المواد المحجوزة تشمل كميات معتبرة من الزيوت الغذائية

إحباط محاولات تهريب أزيد من 15 ألف لتر من الوقود

تمكنت مصالح حرس الحدود التابعة للدرك الوطني خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من حجز 15328 لتر من الوقود، كانت مهربة عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، منها 11758 لتر كان المهربون يحاولون إيصالها إلى الجارة تونس.
وجاء في بيان لقيادة الدرك الوطني يخص حصيلة نشاط حرس الحدود التابعين لها على الشريطين الحدوديين الشرقي والغربي للبلاد، خلال الفترة الممتدة بين 10 و12 أوت الجاري، أن فرقة حرس الحدود الغربية وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني لبني بوسعيد بتلمسان تمكنت يومي الخميس والجمعة المنصرمين من استرجاع شاحنة من نوع هيونداي محملة ب77 صفيحة تحتوي على 2310 لترات من الوقود و4600 لتر من الزيوت الغذائية، وكللت العملية بتوقيف المهرب وعرضه للتحقيق، فيما كانت مصالح حرس الحدود التابعة للدرك الوطني لتلمسان قد تمكنت قبل ذلك بيوم من حجز 42 صفيحة تحتوي على 1260 لترا من الوقود و250 لترا من الزيوت الغذائية، كانت على متن سيارة لاذ أصحابها بالفرار باتجاه الشريط الحدودي.
وعلى مستوى الجهة الشرقية للبلاد والتي حجزت بها أكبر كمية من الوقود، بلغت 11758 لترا، تمكنت مصالح حرس الحدود التابعة للدرك الوطني بالطارف وسوق اهراس وبالتعاون مع فرقة من الدرك الوطني تابعة لولاية تبسة يومي 11 و12 أوت الجاري من استرجاع أربع سيارات، كانت محملة بمواد متنوعة حاول المهربون إدخالها على التراب التونسي.
وشملت هذه المواد المحجوزة 7656 علبة مواد تجميل و25200 علبة شموع، علاوة على 10 براميل و102 صفيحة تحوي كلها على 3758 لترا من الوقود كانت موجهة إلى خارج التراب الوطني، واضطر المهربون إلى تركها واللواذ بالفرار.
كما تمكنت مصالح حرس الحدود لولاية تبسة في عملية ثانية يوم الخميس المنصرم من استرجاع شاحنة من نوع ''فورد'' تخلى عنها المهربون على الشريط الحدودي، وعلى متنها 330 قارورة من المشروبات الغازية التي كانت مهربة خارج الوطن.
وفي نفس اليوم وفي عملية أخرى لفرقة حرس الحدود لبلدية قريقر بتبسة، تمكنت هذه الأخيرة أثناء دورية عادية على الطريق الولائي رقم 1 من توقيف شخص كان على متن شاحنة نصف مقطورة من نوع ''رونو'' محملة ب40 برميلا تحوي 8000 لتر من الوقود كانت مهربة إلى خارج الوطن.
وعلى إثر ذلك فتحت فرقة الدرك الوطني لقريقر تحقيقا لمتابعة خيوط العملية وتحديد خلفياتها.
ويجدر التذكير بأن تهريب الوقود أصبح يغطي نصف نشاط التهريب المسجل خلال الفترة الأخيرة من قبل فرق حرس الحدود التابعة لمختلف المصالح النظامية الوطنية المرابطة على حدودنا الشرقية والغربية، وذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار هذه المادة عند بيعها لدى دول الجوار كتونس والمغرب، بعد أن يتم اقتناؤها بالجزائر بأسعارها المدعمة من قبل الدولة.
كما تشير بعض التقارير إلى أن منطقة الشرق الجزائري وخاصة الولايات الحدودية تحولت في الفترة الأخيرة إلى منطقة تموين واسعة للوقود المهرب إلى تونس، ما تسبب في نقص فادح في هذه المادة بالنسبة لسكان تلك المناطق الذين يدفعون ثمن هذه الظاهرة غير الشرعية، حيث يضطرون إلى الانتظار في طوابير طويلة بسياراتهم للتزود بالبنزين.