسعار مادتي السكر والفرينة غير محددة من طرف الدولة باستثناء الفرينة الموجهة لصناعة الخبز وهو ما يفسر اختلاف الأسعار من مكان إلى آخر. وقدم المصدر أمثلة على ذلك حيث بلغ سعر الفرينة، أمس، بالحراش 45 دينارا في سوق التجزئة في الوقت الذي بيعت فيه مادة السكر بسوق علي الملاح 63 دينار للكيلوغرام. وأشار المتحدث إلى أن أسعار السكر والفرينة كغيرها من عدد كبير من المواد حرة وبالتالي، فإن مديرية التجارة لا يمكنها أن تتدخل إلا في حالات الغش ومخالفة قوانين العرض والتكييف وغيرها.
وأضاف المصدر أن مديرية التجارة التي سجلت خلال شهر رمضان عددا كبير ا من المخالفات بلغت حد غلق المحل، اتخذت إجراءات خاصة بمناسبة عيد الفطر لردع المخالفين وضمان سلامة المستهلك، مؤكدا من جهة أخرى أن مشكل الأسعار في الجزائر لا يمكن أن يحل إلا بوضع ضابط الأسعار الذي بدونه لا تعرف السوق الاستقرار.